يزعم السيسي وحكومته ومن وراءهم المؤسسات المالية الدولية أن "الاقتصاد في تحسن بسبب قرارات السيسي، ويقف أمام هذه المزاعم العديد من المؤشرات التي تؤكد أن تصريحات السيسي المتواصلة مجرد تُرَّهات لتجميل الأسوأ في مصر".
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا بعنوان "الدّين الخارجي 2020: كورونا ترفع الاستدانة". وجاء في التقرير الذي تصدره المبادرة دوريا منذ عام 2017 أن الدين الخارجي لمصر قفز من جديد خلال عام 2020، العام الأول لجائحة كورونا. ورغم ما قد يتبادر إلى الذهن من أن مواجهة الوباء هي المبرر الأساسي لتلك القفزة، فإن تحليل البيانات يعكس نفس الاتجاه المتزايد للاقتراض الخارجي خلال السنوات العشر الأخيرة".
وأعتبر مراقبون أن "عبد الفتاح السيسي الفاشل كبل المصريين بالديون، حيث لم يكتفِ بما تسببت فيه سياساته من إفقار وتجويع الجيل الحالي وزيادة الديون على مصر، بل عمد إلى تركيع مصر وتقييدها وتحميل الأجيال القادمة ضغوطا لا قِبل لهم بها".

نصيب الفرد
الدين الخارجي على كل مصري اقترب من حاجز 1200دولار، تقرير المبادرة قال إن "الزيادة السنوية في الاقتراض الخارجي كانت بأكثر من الضعف خلال الفترة 2017-2020، وإجمالا ارتفع بما يقرب من أربعة أضعاف مستواه في عام 2010، وبلغت نسبته حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وذلك في مقابل 15% في 2010. بناء على ذلك التسارع في الاقتراض الخارجي، زاد نصيب الفرد من الديون بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 900 دولار للفرد مقابل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن الـ21".

في حين أن تقريرا نُشر في مايو الماضي صدر عن البنك المركزي قال إن "متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي بلغ 1192.9 دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2020_2021، وذلك بعد أن صعد من 1140.3 دولارا في الربع الأول من العام المالي الجاري، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الدين الخارجي نحو 129.2 مليار دولار بنهاية 2020".

تأثيرات سلبية
التقرير أشار إلى أن "زيادة نصيب الفرد من الديون الخارجية فقط يفاقم من التأثيرات السلبية لتزايد القروض أنها لا توجه إلى مشروعات مُدرّة للعوائد الدولارية، كما لا توجه إلى أولويات الإنفاق الاجتماعي مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انخفاض حصة التعليم والصحة ومساعدات الفقر من إجمالي الاقتراض الخارجي، إلى نسبة لا تتجاوز 3.6%".
وعلق ناشطون أن "ثمار تحسن الاصلاح الاقتصادي هو انخفاض نصيب الفرد من الديون ولكن ما يحدث العكس تماما فمتوسط دخل الفرد يزيد بمقدر ضئيل لا يتناسب وحجم التضخم الفعلي –لا الصادر عن أرقام المؤسسات الاحصائية التابعة لسلطة الانقلاب- الذي وصل في محطة من محطات الاعتراف إلى 35%".

إرهاق بالديون
واعتبر الخبير التنموي د.نادر فرجاني أن "السبب وراء الديون إثقال كاهل الشعب المصري، وقال عبر @nfergany "لماذا يفرط  البنك الدولي وصندوق النقد، المداران بالمنظومة  الأمريكية الصهيونية، في إقراض شر الدواب وعصابته باستمرار حتي تتراكم تبعات الديون التي  تثقل كاهل شعب مصر وأجياله المستقبلية، وبينما يستشري الفقر ويستفحل الكساد التضخمي  نتيجة  لتدهور الإنتاج في ظل إدارة العسكر الفاشلة".
وأضاف "معدلات النمو السكاني الحقيقية تتناقص وومستويات استهلاك عموم المصريين  تنخفض". 

مايزيد باطراد هو مؤشرات الفقر الطاحن، معدلات وفيات الرضع، ومقاييس الجوع و الهُزال والتقزم بين صغار السن الباقين على قيد الحياة، ومعدلا وفيات الكبار الناجمة عن الوباء الذي جلبه ونشره وامتنع عن مكافحته".
وتابع "الإحصاءات الصادرة عن جهاز الإحصاء الذي عيّن له لواء جيش لتلفيق الإحصاءات بما يخدم عصابته، وقريناتها الدولية،  تدحض كل مزاعم شر الدواب التي يفتري لوضع المزيد من الضغوط والأعباء على المستضعفين من أهل مصر وإفقارهم لمصلحة طُغْمَتِه الحاكمة غصبا".

تدرج الارتفاع

في حين أنه في نهاية يناير 2020 أعلن البنك المركزي زيادة نصيب الفرد من الدين خلال عام إلى 142 دولارا بعدما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1009 دولار، في الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى 112.7 مليار دولار مقابل 109.4 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام، بزيادة نحو 3.3 مليار دولار بنسبة 3%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار يونيو 2014، إلى 79 مليار دولار تعادل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو 2014،  إلى 812 دولارا في يونيو 2017.

وقال النائب ببرلمان الثورة أشرف بدر الدين عبر تويتر إن "أعباء خدمة الدين العام المصري تلتهم 86% من الإيرادات العامة للدولة. مضيفا أن إجمالي الإيرادات المستهدفة في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2021-2022 تبلغ 1365 مليار جنيه، وإجمالي أعباء خدمة الدين 1173 مليار جنيه (580 مليار جنيه فوائد + 593 مليار جنيه أقساط).

Facebook Comments