تسببت أزمة سد النهضة التي كان قائد الانقلاب العسكري سببا في تصعيدها، كوارث متعددة تخص ملايين المصريين خاصة المزارعين، مع انطلاق موسم حصاد محصول الأرز فقد شهدت انخفاضا عن المستهدف زراعته هذا العام من المحصول.

وقبل عدة أشهر تشددت حكومة الانقلاب في منع زراعة الأرز في المحافظات غير المصرح لها بزراعته، من خلال تعليمات صدرت إلى المحافظين وعدد من الجهات المسؤولة الأخرى، إضافة إلى الالتزام بالمساحة المحددة البالغة 724 ألف فدان مقارنة بمليون و200 ألف فدان في المواسم الماضية، في ظل استمرار أزمة مياه سد النهضة الإثيوبي، وعدم التوصل إلى حلول بين القاهرة وأديس أبابا في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت التقارير والإحصاءات الواردة من مديريات الري ببعض المحافظات، أكدت قيام عدد من المزارعين بزراعة الآلاف من الأفدنة  بالأرز، وهو ما يعد مخالفة لقرار الحكومة بمنع زراعته إلا في المناطق المصرح لها فقط.

وتبيّن أن السبب وراء اتجاه المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، هو ارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية الأخرى، كالذرة، بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة إضافة إلى تراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة التربة فيها، لعدم وجود صرف مغطى، والري الدائم بمياه الآبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة لا تصلح معها إلا زراعة الأرز.

 

أقل من المستهدف

كانت وزارة الري في حكومة الانقلاب منعت زراعة الأرز في 18 محافظة، وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية ومرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس.

أما المحافظات المصرح لها بزراعته فهي الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، بمساحة 724 ألف فدان فقط.

وغرامة الأرز التي وضعتها وزارة الري تقدر بـ 3 آلاف و600 جنيه للمخالفين، وهي بمثابة أزمة تتجدد كل عام بين الوزارة والمزارعين، وهو الأمر الذي دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى مطالبة الحكومة برفع تلك الغرامات عن المزارعين، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وعدم قدرتهم على تغيير زراعة الأرز بسبب ظروف الأرض.

وهذا الأمر أكد عليه النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، مشيرا إلى أن جميع النواب تقدموا بمذكرات للحكومة من أجل رفع غرامات الأرز، موضحا أن المزارع مظلوم ولن يستطيع سداد الغرامات.

 

خراب ديار

الكوارث لا تأتي فُرادى، حيث جاءت القرارات المجحفة ضد المزارعين كي تقلص الزراعات لذلك المنتج الحيوي الرئيسي للمصريين.سبق وأن أقرت دولة العسكر قانون الموارد المائية والري، خاصة الشق الذي يستهدف زراعة الأرز، خصوصا أنه يستهلك كمية كبير من المياه، مضيفا أنه يجب أن يتم زراعته طبقا للإستراتيجية التي وضعتها وزارة الري.

القانون الجديد غلّظ عقوبة زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر حبس وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه للفدان، على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

 

فشل في الإدارة

حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين المتوقف نشاطه قال إن "استمرار وزارتي الري والزراعة في سياسة تقليل مساحة زراعة الأرز بحجة توفير المياه يتسبب في الجوع ولا يمنع العطش، فقد تم تحديد 824 ألف فدان لزراعة الأرز عام 2018، بدلا من مليون و100 ألف فدان عام 2017، وتسبب ذلك في استيراد مصر الأرز، وفقد ملايين الدولارات جراء الاستيراد وحرمان الدولة من مليارات الدولارات، جراء التصدير ومازالت مصر تعاني من الشح المائي".

وقال عبدالرحمن إن "نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب، وهو أقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحده بألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، ووصلت مصر إلى 140% من مؤشر الإجهاد المائي الخاص بتحديد إدارة كل دولة لمواردها المائية وتقييم هذا المؤشر يجري حسابه على أن كل دولة تتخطى ال100 نقطة من مؤشر الإجهاد المائي وما أعلاها فإنها تدخل في إطار الإجهاد المائي، ووصلنا إلى الندرة المائية وما زالت المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفص كل يوم نصيب الفرد من المياه".

وأوضح أن "مصر لديها فشل في إدارة مياه الري وسطحية في معالجة الأزمات فمع الاتجاه لتقليل مساحة الأرز مازال ملايين المصريين يشربون مياها ملوثة وما زالت المخلفات الصناعية والزراعية تصب في النيل وأغلب قرى مصر يعيشون بدون صرف صحي وما زال المستثمرون يزرعون البرسيم ويصدرونه.

Facebook Comments