بسبب اعتماد نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي للكذب كوسيلة أساسية للتعاطي مع  الأزمات الحالة بمصر، حيث البيانات المضروبة التي تقلل أعداد الإصابات بكورونا وبين الشهادات المزورة المشيرة لتعاطي التطعيمات والتي تباع على المقاهي وفي الشوارع.

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن "الاقتصاد المصري يخسر ما يصل إلى 31 مليون جنيه يوميا ومليار جنيه شهريا من الإيرادات المحتملة، حال استمرار إدراج البلاد على القائمة الحمراء للسفر في بريطانيا".

وأضاف المجلس، في بيان نشرته وكالة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية الثلاثاء الماضي، أنّ "استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء الخاصة بتفشي فيروس كورونا، التي أُضيفت لها في يونيو الماضي، "سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل".

 

القائمة الحمراء

ووضع مصر على القائمة الحمراء بالسنبة للمسافرين يعني وضعهم في الحجر الصحي الإلزامي على نفقتهم الخاصة مدة 10 أيام بعد عودتهم منها، إضافة إلى دفع تكاليف اختبارات "بي سي آر"، وهو ما يدفع الكثيرين للتراجع عن السفر إلى دول القائمة الحمراء، ومنها مصر".

ودعا المجلس حكومة الانقلاب المصرية "لتكثيف حملات التطعيم لتعطي قطاع السياحة فرصة للتعافي".

ورفعت روسيا حظرا كان مفروضا على زيارة السياح الروس للمدن السياحية المصرية على البحر الأحمر استمر نحو 6 سنوات، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي، يوم 9 أغسطس الجاري، أولى رحلات شركة مصر للطيران القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها 300 سائح روسي.

 

الرحلات الروسية

ومن المقرر أن تُضاعف روسيا عدد الرحلات الأسبوعية ثلاث مرات من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، وستستقبل كل منهما 15 طائرة كل أسبوع.

وذلك بعدما قدمت مصر ثمنا غاليا لروسيا، وهو التنازل عن سيادتها الوطنية للروس، الذين باتوا يحتلون مطارات الغردقة وشرم الشيخ ويشرفون على الرحلات جميعها في تلك المطارات كسابقة أولى لم تحصل في أي دولة، ما يحوّل تلك المطارات لكيانات تعمل بعيدا عن القوانين ومن ثم السيادة المصرية.

كما قدم نظام السيسي الكثير من التنازلات لروسيا وصولا لعودة السياحة، ومن تلك التنازلات، تأجير قواعد عسكرية لروسيا على البحر المتوسط في سيدي براني وقاعدة محمد نجيب، بالإضافة إلى استقرار خبراء روس في مطارات القاهرة وغيرها للتفتيش على حركة الطيران، وتوسيع مساحات الأراضي المخصصة لروسيا في إقليم شرق قناة السويس، بجانب أراضي مهمة على البحر الأحمر ما يخلع عن تلك المناطق السيادة المصرية لصالح الروس، الذين احتلوا مصر من النواحي الاقتصادية واللوجستية، حيث يقيمون لمصر مشروع الضبعة النووي بتكلفة عالية جدا، وسط زيادات في تكاليف المحطة بصورة متسارعة اعتمادا على أن المشروع ككل يقام بقرض روسي تم رفعه من 21 مليار دولار إلى 46 مليار دولار مؤخرا بلا مبرر.

Facebook Comments