السيسي يلعب بالنار.. حرائق القاهرة بفعل فاعل

- ‎فيتقارير

تشهد محافظات مصر بصفة عامة والقاهرة بصفة خاصة حرائق يومية لا تتوقف، ففى كل ساعة من ليل أو نهار يفاجأ المصريون باشتعال النار هنا أو هناك أحيانا فى مبى حكومى وأحيانا أخرى فى عقار سكنى أو مصنع أو مطعم أو فندق أو مركب سياحى أو سيارة أو أتوبيس. ولا يعرف أحد أين هى الجهات الانقلابية المسئولة مما يجرى على أرض مصر؟ ولماذا كل هذه الحرائق؟ وهل هى بفعل فاعل كما كان حريق القاهرة فى خمسينات القرن الماضى؟ ولماذا يشعل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي هذه الحرائق؟ هل هى وسيلة لشغل الشعب المصرى بشئونه الخاصة بعيدا عن حكم العسكر حتى لا يثوروا عليه مرة أخرى كما حدث فى ثورة 25 يناير 2011؟.

وكان حريق قد نشب الأحد بالمركب السياحي عمر الخيام، بشارع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالزمالك. كما شب حريق هائل على جانب الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة 15 مايو، بعدما انقلبت سيارة محملة بمواد بترولية، ما أدى لاشتعال النيران. فيما شب حريق في سيارة أعلى كوبري أكتوبر، باتجاه رمسيس ولم يسفر عن خسائر في الأرواح. وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس، شاهد قائدها خروج دخان من السيارة، وتوقف وخرج منها قبل اشتعال النيران في السيارة.

 

حرارة الجو

تبريرا لفشل نظام السيسي فى مواجهة هذه الحرائق الناتجة عن إهماله، زعم مصدر أمنى انقلابي بإدارة الحماية المدنية، أن معظم الحرائق بسبب ارتفاع حرارة الجو وسلوكيات خاطئة لبعض المواطنين، منها ترك أوراق أو مخلفات فى مناور العقارات أو أعلى أسطح المنازل أو فى بلكونات الشقق السكنية، مشيرا إلى أنه فى حالة اشتعال النيران يتفاقم الموقف أكثر وأكثر وفق تعبيره .

كما زعم المصدر أن هناك عادات خاطئة يقوم بها الأهالى داخل العقارات، ومنها ترك الأطفال بمفردهم داخل الشقق واللهو بعود الثقاب المشتعل، أو إلقاء المارة عقب سيجارة على جسم قابل للاشتعال فى الطريق.

وقال إن كثرة تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف واستعمال مشترك من نوع رديء يسبب نشوب الحريق وتكرار الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين يجعل المكان المتواجد به الأشخاص معرض للخطر بحسب تعبيره.

وأوضح أن هناك أسباب تؤدى لاندلاع الحرائق داخل العقارات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، منها سوء تخزين المواطنين لأنابيب البوتاجاز داخل بلكونات المنازل، مما يتسبب فى اندلاع الحرائق سواء كانت ممتلئة أو فارغة، لأنها تتفاعل مع حرارة الجو وينتج عنها اشتعال النيران بحسب زعمه.

واستطرد المصدر أن تخزين المخلفات أعلى أسطح المنازل، سواء مواد البناء أو الأوراق أو الأخشاب تتفاعل مع حرارة الشمس وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق، لافتا إلى أن تواجد مخلفات تحتوى على مواد عضوية وسريعة الاشتعال، مثل جراكن التنر والسولار والتى تتفاعل مع درجة الحرارة المرتفعة تنتج عنها حرائق.

 

المصانع

وأكد المهندس أمين عبدالكريم، استشارى هندسة مكافحة الحرائق، أن الكثير من المصانع فى مصر لا تتبع الأصول الهندسية وتقصّر فى عمليات الحماية واختيار نظم الرش والإطفاء، حتى طريقة تخزين المنتجات داخل المصانع لها قواعد وأصول كى لا تساعد على انتشار الحرائق فى حال وقوعها.

وقال عبدالكريم فى تصريحات صحفية، إن سلالم الهروب عامل مهم فى نظم السلامة ويجب أن يكون لكل مصنع أكثر من سلم بداخله هواء مضغوط وفى مناطق مؤمنة ضد الدخان، كما يجب عمل خطط سابقة للهروب فى أوقات الحرائق، حيث يقوم القائمون على المصنع بعمل تجربة (إنذار كاذب) ليلاحظوا أخطاء الجرى والهروب، ثم يقوموا بتدريب العمال والموظفين على عمليات الإجلاء والهروب بشكل علمى لتقليل الخسائر، تحسبا لنشوب حريق حقيقى.

وعن أسباب تكرار هذه الحرائق، أوضح عبدالكريم أن هناك خلل إدارى فى المنظومة، والإجراءات المتبعة لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا يجب أن يكون هناك جهة استشارية تبدى رأيها الفنى الذى يستند عليه الدفاع المدنى قبل أن يقول رأيه، كما يجب أن يكون رصد المخالفات يعقبه غرامة كبيرة تصل إلى الإغلاق وليس إعطاء مهلة لصاحب المصنع بالشهور قد تحدث خلالها كوارث.

وقال الدكتور مغاورى شحاتة خبير إدارة الكوارث: لدينا أزمة فى إدارة الكوارث بشكل جذرى سواء كانت كوارث طبيعية أم من صنع الإنسان، موضحا أنه من المفروض أن تكون هناك لجنة من إدارة كل مصنع للعمل على تلافى كارثة حريق مثل التى شهدناها فى مصنع العبور، وما يحدث يدل على عدم استعداد هذه الأماكن من حيث نظم الإطفاء والتدريب عليها.

وأضاف شحاتة فى تصريحات صحفية: نحن مجتمع غير مؤهل لحماية نفسه من الكوارث، لافتا إلى أن لدينا ما يسمى بفرق الحماية المدنية، لكنها فى الحقيقة ليست مستعدة أو مدربة للتعامل مع كوارث الحرائق، بالإضافة إلى مشكلة المرور والطرق عندنا. كما أن لجان الكوارث فى المصانع والشركات لا تستطيع الوفاء بأعمالها لأن بها موظفين غير مؤهلين.

وطالب بإلزام المنشأت بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأى تعديلات تطرأ عليها وكذلك فى حالة تخرين مواد خطرة أو استخدامها، وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ هذا، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على العاملين، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا.

 

السلامة المهنية

وقالت فاطمة رمضان، مفتش السلامة والصحة المهنية، إن مشكلتنا فى مصر فى المنظومة بالكامل مشيرة إلى أنه عقب حادث حريق «مصنع العبور» خرجت قيادة أمنية لتزعم أن المصنع ليس له تراخيص. وتساءلت فاطمة: إذا لماذا تركتم المصنع يعمل؟ أم أن المسؤولين يعتبرون وظيفتهم عدم منح التراخيص للمصانع المخالفة ثم تركها تعمل بطريقة غير قانونية حتى تقع الكارثة؟ .

وعن دور مفتشى السلامة المهنية فى إلزام المصانع باشتراطات السلامة كشفت أن قانون العمل غير رادع، وتوجد شروط إدارية تغل من يد المفتش وتتسبب فى وقوع كوارث، حيث فى حالة المخالفات الكبيرة للمصانع يجب على المفتش أن يرفع مذكرة إلى المديرية ثم تقوم المديرية برفعها إلى المحافظ ليبدى رأيه، ويظل شبح غلق مصنع مخالف به عمال مشكلة كبيرة أمام المسؤولين، بخلاف أن الإمكانيات التى يحتاجها المفتش ليقوم بعمله غير متوفرة.

 وعن سبب قلة عدد مفتشى السلامة المهنية أوضحت أن رواتب المفتشين من أقل الرواتب متساءلة: كيف يرفع نظام السيسي أجور القضاة والضباط فى حين يترك مرتب مفتش السلامة الذى يجب أن يكون حكما عادلا بين صاحب المنشأة والعامل الضعيف متدنيا؟