تقرير رسمي يكشف ارتفاع حالات العنف ضد النساء في مصر وخبراء: “قنبلة موقوتة”

- ‎فيأخبار

كشف تقرير أصدره مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب ارتفاع وتيرة "العنف الأسري "في مصر خلال الثلاثة أشهر الماضية.
الخبراء أقروا أن "الأسباب الرئيسية تتراوح بين العجز عن القدرة على شراء حاجات المنزل، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة متطلبات الحياة في ظل الارتفاع المستمر للسلع والخدمات".
وأشارت دراسة للمجلس القومى للمرأة "العنف ضد النساء في مصر" أن "28 % من النساء يتعرضن للعنف الجسدي على أيدي أزواجهن، وأقر أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة رجال وجهوا شكلا ما من أشكال العنف النفسي إلى زوجاتهم، بينما أفادت ما يقرب من نصف الشابات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي على أيدي أشقائهم الذكور؛ كما وُجدت نسبة مماثلة أفادت بالتعرض للعنف الجسدي من قبل الأب.
وشهدت الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأخبار التي تتناول جرائم العنف الأسري، وشاعت بدرجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أن البعض اعتقد أن ثمة ارتفاعا كبيرا في هذه الظاهرة.
ومن بين تلك الحوادث الشهيرة في مصر، حالة حب بين طبيبين انتهت بقتل الزوج لزوجته أمام أولاده، بسبب خلافات زوجية، ومحاسب قتلته زوجته بسكين خلال مشاجرة بينهما.
وطرحت تلك الحوادث وغيرها أسباب شيوع أخبار هذه الجرائم وتداولها بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على المجتمع.

5 مليون و600 ألف سيدة تتعرضن إلى العنف
وأكد المركز المصري لحقوق المرأة أن "هناك 5 مليون و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، وهناك 2 مليون و400 ألف امرأة أُصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج تبلغ 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، لم يتعد عدد النساء اللائي يُبلّغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة".

قنبلة موقوتة
أحمد الحداد الباحث في جمعية الوفاق المجتمعي، قال إن "الركود والحالة التي يعيشها ملايين الأسر في مصر من انخفاض الرواتب وتدني الأجور،فضلا عن قلة المعيشة" العمل"،وزيادة متطلبات الأسرة يدفع الطرفان للانفجار".
وأضاف الحداد، ماتعيشه مصر الآن أشبه بالقنبلة الموقوتة التي انفجرت وتزيد، ما قد يهدد مستقبل باقي أعضاء الأسرة الواحدة من الأبناء من الذكور والإناث".

40 مليون مصري في “مؤشر الجوع”
وربط الدكتور خالد النشار الأمر بما صدر مؤخرا في مؤشر الجوع العالمي، والذي جاء فيه أن "أكثر من 40 مليون مصري يتجرعون الجوع، حتى إن بعضهم يأكلون هياكل الطيور" وجاءت مصر تحت حكم العسكر في المركز الـ61 عالميا في مؤشر الجوع العالمي، بنسبة 14.8%.
واحتلت مصر الانقلاب المركز 61 ضمن مؤشر أقل البلدان جوعا، في مؤشر الجوع العالمي، وهو نفس ترتيبها العام الماضي.

فتّش عن الاقتصاد
وتشهد مصر مرحلة منحدرة خطرة، وأزمة اقتصادية طاحنة، وموجة ارتفاع غير مسبوقة للأسعار منذ ثماني سنوات، وزاد الأمر عقب إعلان البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه، في الوقت الذي يستفيد نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقا لوزير تموين الانقلاب.
وبحسب الجهاز، فقد احتلت مصر المرتبة 112 دوليا من بين 138 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع، كما صُنفّت في المرتبة 89 دوليا من بين 138 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عن العام نفسه.

على قمة مؤشر البؤس العالمي
وتواصل مصر العسكر الانحدار، حيث أكدت تقارير رسمية أن "المواطن المصري يعيش تحت خط الفقر والبطالة والجريمة والتفكك بنسب كارثية".
المتتبع لكوارث الانقلاب بحق ملايين المصريين يكتشف أن 40 بالمئة من المصريين لا يستطيعون الوفاء بحاجتهم الأساسية؛ حيث وصل معدل البطالة في البلاد إلى 13.9 بالمئة في عهد المنقلب السيسي، وتحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي، وهو ما ينذر بكارثة محققة.
ومن بين كوارث الانقلاب طوال ثماني سنوات انحدار المصريين كل يوم، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة من جهاز التعبئة والإحصاء، أن "9 ملايين طفل مصري يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعتمد 50% من الشعب على هياكل الدجاج (مكونات يتم رميها ولا ينتفع بها سابقا)، بينما تأتي الطامة والكارثة الجديدة بارتفاع معدلات الجريمة؛ بسبب حالة الفقر المدقع إذ تحتل مصر المرتبة الثالثة في معدلات الجريمة".
بجانب التفكك الذي تعيشه الأسر المصرية، وفي هذا السياق كشف تقرير صادر عن مركز معلومات رئاسة الوزراء بحكومة الانقلاب عن وصول حالات الطلاق إلى مليون حالة، بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف، بينما وصلت نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات إلى 15 مليون حالة، وهذا يعني أن حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، فيما يقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.