مع الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار القمح عالميا، بسبب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتغيرات المناخية القاسية التي تعصف بإنتاج ثلاث دول من أكبر مُصدّري القمح في العالم روسيا وأمريكا وكندا، توقع الخبراء أن تنعكس هذه الارتفاعات على الأوضاع في مصر والتي تعد أكبر مستورد للأقماح، وذلك مع انكماش إمدادات القمح العالمية ما يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخبز خاصة وأن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي كان قد قرر رفع أسعار الخبز المدعم، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما يهدد بانتشار الجوع في البلاد في ظل أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولي.
كان السيسي قد زعم أن رغيف الخبز المدعم لا يمكن أن يستمر بسعره الحالي وهو 5 قروش.
وقال "حين نتوقف عند بعض الموضوعات مثل رغيف الخبز يقول البعض لا يجب أن نقترب من هذا الموضوع، وأنا أقول لن تسير الأمور بهذه الطريقة، لأننا في بلد تحترم مواطنيها وتحافظ على مصالحهم وبالتالي لا يجوز أن أبيع رغيف العيش بعملة غير معروفة لأبنائنا "5 صاغ" وفق تعبيره".
واستطرد السيسي "حين نتحدث عن رفع سعر رغيف الخبز يُقال يافندم اتركنا نعيش.. لا.. نحن نريد لبلدنا أن تعيش.. ونريد تنظيم حياتنا جيدا، لعمل منتج محترم، نحترم به آدمية الناس وننظم حياتنا بشكل متوازن في كل شيء بحسب زعمه".
وأعلن السيسي أن "الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم، لأنه من غير المعقول أن يُباع 20 رغيفا من الخبز بثمن سيجارة واحدة وهو أمر لابد أن يتوقف وفق تعبيره".
تموين الانقلاب
في هذا السياق كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أن "الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تقوم بإعداد دراسة عن سعر رغيف الخبز الجديد الذي يتم صرفه على بطاقات التموين بعد قرار السيسي بزيادة أسعاره".
وزعم المسئول الانقلابي أن "عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ ٧١ مليون مواطن من خلال ما يقرب من ٢٢ مليون بطاقة تموين". مشيرا إلى أن "التكلفة الفعلية لرغيف الخبز ٦٥ قرشا يتحمل منها المواطن ٥ قروش فقط".
وذكّر المسئول بقرار علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب الذي أصدره في أغسطس ٢٠٢٠ بتخفيض وزن الرغيف المدعم من ١١٠ جرام إلى ٩٠ جراما مع الاحتفاظ بسعره وهو ٥ قروش وكان هذا القرار بمثابة زيادة غير مباشرة في سعر رغيف الخبز".
وأوضح أن "تموين الانقلاب تقوم بإعداد دراسة عن سعر الرغيف الجديد مع إعطاء مقترح للسعر ونسبة الدعم على أن يتم رفع الدراسة إلى السيسي للبت فيها .مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد السعر المقرر للرغيف وقيمة الدعم له أو حصة الفرد اليومية من الخبز" .
أسعار القمح
من جانبها توقعت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن "ترتفع أسعار القمح للمستهلكين خلال الأسابيع المقبلة، ما يزيد الضغوط على البلدان الأقل دخلا، خاصة المستوردة للقمح ومن بينها مصر".
وكشف تقرير للوكالة عن زيادة أسعار القمح عالميا خلال شهر سبتمبر الجاري بنحو 18 دولارا للطن، لتصل إلى 269 دولارا للطن مقارنة بـ251 دولارا في يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن "مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حجزت شحنة واحدة خلال مناقصة 3 أغسطس الماضي، وهي أقل كمية تتعاقد عليها منذ نحو عام".
الخبز السياحي
وقال خالد صبري سكرتير عام شعبة المخابز بالغرف التجارية إن "أسعار القمح تشهد قفزة غير مسبوقة، لافتا إلى أن الزيادة في الأسعار وصلت إلى 40%".
وأضاف صبري، في تصريحات صحفية أن "طن الدقيق السياحي وصل إلى 8 آلاف جنيه نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع الأسعار في البورصات العالمية".
وأشار إلى أنه "بالفعل حدثت زيادة في أسعار الخبز السياحي خلال الفترة الحالية، حيث تم تقليل وزن الرغيف من بعض المخابز وآخرين رفعوا سعر الرغيف المادي حيث تم رفع سعر الرغيف الذي يباع بـ50 قرشا إلى 75 قرشا".
وأوضح سكرتير شعبة المخابز بالغرف التجارية أن "رغيف الخبز السياحي له دور كبير في مصر، حيث البطاقات التموينية تكفي احتياجات 70 مليون مواطن فقط، وهناك 30 مليونا أو 35 مليونا يعتمدون على الخبز السياحي".
وتوقع صبري، استمرارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي بسبب الزيادة العالمية وخسائر المخابز، خاصة مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية وليس من القمح فقط ولكن من الكهرباء والمياه والغاز والعمالة وغيرها .
دعم الفلاحين
وقال محمد فرج، رئيس اتحاد فلاحين مصر، إن "المزارعين بصدد زراعة محصول القمح الجديد خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية ستؤثر على إيجار الاراضي الزراعية ومن ثم سيحدث ارتفاع في أسعار القمح المحلي".
وحذر «فرج» في تصريحات صخفية من أن "الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في أسعار رغيف الخبز المدعم والسياحي، مطالبا حكومة الانقلاب بدعم الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ومنع الاستيراد، تجبنا للارتفاعات المتتالية في البورصات العالمية".
وأشار رئيس اتحاد فلاحين مصر إلى أن "مصر تزرع نحو 2.5 مليون فدان من القمح سنويا، موضحا أن إنتاج هذه المساحة يكفي احتياجات نحو 60% من الشعب المصري، ونحتاج إلى استيراد 40% من الخارج لسد الفجوة".
