الاستدانة لتسديد الديون بمزاج “صندوق النقد”.. السيسي أدمن لعبة الـ3 ورقات وتحذيرات من الانهيار

- ‎فيتقارير

أكد مراقبون وخبراء أن "المنقلب السفيه عبد الفتاح  السيسي يمارس لعبة الثلاث ورقات في التعامل مع مؤسسات الدَيّن الدولية وأن تأجيل دفعات سداد الديون لا يجد له السيسي وحكومته ما يسدده إلا بديون جديدة ومن نفس المقرضين وأن السُعار الذي أصاب عصابة الانقلاب بالبحث عن فرض رسوم وضرائب جديدة لن يتوقف فالشعب هو مصدر دخل الحكومة بعدما تحولت ميزانية الدولة بشكل شبه كامل إلى تسديد جرعات القروض وفوائد الديون".
يشير المراقبون إلى أن الوضع بالأرقام يتمثل في 11 مليار دولار أهدرها  السيسي على العاصمة الإدارية، و11 مليار دولار، لشراء أسلحة، وسحب نحو  20 مليار من صندوق النقد، وبات الآن مضطرا أن يدفع دفعات من الدين أو خدمته مع آخر 2021، وكان من المفترض أن تُسدد قبل عام على شكل أقساط لصندوق النقد والسعودية والإمارات، ولذلك لم يستغربوا اتجاهه نحو زيادة الرسوم حتى على التصوير في الشوارع. قبل أن يتراجع عن القرار بعد غضب العاملين في الوسط الفني.

لعبة 3 ورقات
وأشار الخبير الاقتصادي د.محمود وهبة المقيم بنيويورك إلى أن "مصر مطلوب منها ملياري دولار كجزء من قروض صندوق النقد وأنه لذلك سيقترض 2.8 مليار دولار من الصندوق مجددا ليسدد الـ20 مليار".
وأضاف أنه "بارتفاع دين صندوق النقد إلى 22.8 مليار دولار فيدفع من الميزانية 1.5 ترليون جنيه أعلى من كل الإيرادات"، مضيفا أنه "وعندما لا يبقى إيرادات بالميزانية لا تتوقع خدمات حكومية للشعب وتوقع رسوم وغرامات وجبايات من عجب العجاب".
وتساءل عن الموقف الرسمي للانقلاب عندما يُطلب منه تسديد قروض الصندوق  "ألا تعرف أنك بحافة الإفلاس؟".
وخاطب طارق عامر محافظ البنك المركزي "أنت محافظ المركزي ومطلوب 7 مليار دولار من الاحتياطي لدول الخليج فتؤجلها، و2 مليار دولار لصندوق النقد فتقترضها لتسددها، ومبلغ 23 مليار دولار من المال الساخن ستقترض لتدفعها وما تبقى من 21.5 مليار دولار مطلوبة بنهاية العام لا تعرف كيف تدفعها، وليس بالميزانية مال للإنفاق على أي بند وتستخدم كل طرق الجباية من فرض رسوم على الشعب لتغطي بعضها".
وفي سخرية من الأداء واصل قائلا "ماذا تقول للسيسي؟ تمام يا فندم ؟ أو استعد للإفلاس وهرّبْ أموالك وجهز طيارة للسفر وغيرانتباه الشعب بالعقيده"، مشيرا إلى أن "الانهيار الاقتصادي بدأ ولا عودة. النهاية بيد السياسيين والثوريين والنشطاء".

جبايات لا تتوقف
وقال الباحث في الشؤون المصرية علاء بيومي @Alaabayoumi "لو كانت الأحوال الاقتصادية في مصر في تحسن، كما يؤكد النظام، فلماذا كل هذا الإصرار على تحميل الموطن العادي جبايات لا تتوقف؟ ولماذا لا ترى الطبقات الفقيرة والمتوسطة ثمار التقدم؟ هل لأنها غير موجودة، أم أن النظام يفضل فئات أخرى؟. ما رأيكم؟".
وأشار المجلس الثوري المصري في بيان متصل عبر حسابه @ERC_egy إلى أن "مصر في حالة انكماش اقتصادي، والنمو الذي يتم إعلانه حاليا وهمي، لأنه مبني على 3 أشياء لا تدل على اقتصاد حقيقي".
وأضاف أن هذه الثلاثة هي:
١- الاستثمارات الأجنبية في سندات دين حكومية مرتفعة العائد وهذه لا تعني نمو الاقتصاد، بل تكبله بفوائد عالية جدا لا يتحملها خاصة في اقتصاد غير حر تكاد تحتكره المؤسسة العسكرية.
٢- الاكتشافات البترولية والمشاريع العملاقة كلها مربوطة بملكية شركات أجنبية لها أو بشراكة مع المؤسسة العسكرية. النتيجة إما ستذهب عوائد أرباحها للخارج ولن يستطيع الاقتصاد الوطني الاحتفاظ بناتج أعمالها لإعادة استثماره داخل الوطن أو ستتم سرقتها لصالح العسكر والفاسدين ولن تصل للمصريين.
٣- قطاع إنشاءات عقارية شديدة الضخامة مفروضة فرضا على الإقتصاد وهذه بلا عائد تنموي و لا نمو تلقائي وبالتالي مردوده على الاقتصاد كارثي في حبس السيولة وانكماش الأسواق نتيجة الإفراط في هذا القطاع كما أن الارتفاع الهائل في الوحدات الجديدة ووفرة العقارات سيؤدي لانفجار فقاعة عقارية.

ارتفاع حجم الديون

وأعلن البنك المركزي في مايو الماضي، ارتفاع حجم الديون الخارجية المُستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2019 مقابل 96.61 مليار دولار بنهاية ديسمبر من عام 2018 محققة ارتفاعا نسبته 16.6%، وقدره 16.1 مليار دولار على أساس سنوي.
وتلقت مصر خلال ثلاث سنوات فقط  قروضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 20 مليار دولار آخرها بمنتصف يوليو الماضي حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 145% منذ وصول المنقلب إلى الحكم 2014 إذ لم تكن الديون الخارجية تتجاوز 46 مليار دولار نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
واستدان السيسي داخليا من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري العام الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار).
وبالمختصر استلم السيسي مصر والدين الداخلي 1,8 تريليون جنيه، وبغبائه أوصله إلى أكثر من 5 تريليون جنيه، واستلم الدين الخارجي 42 مليار دولار و أوصله 145 مليار دولار، منها قروض صندوق النقد، ودول نادي باريس، وودائع للخليج.