وسط انتقادات دولية متواصلة لسجل مصر الحقوقي والانتهاكات المتصاعدة بحق الآلاف من السجناء السياسيين والمعارضين وحتى السجناء العاديين، وممارسة أشد أنواع التعذيب والقتل خارج إطار القانون بالإهمال الطبي ومنع الدواء والطعام عن المسسجونين، قامت وزارة الداخلية المصرية بتغيير مسمى قطاع السجون ليصبح اسمه قطاع "الحماية المجتمعية".

وبدأت وزارة داخلية الانقلاب تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، في كافة قطاعات وإدارات ومديريات الأمن، عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب. 

ولفتت إلى أنه من أبرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

 

استحداث قطاعات

كما  استحدثت داخلية الانقلاب 4 قطاعات جديدة، وكذلك تم تغيير أسماء بعض الإدارات ودمجها مع بعض، بهدف إشاعة حالة زائفة من مراعاة حقوق الإنسان تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية، بحسب الوزارة.

وعدّلت داخلية الانقلاب أسماء بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكذلك غيّرت قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة.

وتستهدف التعديلات الشكلية التي لجأت إليها داخلية الانقلاب تحسين صورة مصر القبيحة في مجال حقوق الإنسان، حيث أكدت التقارير الدولية  تصاعد  الانتهاكات وتعذيب السجناء وقتلهم، وسط منع الأدوية والغذاء عنهم وظروف التكدس في السجون والزحام والمنع من الزيارات.

يشار إلى أن تعديلات قوانين السجون المُقرّة منذ فبراير 2017 ، شددت الإجراءات المتبعة في السجون.

وكان وزير داخلية الانقلاب السابق مجدي عبدالغفار أصدر قرارا، بإجراء تعديلات بقانون ولوائح قطاع مصلحة السجون.

شملت التعديلات، عقاب المحكوم عليه بالإعدام بوضعه بغرفة خاصة شديدة الحراسة، تتوافر فيها الشروط الصحية، مدة لاتزيد عن 6 أشهر بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بناء على طلب مأمور السجن وبعد أخذ رأي طبيب السجن، مع عدم جواز الحبس الانفرادي لكل محكوم عليه يقل سنة عن 18 عاما أو يتجاوز عن 60 عاما.

 

تغييرات شكلية

وتتضمن التعديلات تغيير مسمى مدير السجون والمأمور، إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ومدير السجن إلى مأمور السجن، ومدير القسم الطبي إلى مدير إدارة الخدمات الطبية.

كما شملت التعديلات الجديدة السماح لقوات الأمن باستعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافي وفي الحدود الضرورية، دفاعا عن أنفسهم، أو في محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى لوائح السجن، على أن يكون استعمال القوة، وفقا للترتيب الآتي، توجيه إنذارات شفوية، وفى حال عدم الالتزام بها يتم استعمال القوة تدريجيا، بدأ من خراطيم المياه، ثم الغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وانتهاء بإطلاق الخرطوش.

إلا أن تلك القواعد غير معمول بها في ظل أحكام الطوارئ المطبقة في مصر منذ العام 2017 وسط تجديدات منتظمة من السيسي كل 3 شهور وصلت لـ17  مرة.

ويكاد يجمع مراقبون على أن "تغيير اسم السجون إلى الحماية المجتمعية لا قيمة له في إطار سيطرة عقلية العسكر الانتقامية على الأمن ومفاصل الدولة"، وأن التغيير مجرد إجراء شكلي، لاسترضاء الغرب وأمريكا التي تهدد بتعليق المعونة الأمريكية؛ بسبب الانتهاكات الحقوقية والإعدامات المُسيسة في مصر".

وسبق أن أعلن نظام الانقلاب أكثر من مرة عن إعداد إستراتيحية قوميىة لحقوق الإنسان، بهدف تجميل صورة النظام في الغرب، إلا أن استمرار الاعتقالات والإخفاء القسري زاد من ضحايا التعذيب  في السجون.

Facebook Comments