في آخر تحديث للدجل والكذب من حكومة الانقلاب، زعم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه "لا توجد دولة بالعالم تطبق هذه الحزمة المتنوعة من برامج الحماية الاجتماعية مثلما يحدث في مصر".
وقال سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن حكومته لديها أكبر حزمة برامج اجتماعية في العالم من حيث التنوع والشمول، وبالغ في التطبيل بالقول إنه لا توجد دولة تُعطي وحدة سكنية كاملة التأسيس، زاعما أن "برامج الحماية الاجتماعية مهمة ومتنوعة في مصر".
عين العصابة..!
وادعى متحدث حكومة الانقلاب إن "برامج الحماية الاجتماعية خففت من وطأة وحدة برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، فلولا هذه الحزم من البرامج ما استطاعت مصر تجاوز هذه المرحلة الصعبة".
وأضاف أن "برامج الحماية الاجتماعية على اجتياز محنة جائحة كورونا، حيث تم تدشين برامج لمساعدة العمالة غير المنتظمة خلال فترة الجائحة، معلقا "عين الدولة على المواطن البسيط وبرامج الحماية الاجتماعية ستظل موجودة وتستهدف تخفيف معدلات الفقر لحدها الأدنى".
وقبل أيام حرصت صحف الانقلاب على عزف جماعي قوامه ومنتهاه الإشادة بدعوة السفاح السيسي لرفع سعر رغيف الخبز، الذي يعد تميمة المصريين ضد الجوع، ووديعتهم الأبدية التي ظل حكامهم يحرصون على عدم المساس بها.
واستنفرت الحجج التي ساقها السفاح السيسي قطاعا من النخبة، عمد أفرادها على معارضة أي مساس بالرغيف، ويتخوف هؤلاء من هبات خطيرة، أبطالها أولئك الذين يواجهون الحياة بأمعاء شبه خاوية، حيث يكشر الغلاء عن أنيابه ويستشري الفقر بشهادات لجهات معنية.
وقال مراقبون إن "عزم حكومة الانقلاب رفع سعر الخبز يعصف بالفقراء ويهدد السلم المجتمعي، ويطيح بمطالب العيش والعدالة الاجتماعية"، وشدد الحزب على رفضه الكامل لهذا التوجه الذي يحرم ملايين الفقراء من لقمة عيش تسد رمقهم، ويدفع المصريون ثمنها مقدما من الضرائب بمختلف أنواعها.
ويرى المراقبون أنه عندما تجتمع عصابة الانقلاب لمراجعة سعر رغيف الخبز المدعم من أجل زيادته، عليهم إدراك أن فقراء المصريين الذين يحصلون على 20 رغيف خبز بجنيه واحد، هم الذين يأكلون "الكشري بالعيش" ليس حبا في مذاق هذا الخليط الذي لا يتخيله كثيرون، وإنما لأنهم لا يمتلكون ما يكفي لدفع ثمن وجبة الكشري المشبعة لهم، فيلجأون إلى عمل "سندوتشات كشري" حتى يسدوا جوعهم بأقل تكلفة".
وعندما يجتمع هؤلاء المجرمون سُراق الوطن، عليهم أن يراجعوا أولا التكلفة الرسمية لرغيف الخبز المدعوم، التي يقولون إنها تبلغ 65 قرشا في حين أن السريحة الذين يبيعون خبز المخابز الحرة، أو ما تسمى بالسياحية، يبيعون الرغيف الأجود والأنظف، وإن كان أقل وزنا، بسعر 50 قرشا تغطي التكلفة الفعلية، وتحقق هامش ربح للبائع والمخبز، وهذا الكلام يعني وجود خلل في حساب تكلفة الرغيف المدعوم، أو هدر في إنتاجه وتداوله لتصبح تكلفته أعلى من سعر بيع الرغيف الأجود منه".
رغيف الخبز
وبحسب بيانات حكومة الانقلاب فإن "مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد تبلغ 87.5 مليار جنيه، المخصص منها لدعم الخبز حوالي 44.8 مليار جنيه يستفيد منها حوالي 66.7 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين.
قسمة هذا المبلغ على عدد المستفيدين من الدعم تعني ببساطة أن دعم رغيف الخبز للمواطن المستحق للدعم يبلغ نحو 1.85 جنيه يوميا، وهو مبلغ زهيد مقابل ضمان الحد الأدنى من الطعام لملايين الفقراء في البلاد".
المفارقة أن فتح ملف زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم جاءت في إطار احتفالية تحدث فيها مجرم الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن "انتشار السمنة والتقزم وسوء التغذية بين تلاميذ المدارس، وقال إنهم سيعالجون هذا الأمر بتقديم وجبة غذائية صحية للتلاميذ في المدارس".
والسؤال هل ستغني هذه الوجبة المدرسية التلاميذ عن الطعام باقي اليوم، بعد أن تقلص عصابة الانقلاب عدد الأرغفة للأسر؟. والسؤال الأهم هل هناك مدارس ودراسة منتظمة من الأساس تبدد فيها عصابة الانقلاب مليارات الجنيهات باسم الوجبات المدرسية لصالح شركات الجيش؟.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه "يمكن رفع سعر الخبز المدعم، بل إلغاء دعمه تماما، شريطة أن تكون المرتبات والمعاشات التي تدفعها حكومة الانقلاب للمواطنين كافية لكي يستغني المواطن عن الخبز، مثل كل الشعوب ليست فقط الغنية، بل حتى الفقيرة، التي لا تعتمد على الخبز لملء بطونها، كما هو حال المصريين".
رؤية العصابة
ويرى خبراء اقتصاديون أن "المشكلة الحقيقة في مصر ليست، في زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، ولا حتى في إلغاء هذا الدعم، ولكن في رؤية عصابة الانقلاب التي لا ترى في أحيان كثيرة سوى الجباية وتقليص ما تقدمه من خدمات لعامة المواطنين، كحلول لما خلقتها سياساتها الاقتصادية من كوارث مالية".
وخلال السنوات الماضية ارتفعت أسعار الخدمات بدءا من رسوم استخراج الأوراق الرسمية، وحتى أسعار الكهرباء بأضعاف الزيادة في الدخول، وفي حين اتجهت غالبية حكومات العالم إلى التخفيف عن المواطنين، وتحسين دخولهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كانت مصر هي الدولة الوحيدة تقريبا التي اعتبرت الموظف أو صاحب المعاش، الذي يحصل على أكثر من 2000 جنيه شهريا من الأثرياء، الذين يجب استقطاع 1% أو نصف في المئة من دخله لتمويل جهود مكافحة كورونا.
في المقابل فإن حديث عصابة الانقلاب عن الصعوبات المالية التي تواجه خزانة العسكر، وتجعلها غير قادرة على استمرار تقديم 1.85 جنيه يوميا لدعم رغيف الخبز للفقير، هي نفسها التي تصر على بناء أعلى برج وأوسع حديقة وأطول كوبري، وترسل أكبر بعثة أوليمبية لم تحقق ميدالية ذهبية واحدة، بدون أن تعيد النظر في أولويات الإنفاق.
