تخطط سلطات الانقلاب لاتخاذ الخطوات الأولى في أوائل العام المقبل نحو بيع حصة في الشركة الحكومية خلف عاصمتها الجديدة، فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا على الإطلاق، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرج".
وقال أحمد زكي عابدين رئيس الشركة، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة "بلومبيرج"، إن "العاصمة للتنمية الحضرية، وهو مشروع مشترك بين الجيش ووزارة الإسكان تم إنشاؤه للإشراف على المشروع الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، لديها «أصول كبيرة جدا ومحفظة كبيرة من الأراضي والمشاريع».
وأضاف: «نحن في مرحلة التخطيط الآن ويمكننا بدء إجراءات اختيار المستشارين وتحديد حجم العرض في أوائل العام المقبل». «نأمل أن يكون هذا الاكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر».
وقال عابدين إن "الطرح سيقام في البورصة المصرية ومن المحتمل جدا في سوق دولية أخرى أيضا». «نحن ندرس هذا الخيار».
أكاذيب السيسي
وزعم عبد الفتاح السيسي، السبت، إن "الشركة تمتلك 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) من الأصول السائلة وما يصل إلى 4 تريليونات جنيه من إجمالي المقتنيات".
وادعى السيسي أن "تمويل العاصمة الإدارية من خارج الموازنة العامة للدولة، علما أن جميع مشروعاتها ممولة بقروض خارجية، تُسدد أقساطها وفوائدها السنوية من أموال موازنة الدولة".
وتشمل قروض العاصمة الإدارية قرضا صينيا من بنك إكزيم بقيمة 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار كهربائي، وآخر لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بقيادة بنك ICBC بإجمالي 3 مليارات دولار، وثالث بقيمة 4.1 مليارات يورو لتمويل إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى قرض مساند من وزارة المالية المصرية يعادل 900 مليون يورو".
وقدمت المصرية للاتصالات أكبر طرح عام أولي لمصر في عام 2005 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.
العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من عدة مشاريع أطلقها السيسي منذ استيلائه على السلطة في 2014، بدعوى إعادة تشغيل الاقتصاد بعد ثورة يناير قبل عقد من الزمن التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.
تمثل العاصمة الجديدة مشروعا من ثلاث مراحل يتصور تحويل رقعة صحراوية تبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريبا حجم سنغافورة – إلى مركز حديث للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية و الشركات الكبرى ويضم أطول برج في إفريقيا.
تستعد حكومة الانقلاب لنقل ما يصل إلى 50 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون خط أحادي يربط المدينة بالقاهرة جاهزا في منتصف العام المقبل، وفقا لعابدين.
منذ حوالي ثلاث سنوات، حددت حكومة الانقلاب 23 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو قد تبيع حصصا إضافية، ولم يُعرض حتى الآن سوى واحدة، حيث ساهم الوباء العالمي في التأخير.
كان أداء مؤشر الأسهم القياسية في مصر في الغالب أقل من أداء نظرائه الإقليميين والعالميين هذا العام، مما يعكس جزئيا رغبة المستثمرين في الدخل الثابت للبلاد على أسهمها، واكتسب المقياس في الأيام الستة الماضية، ومع ذلك، فهو أطول خط صعود منذ يناير، وارتفع 1.3 بالمئة يوم الأحد إلى أعلى مستوى منذ مارس.
وقال عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في Prime Securities، إن "طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن العاصمة الإدارية الجديدة من شأنه أن يساعد في دعم السيولة التجارية إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف ثقلا آخر إلى المؤشر الرئيسي للسوق".
وأضاف الألفي أنه «سيساعد أيضا في جذب مستثمرين مؤسسيين محليين ودوليين جدد، مما سيضيف المزيد من العمق إلى السوق ويساعد في تقليل التقلبات».
عراقيل الطرح
وأحد أهم العراقيل التي تواجه طرح الشركة (المملوكة للجيش) في البورصة أنه لا يمكن الاطلاع على موازنتها، بحسب تصريحات سابقة لوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ياسر عمر، لأن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة، مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكد أن "هذا يعني أن ما ينطبق على موازنة القوات المسلحة من قواعد ينطبق على موازنة شركة العاصمة الإدارية، وكما أنه لا يمكن لمجلس النواب مراجعة تفاصيل موازنة القوات المسلحة، فإنه لا يمكنه الاطلاع على موازنة شركة العاصمة الإدارية".
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-15/egypt-readies-what-may-be-its-biggest-ipo-as-new-capital-emerges
