وافق مجلس وزراء الانقلاب على رفع الحظر عن السفن التابعة للشركة المصرية الملاحة، تمهيدا لبيعها الأسبوع المقبل لسداد المديونيات البالغة 1.2 مليار جنيه ويأتي قرار "وزراء الانقلاب" بالاتفاق مع الجهات الدائنة لها، بحسب ما نشرته جريدة «المال».
فصل جديد من فصول بيع الشركات الوطنية في مصر، كشفت عنها الأعوام الماضية لبيع شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والأسمنت، تلك المرة جاءت عبر البحار، إذ حصلت الشركة المصرية للملاحة -التابعة لقطاع الأعمال العام  على موافقة مجلس الوزراء على رفع الحظر عن السفن التابعة لها، تمهيدا لبيعها خلال الأسبوع المقبل، وذلك بالاتفاق مع كل الجهات الدائنة، والتي تتركز في شركات الترسانات وإصلاح السفن وهيئات الموانئ وشركات التأمين والبنوك والتأمينات الاجتماعية.
وحسب مصادر بـالمصرية للملاحة، فإن "السفن المقرر بيعها تضم 8 سفن عملاقة هى المنوفية والحسين ورأس سدر والإسكندرية ونويبع ورأس محمد ومرسى علم وسفاجا تم تدميرها كي لاتصلح للعمل مستقبلا لتدمير الشركة وتصفيتها".
وأوضحت المصادر أنه "حسب التقييم المبدئي للسفن، فإن قيمتها تصل إلى قرابة 80 مليون جنيه، وتعد أهم سفينتين هما «المنوفية» و«الحسين»، وتزيد حمولة كل منهما على 5800 طن، كما يبلغ سعر المبنى الرئيسى للشركة أمام باب 10 لميناء الإسكندرية قرابة 900 مليون جنيه، وفقا لتقديرات سابقة بالشركة".
وتبلغ مديونية الشركة قرابة 1.2 مليار جنيه، وتم الحجز على أصولها بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضي، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضي بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التي تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع".

تخريب لأهم قطاعات مصر
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية التابعة لقطاع الأعمال العام على تصفية الشركة، لتصبح أول شركة تصفيها الوزارة في 2020.
وتمتلك شركة الملاحة الوطنية نسبة 90% من أسهم شركة المصرية للملاحة البحرية، وتبلغ نسبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية للحاويات بنسبة 2%.
وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري، نحو 69.44% من أسهم شركة الملاحة الوطنية، بحسب الموقع الرسمي للقابضة.
وتأسست الشركة في التسعينات، ولكن تدهورت أحوالها وبيعت أكثر سفنها، وتم التنازل عن أصولها عام 1999 للشركة القابضة للنقل البحري.
وتعثرت الشركة على مدى سنوات، حتى وصلت الخسائر خلال العام المالي الماضي إلى 800 مليون جنيه، وتحتاج إلى نحو 1.8 مليون جنيه شهريا لسداد أجور وبدلات العاملين.

مصر تفقد أسطولها التجاري
وفي موازنة عام 2018 /2019 طرحت الحكومة بيع 23 شركة مملوكة للدولة من بينها ثلاث شركات لتداول الحاويات في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط مما يفقد الدولة السيطرة على قطاع اللوجستيات في النقل البحري.
كما تواكب مع صدور القانون رقم (203) لسنه 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام بدأ خطة الفك والتركيب والتجهيز للتصفية حيث حلت الشركة القابضة للنقل البحري محل هيئه القطاع العام للنقل البحري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (431) لسنه 1983 ، وحلت الشركة القابضة للنقل البري محل هيئة القطاع العام للنقل البري و النهري المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 1983 و بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 تم إدماج الشركة القابضة للنقل البري في الشركة القابضة للنقل البحري.وقد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 104 لسنة 2000 بتعديل اسم الشركة بعد الدمج ليكون “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” شركة قابضة مساهمة مصرية ( ش.ق.م.م) . وبذلك تم خلط الأنشطة بين النقل البري والنقل البحري بل وتجارة الأخشاب ليضيع التخصص وتبدأ خطة التفكيك والتخسير ووقف الإحلال والتجديد و التمويل لتتراكم الخسائر.
تواكب مع هذه الخطوات تآكل الأسطول التجاري المصري المملوك للشركة والشركات الأخرى ليتراجع من 171 سفينة حمولتها 1.4 مليون طن عام 2007 إلى 153 سفينة حمولتها 1.6 مليون طن عام 2011 ثم وصلت إلى 46 سفينة حمولتها 1.2 مليون طن . لمصلحة من تم تدمير الأسطول التجاري المصري؟.

شركة لها تاريخ

تعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة "بواخر البوستة الخديوية" التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.
وعلي مدى السنوات الماضية تم وضع خطة لتخريب وتصفية الشركة من خلال بيع سفن الأسطول التجاري وعدم توفير تمويل للصيانة وتعطل العديد من السفن وتراكم ديون الشركة بحيث أصبحت هناك قيود على حركة الأسطول في العديد من الموانئ العالمية بما شكل قيدا إضافيا أدى لمضاعفة الخسائر.
عام 2013 نشرت جريدة الوطن في 13 أكتوبر وقائع فساد بالشركة مدعم بالمستندات عن التلاعب في مستندات حمولة بعض السفن ولكن تم غض البصر عن هذه المخالفات لتستمر خطة التخسير تمهيدا للتصفية .
عام 2015 نشرت الصحف أن "رئيس الشركة يستغيث لإنقاذها. ويؤكد سفننا لا تستطيع مغادرة السواحل بسبب ديونها الخارجية والحجز عليها.حتى أصبحت الشركة تمتلك 8 سفن بعد 70 سفينة وأغلبها معطل. وقال وقتها  سفن الشركة انخفضت إلى 8 ولا يعمل منهم سوى سفينتان والباقي معطل وليس لدينا أموال لإصلاحها.و”الديّانة” حجزت على أصول الشركة من السفن والسيارات ، نقترض مرتبات العاملين الشهرية واحتياجات التشغيل في صورة قروض".

Facebook Comments