بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري دعت حملة "في الذاكرة" الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة ظاهرة الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة وقفها.

وطالبت الحملة، في البيان الذي أصدرته حكومة الانقلاب المصرية بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي بالمخالفة للدستور المصري والقانون وما يترتب عليه من آثار أخصها عملية الإخفاء القسري أو غير الطوعي.

وأشار بيان الحملة إلى أن "ضحايا الاختفاء القسري في مصر خلال السنوات الثمانية الماضية، تجاوز 12384حالة، حسب ما تم رصده من منظمات حقوقية غير حكومية، وهناك حالات رهن الإخفاء القسري لعدة سنوات، و60 مواطنا تعرضوا للإخفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القضاء رغم توثيق واقعة الإخفاء".

كما طالبت بضرورة "الكشف الفوري وإجلاء مصير جميع المختفين قسرا، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب".

 

الإخفاء القسري مُجرّم

أيضا طالب البيان بأن "تقبل حكومة الانقلاب المصرية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من الاتفاقية، ضرورة النص القانوني الصريح والمباشر على تجريم الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر، حيث إنها جريمة غير منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية".

وشدد على "ضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصر للوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأُسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية".

وكان قد تم إطلاق حملة #في_الذاكرة منذ ثلاث سنوات برعاية مركز الشهاب لحقوق الإنسان(SHR)- ، ومؤسسة عدالة(JHR) – للكشف عن مصيرمن هم رهن الإخفاء القسري في مصر، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر من خلال وجود قانون ينص على ذلك، حيث تفتقد التشريعات المصرية لنص قانوني يُجرّم الاختفاء القسري".

وذكرت الحملة أن "ما يحدث في مصر للمواطن أنه يتعرض للاعتقال التعسفي ثم يتم حبسه في مكان غير معلوم معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي ،ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمُهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته من جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقا".

إلى ذلك اعتقلت قوات االانقلاب بالشرقية 16 مواطنا بينهم 13 من مركز ههيا و3 من مركز أبوكبير استمرارا لنهج الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله والتنكيل بهم دون أدنى مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ففي ههيا واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمة لبيوت المواطنين بالمراكز والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 13 بينهم محمد فتحي إمام من حوض نجيح، ياسر محمد عبدالعال شرف الدين، عمر موسى، علي عليوة، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن  وشهرته "تامر الريطي.

وفي أبوكبير اعتُقل 3 هم: سعد عبدالعال، سيد متولي، السيد محمد البيلي. 

 

التدوير مستمر

واستمرارا لجرائم التدوير تم تدوير اعتقال 14 شخصا بينهم 5 من ديرب نجم ومعتقل من أبوحماد و6 من أبوكبير و2 من مركز ههيا، وبعد العرض على النيابة قررت الحبس 15 يوما على ذمة اتهامات حصلوا فيها على البراءة من قبل.

 بينهم من مركزههيا: عبدالله سعيد جبر والدكتور محمود فهمي ومن ديرب نجم: عبدالرحمن فوزي وهاني حجازي ومحمد سالم وعادل سعيد وعبدالشافي البنا ومن أبوكبير: سمير عبدالوهاب وأحمد إسماعيل محمود محمد عبدالعال ومحمود علي وطارق عبدالسلام ومحمد رزق بالإضافة إلى البراء محمود سيد أحمد من أبوحماد. 

أيضا تم تجديد حبس 10 معتقلين بينهم  3 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان و5 من أبوحماد  و2 من ههيا.

وجددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة في غرفة المشورة حبس 3 معتقلين من العاشر من رمضان 45 يوما على ذمة التحقيقات وهم  "عاطف حامد عبدالحميد وأحمد إبراهيم إسماعيل شطا  ومحمد رفعت إبراهيم".

وفي أبوحماد جددت النيابة  حبس كل من: أبوبكر عبدالعزيز زيدان، صابر محمود فرج " 15 يوما  كما جددت نيابة الزقازيق الكلية  تجديد حبس 3 من أبوحماد  15 يوما وهم "عاصم عبد العزيز زيدان ومحمود رضا وفاطمة عودة سليمان عودة".

وفي ههيا  تم تجديد حبس عبدالله سعيد جبر والدكتور محمود فهمي 15 يوما. 

وظهر بعد إخفاء قسرى بنيابة العاشر من رمضان الطبيب أحمد محمد رمضان، بعد إخفائه قسريا من يوم الاثنين ٢٠٢١/٨/٢٣ بعد اعتقاله تعسفيا من كمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان حيث كان قادما من بلدته التابعة لمركز ديرب نجم  للعمل في إحدى العيادات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسه ١٥يوما بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات. 

Facebook Comments