عبث اقتصادي غير مسبوق في عهد السفيه المنقلب السيسي فعلى الرغم معاناة المصريين مع الديون والقروض التي يجلبها السيسي عليهم يوميا، يغيب أي صوت معارض أو وطني يوقف عبث السيسي الذي يدمر مصر، ظانا أنه يصلح ويبني،  فلا برلمان يحاسب أو يراقب ولا معارضين يستطيعون مواجهة دبابة الجيش التي يستخدمها السيسي في تمرير خرابه.

وأمس وبشكل مستفز لأي متابع، جاءت ثلاثة أخبار صادمة ومكرسة المخاطر على جميع المصريين.

 

طرح بنك الاستثمار العربي للبيع

فلأول مرة في تاريخ مصر يجري طرح بنك الاستثمار العربي للبيع، في تخلٍ واضح عن دور الحكومة وبعد فشل النظام في تعظيم الاستثمارات، وفي رسالة شديدة الوضوح بجمال الاستثمارات في مصر.

إذ وافق البنك المركزي رسميا، على إتمام عملية بيع بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة، كأول عملية بيع لبنك حكومي منذ 15 عاما.

وتجري عملية الاستحواذ على البنك، لصالح المجموعة المالية "هيرمس"، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستحوذ "هيرمس" على 51% من إجمالي الأسهم، بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادي على 25%، بعد زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليارات جنيه.

وسيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا 91.4% إلى 24%، كما سيقوم مساهمو الأقلية الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة 8.6% بالتخارج من حصصهم أيضا.

وتقدر قيمة البنك بنحو 1.1 مليار جنيه، وفق دراسة صادرة عن مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومقره لندن.

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما، حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، العام 2006.

وأُسس بنك الاستثمار العربي عام 1974، كبنك استثماري تجاري يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربي الاتحادي للتنمية والاستثمار.

ولدى البنك 31 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية، ويعمل لدى البنك 956 موظفا.

 

أذون خرانة بـ5 مليارات

ومن جملة الكوارث والعبث الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويأتي الطرح الجديد، وهو الثاني خلال أيام، لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

 

القطار الكهربائي

ورغم عجز الموازنة الحاد في مصر ووصول الديون الخارجية لاكثر من 134,4 مليار دولار حتى مارس الماضي، تستعد الهيئة القومية للأنفاق في مصر  لإبرام اتفاق، الأسبوع الجاري مع تحالف يضم عدة شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر.

التحالف  تقوده شركة "سيمنز" (ألمانية)، و"أوراسكوم كونستراكشون"، بحسب نشرة "إنتربرايز".

وسيربط مشروع القطار الكهربائي السريع، العين السخنة بالعلمين ومطروح بطول 600 كيلومتر، بقيمة 23 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء .

ومن المخطط له، أن تربط المرحلة الأولى من المشروع البالغ طولها 460 كيلومترا العين السخنة بالعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة ستربط بين الغردقة وسفاجا وقنا والأقصرجنوبا، والرابعة من السادس من أكتوبر غربا وحتى أسوان جنوبا.

وكان التحالف قد وقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة في وقت سابق من هذا العام لتصميم وبناء وتشغيل الشبكة التي من المتوقع أن يصل طولها إلى 1750 كيلومتر.

ويلاحق الجدل المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه في السابق.

وهكذا يجري العبث باقنصاد مصر في وقت ننزايد  فيه معدلات الفقر والبطالة  بين المصريين فيما السيسي يعبث بالاقتصاد يمينا ويسارا.

Facebook Comments