“ميدل إيست مونيتور”: الضربات الجوية على سيناء فرصة مناسبة لوقف المساعدات العسكرية الأمريكية

- ‎فيأخبار

شنت الطائرات الحربية المصرية، الثلاثاء، غارات جوية على شمال سيناء ردا على مقتل عميد كبير بالجيش بعد أن استهدف تنظيم ولاية سيناء سيارته، بحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست مونيتور".

وبحسب التقرير، قالت مصادر محلية لصحيفة «العربي الجديد» إن "طائرات مقاتلة أصابت مدينة الشيخ زويد وغرب بلدة رفح، ودمر الجيش المصري مدينة رفح الواقعة على الحدود مع غزة بالكامل، حيث تشير التقديرات إلى القضاء على أكثر من 50 قرية، وتدمير 120 ألف هكتار من المساحات الخضراء وتشريد ما يقرب من 100 ألف من السكان".

وتقدر المصادر أن "حكومة الانقلاب شردت أكثر من 300 ألف شخص من البدو الذين يقدر عددهم ب 600 ألف شخص في سيناء، وأكثر من 20000 قتلوا أو اختفوا قسرا. كل هذا – بالإضافة إلى اعتقال الأطفال والتعذيب والاختفاء القسري المنتشر في سيناء – حدث باسم حرب مصر على الإرهاب".

 ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد التحرير لعام 2018، "لا يوجد سوى ما يقرب من 1000 مسلح في سيناء في أي وقت، مما يجعلها حملة غير متناسبة، بينما ينفذ الجيش المصري نمطا من الانتهاكات ضد المدنيين باسم الحرب على "ولاية سيناء"، لا يزال يتعين رؤية عدد القتلى في الضربات الجوية الأخيرة التي شُنت ردا على مقتل عميد".

من عدة نواح، كانت الضربات الجوية توقيتا جيدا للجيش المصري، الذي واجه انتقادات بسبب بث مقطع فيديو في بداية الشهر، يظهر فيه أفراد من الجيش يطلقون النار على رجل من مسافة قريبة في خيمة أثناء نومه، كان هناك أيضا مقطع آخر لرجل أعزل يُطلق عليه النار من أعلى وهو يركض عبر الصحراء.

وقال الباحث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر، الذي حث النيابة العامة المصرية على بدء تحقيق مستقل على الفور في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هذه، إن "الفيديو تذكير بأن مصرتحتقر القانون الدولي".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها الجيش المصري بالإعدام خارج نطاق القضاء، ففي عام 2017، وُجد تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش أن "قوات الأمن التي تشن حملة ضد ولاية سيناء ربما تكون قد أعدمت ما يصل إلى عشرة رجال خارج نطاق القضاء ثم زعمت أنها غارة لمكافحة الإرهاب للتستر على عمليات القتل".

أم إبراهيم، التي انتقلت إلى العريش من رفح بعد تدميرها، أخبرتني سابقا أن "قوات الأمن اعتقلت زوجها من منزلهم في يوليو 2018 واختفى قسرا".

بعد شهر، عثرت على صورة لجسده على Facebook مع علامات وتقرحات على ذراعيه وساقيه، كتب لها المدعي العام وقال إن "محمدا قُتل في عملية ضد إرهابيين في سيناء، رغم أنه لم يشرح كيف كان بإمكانه المشاركة في مثل هذه العملية أثناء وجوده في السجن".

تقول منظمة العفو الدولية إن "الجندي في الفيديو الذي أطلق النار على الرجل في الخيمة يستخدم بندقية M4 مع PEQ Aiming Light و Advanced Combat Optical Gunsight، وكلاهما أمريكي الصنع".

يأتي هذا الكشف وسط جدل مستمر بين نشطاء حقوقيين حول سبب استمرار الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية ابتزازية لمصر، 1.3 مليار دولار سنويا، بينما ترتكب الحكومة انتهاكات خطيرة للحقوق.

مقاطع فيديو مثل هذه هي مثال آخر على حدوث هذه الانتهاكات، لكن إدارة بايدن أعربت هذا الأسبوع عن دعمها للعلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة ومصر، وشدد كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع على أهمية المساعدة الأمنية الأمريكية لمصر.

لطالما بررت الولايات المتحدة دعمها لمصر مقابل دورها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. مثلما جادل المعلقون بأن "دور عبد الفتاح السيسي الأخير في تأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين كان محاولة لجذب انتباه بايدن، السيسي قادر الآن على أن يبرر لنظيره الأمريكي مدى أهميته للحفاظ على الأمن في محافظة سيناء، في حين أن المخاوف بشأن سياسته المتعلقة بالأرض المحروقة، والتي تفعل العكس تماما، لا تلقى آذانا صاغية".

 

https://www.middleeastmonitor.com/20210812-egypts-air-strikes-on-sinai-good-timing-for-1-3bn-us-military-aid-package/