7 متطلبات لخضوع القوات المسلحة للرقابة المدنية لاتتوافر بمصر

- ‎فيأخبار

استعرضت دراسة علمية نشرها موقع "المعهد المصري للدراسات" عدة تجارب نجحت في تحقيق عملية انتقال ديمقراطي، وأدارت العلاقات المدينة العسكرية بشكل جيد بعد حدوث الانتقال، ووضعت خططا ناجحة في إخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية، بينها تركيا والبرازيل وتشيلي.
 كما بينت الدراسة التي أعدها الباحث محمود جمال بعنوان "الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية ضوابط وتجارب"، أنه من تحليل عدد من تجارب الدول التي حدث بها انتقال وتحول ديمقراطي، تبرز عوامل مشتركة بين تلك التجارب ساعدت وساهمت على حدوث ذلك التحول وذلك على النحو التالي:

أ- تراجع الدعم الدولي للنُظم العسكرية في تلك البلدان.

ب- تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير على يد تلك النظم العسكرية.

جـ- تيقن جزء من داخل المؤسسة العسكرية بأن الضرر سيلحق بالمؤسسة العسكرية ككل في حال استمرار النظام العسكري واتخاذ القرار بالوقوف مع التغيير.

د- تيقن جزء من المؤسسة العسكرية أن الراغبين في التحول لا يسعون لهدم المؤسسات العسكرية والأمنية، وكان الخطاب الذي تتبناه قوى التغيير يؤكد على ذلك، ولذلك قرروا الوقوف مع التغيير بعد تدهور الأوضاع، مع وجود ضمانات لحفظ مكانة المؤسسة العسكرية وقياداتها.

هـ- الملف الحقوقي والانتهاكات التي مارستها تلك النظم العسكرية في حق الشعوب.

إجراءات مؤسسية
وقالت الدراسة إنه "عادة ما تفرض الدولة الرقابة الديمقراطية من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تعزز بعضها البعض، موضحا أن "الرقابة الديمقراطية الفعالة للقوات المسلحة تتطلب بشكل خاص:

 

1-إنشاء سيادة مدنية على القوات المسلحة:

يجب على دستور الدولة وقوانينها الوطنية أن تنص، بعبارات لا لبس فيها، على أن القوات المسلحة خاضعة للقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا، كما يجب على الإطار القانوني أن يحدد سلطات ومسؤوليات كل من رئيس الدولة والحكومة والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة في أوقات السلم والحرب، وأن يوضح العلاقات بين هذه الجهات المختلفة، بهدف تطوير علاقات مدنية عسكرية سليمة.
مشددا على أنه من المهم ألا يمنح الدستور القوات المسلحة أي حق في تفسير دستور الدولة أو قوانينها، أو في التعيينات السياسية (مثل وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس لجنة الدفاع البرلمانية، إلخ). (وفيما يتعلق بسياسات أو موازنات الدفاع في المقابل، يجب على الإطار القانوني أيضا أن يضمن أن السياسيين يحترمون المهنية العسكرية ولا يتدخلون في صناعة القرارات التكتيكية والعملياتية على سبيل المثال".

 

2. ضمان القيادة المدنية في عمليتي التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع:

وقالت الدراسة إن "مسؤولية التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع تشكل جزءا من المسؤوليات الرئيسية التي تقع على عاتق الحكومة المدنية".
وأبانت أنه "حين تقدم القوات المسلحة الخبرة التقنية، يعود القرار السياسي النهائي حول عمليات التخطيط وإعداد الموازنات في مجال الدفاع إلى المدنيين، وهو ليس عبارة عن مهمة عسكرية تقع ضمن مسؤولية وزارات الدفاع".
واعتبر أن "ضمان القيادة المدنية في التخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع، يكفي أن تكون وزارة الدفاع تحت الرقابة المدنية فحسب، بل يجب أن تتمتع بعدد كافٍ من الموظفين المدنيين".
وأوضح أن "التجربة في هذا الصدد أن البلاد الخارجة من حكم استبدادي لا تتمتع في العادة بالمؤسسات اللازمة للتخطيط ووضع الموازنات في مجال الدفاع من قبل المدنيين، وبالتالي تحتاج هذه البلاد إلى الاستثمار في تطوير الموظفين والمؤسسات، مثل وزارة دفاع قادرة على العمل ضمن إطار السيادة المدنية".

 

3. إنشاء إشراف برلماني فعّال:

ولفتت الدراسة إلى أنه "لضمان الشرعية الديمقراطية والدعم الشعبي، يجب على البرلمان أن يلعب دورا هاما في اتخاذ قرارات الدفاع والأمن على المستوى القومي".
وأوضح أنه "من شأن لجان متخصصة في "الدفاع" و"الأمن" و"الاستخبارات" المصادقة البرلمانية؛ على تعيين كبار القادة العسكريين وعلى فصلهم أو ترقيتهم، والموافقة على الموازنات التفصيلية والنفقات المالية والتقارير حول مداخيل القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات، وعلى قرارات سياسة الأمن القومي التي تقدمها الحكومة، ويتخذ القرارات حول حالات الحرب والسلم".

 

4. تطوير خبرات حول الحكم المدني للقطاع الأمني:

وأكدت الدراسة أن "السيادة المدنية تتطلب تطوير الخبرة والمعرفة المدنيتَين الضروريتين".
وحذرت من أنه "دون تطوير هذه الخبرة، يصعب تعيين موظفين مدنيين في مناصب أساسية تُعنى بفرض الرقابة على مؤسسات مثل وزارة الدفاع أو البرلمان والإشراف عليها".
ودعت إلى تفعيل الاستثمار في مؤسسات البحث والتدريب المستقلة، حيث يمكن للمدنيين المهتمين أن يكتسبوا المعرفة حول الشؤون الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي، وحول البيئة الأمنية الخاصة بالبلاد، وعمليات التخطيط للدفاع والأمن (بما في ذلك وضع الموازنة)، ومنع الفساد في عمليات الشراء العسكرية، وغيرها.
وكشفت أنه "في الدول غير المستعدة لفرض الرقابة الديمقراطية، تستخدم خبرة المدنيين المحدودة كذريعة لتقييد دورهم والحيلولة بشكل فاعل دون ظهور مؤسسات التدريب اللازمة لتدريب المدنيين تدريبا جيدا".

 

5. تطوير ثقافة الانفتاح والشفافية:

ومن المتطلبات التي كشفتها الدراسة "أن تكون المعلومات التي يستند إليها صانعو القرار السياسي في اتخاذ قراراتهم منفتحة وشفافة". لاسيما فيما يتعلق ب"موازنات دفاع مفصلة تشمل كافة المداخيل والنفقات العسكرية ومدفوعات رواتب/ مستحقات أعضاء القوات المسلحة وموظفي وزارة الدفاع"
واضافت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب أيضا سياسات وعمليات شراء شفافة.

واعتبرت أن هذا الجانب (الشفافية) تستلزم وقتاً طويلا، إلا أنه يبقى عنصرا ضروريا لضمان نزاهة كل من القوات المسلحة والمدنيين بشكل مستقل وضمن علاقتهما ببعضهما البعض.

 

6. بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني:

وكشفت أن الرقابة الديمقراطية تتطلب؛ بيئة حرة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني، تسمح لهم بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والدفاع وتقديم تقارير فيها، في إطار خالٍ من الرقابة السياسية أو العسكرية، ومع مرور الوقت يمكن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني تطوير فهم سليم حول قضايا الأمن وقد تقدم مساهمات هامة للنقاش الدائر في البلاد حول الأمن القومي، وبالإضافة إلى التخطيط ووضع الموازنات وعمليات الشراء أو التوريدات في مجال الدفاع".

 

7. فهم القوات المسلحة لدورها في النظام الديمقراطي:

وأضافت أن "تأسيس الرقابة الديمقراطية من أعضاء القوات المسلحة يطلب أن يطوروا فهما لدورهم في المجتمع الديمقراطي وأن يلعبوا هذا الدور بارتياح. يُشار إلى أن دمج القوات المسلحة في العملية الديمقراطية لا يوفر للقوات المسلحة شرعية وتأييدا شعبيا أكبر بكثير فحسب، بل إنه يعني أيضا أن أعضاء هذه القوات هم مواطنون بشكل كامل، ولهم حرية ممارسة حقوقهم السياسية. تطرح عملية إيجاد بيئة ديمقراطية وتكييفها مع خصوصيات كل دولة العديد من التحديات".

وأبانت أن "تأسيس الرقابة الديمقراطية المدنية للقوات المسلحة إحدى التحديات الرئيسية والتي تطلب تحقيقها عدة عقود في بعض البلدان". محذرة من أنه "لا وجود للديمقراطية دون الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كما أن الاستقرار والتنمية على المدى الطويل في البلاد يتوقفان على قدرته على تحقيق التوازن في علاقاته المدنية العسكرية".
 

https://eipss-eg.org/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%87%d8%b2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a8/