بالذكرى الثامنة لمذبحتي “رابعة والنهضة”.. “عدالة “تدعو لتحقيق شامل بكافة الجرائم ضد الإنسانية

- ‎فيحريات

في الذكرى الثامنة لمذبحتي رابعة والنهضة دعت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان" إلى "فتح تحقيق شامل في كافة الجرائم المُصنّفة ضد الإنسانية، والمعروف أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، وذلك على المستوى المحلي والدولي".

وأكدت في بيان صادر عنها أن "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال ثمانية أعوام لم تشهد أي تطور، أو محاولة لإصلاح ما فسد على المستوى الحقوقي والإنساني والقانوني".

كما طالبت بالإسراع بالدخول في مرحلة تحقيق عدالة انتقالية، تدفع نحو خلق حالة من الاستقرار المجتمعي، وإنهاء حالة الاضطراب السياسي في مصر.

وجددت المؤسسة مطالبتها لحكومة الانقلاب بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، أو استبدالها بعقوبات أخرى، لما تُشكله عقوبة الإعدام من اعتداء صارخ على الحق في الحياة.

وقالت، في بيان صادر عنها أمس، "في الرابع عشر من أغسطس 2013، قامت قوات الأمن، من الشرطة والجيش المصري، بفض اعتصام ميداني "رابعة والنهضة" باستخدام القوة المفرطة، راح ضحية هذا  مئات الضحايا قتلا، فضلا عن آلاف المصابين".

وتابعت: "كانت مذبحة بالمعنى الحرفي للكلمة؛ تمت تحت أعين سلطات الدولة، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكل صارخ، في مواجهة اعتصام سلمي".

وأستكملت: "تلك الجريمة التي  صُنّفت جريمة ضد الإنسانية من كثير من الخبراء الدوليين، جريمة لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونا من ارتكبها، بل دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجا استثنائيا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته".

وأضافت "ومع ذكرى هذه المذبحة مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرا، والسجن والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارا قضائيا، بل زاد الأمر سوءا بسبب إعادة اتهام المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا جديدة وهم لا يزالون رهن الحبس، وبات من السهل تلفيق قضايا جديدة للمحبوس احتياطيا دون مسوغ أو مبرر، قضايا واتهامات سريعة التجهيز".

وأكدت أن "أسوأ ما يحدث في مصر هو إصدار أحكام بالإعدام من قضاء غير مختص ولائيا بنظر القضايا، يُصدر أحكاما جماعية بالجملة في قضايا ذات طابع سياسي، يُحرم  ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم". 

وأشارت إلى أن "أشهر من حُكِم عليهم بالإعدام البات واجب التنفيذ 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميا "فض اعتصام رابعة"، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيلا حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.