في إصرار على تخريب أية استثمارات ناجحة في مصر يواصل نظام الانقلاب قمعه للمستثمرين تحت عناوين مختلفة، كتمويل الإخوان أو الاستحواذ على الاستثمارات أو مخالفات أو تهرب ضريبي، أو غيرها من العناوين الزائفة غير معتبر من خروج أكثر من 40 مليار دولار خارج مصر في فترة بسيطة تحدث عنها وزير مالية السيسي محمد معيط.

حيث أُغلقت العشرات من محال سلسلة "التوحيد والنور" الشهيرة تمهيدا لإعادة افتتاحها تباعا خلال الأسابيع المقبلة تحت اسم "مول القاهرة" إثر استيلاء نظام السيسي على ملكيتها، على خلفية رفض لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية التظلمات المقدمة من مالكها، رجل الأعمال المحبوس احتياطيا سيد رجب السويركي، حيال قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من السفر إلى الخارج هو وأسرته.

وبدأت عمليات الإغلاق في مناطق الدقي والمهندسين والشيخ زايد والسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد تصفية ما بها من بضائع، بحجة إجراء تشطيبات داخلية وخارجية جديدة لها، مع تعيين حراسة أمنية من الشرطة أمام هذه الفروع، بموجب قرار من لجنة التحفظ على الأموال.

الاستيلاء على أموال المصريين

وبلغت فروع محال "التوحيد والنور" المتحفظ عليها من اللجنة، والتي آلت ملكيتها إلى تصرفها، 65 فرعا بعد فصل ممتلكات السويركي عن باقي أفراد أسرته، بزعم اتهام الأخير بدعم وتمويل جماعة "الإخوان المسلمين" مع إسناد مهمة إدارة فروع السلسلة المتحفظ عليها إلى شركة استثمارية تتبع إحدى الجهات في الدولة.

وبذلك يكون نظام السيسي قد استولى على هذه الإمبراطورية الضخمة، التي أسسها السويركي من مخزن صغير إلى سلسلة فروع عملاقة، والذي حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في عام 2002 بتهمة الجمع بين 5 نسوة في عصمته بالمخالفة للقانون، ورغم ذلك استمرت استسثماراته في النمو والتوسع، لاستهدافه الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تُقبل على شراء منتجات متاجره.

وعقب أيام قليلة من القبض على السويركي في مطلع ديسمبر2020 ، برفقة رجال أعمال آخرين أبرزهم رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" لمنتجات الألبان صفوان ثابت، أعلن مالك سلسلة "التوحيد والنور" تبرعه بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق "تحيا مصر" الخاضع لإشراف السيسي المباشر، والذي يعمد إلى ابتزاز رجال الأعمال الذين أثبتوا نجاحا لافتا في مجالاتهم، ولم يظهروا ولاء كاملا لنظامه.

ويواجه العديد من رجال الأعمال المعتقلين في مصر اتهامات مزعومة بـ"تمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام، في قضية لا تتضمن أية أدلة مادية، وتستند الاتهامات فيها فقط إلى تحريات جهاز الأمن الوطني".

وسبق للجنة التحفظ على الأموال أن "أصدرت قرارات مشابهة بالاستيلاء على ملكية شركات كبرى أخرى، على غرار سلسلة "سعودي ماركت" الشهيرة لتجارة التجزئة في محافظات القاهرة الكبرى، ومحال تجارة التكنولوجيا الشهيرة (راديو شاك وكمبيوتر شوب وموبايل شوب) المملوكة لشركة واحدة هي "دلتا آر إس".

قمع اقتصادي

كما أصدرت اللجنة قرارا بالتحفظ على شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور عبد الرحمن أبو عوف، وشقيقه مصطفى وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في السوق المصرية في هذا المجال، وتبيع منتجاتها بواسطة مواطنين مشتركين في برامج عضوية خاصة بالشركة، مقابل هامش ربح متغير حسب نجاحهم في تسويق المنتجات.

وتستهدف سياسات القمع الاقتصادي توسيع امبراطورية الجيش التي لا تشبع من ابتلاع كبريات الشركات والمشاريع في مصر، كما جرى مؤخرا مع  رجل الاعمال حسن راتب الذي طلبت منه جهة سيادية المشاركة في مشروعه الأكبر جامعة سيناء، بعد نجاحها الكبير، إلا أنه رفض وصرح إعلاميا بأنه "إلا جامعة سيناء" ثم ضغطت السلطات الأمنية على راتب للتنازل عن حصته الحاكمة في شرطة أسمنت سيناء ، ولما تعثرت محاولات الاستيلاء تم الزج باسم راتب في قضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين ، وتتوالى  الضغوط على جميع رجال الأعمال عبر ابتزازهم للتبرع لصندوق تحيا مصر، الذي يريد السيسي إيصال مداخليه إلى نحو 100 مليار دولار، لينفق منه كيف يشاء بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة، إذ يخضع لإشرافه المباشر.

ولكن كل تلك الإجراءات التخريبية سيكتوي منها اقتصاد مصر، بعد أن تحولت مصر إلى بيئة غير صالحة للاستثمار المباشر، وهو ما ينصرف معه المستثمرون للاستثمار في السندات وأذون الخزانة فقط من أجل تحصيل الأرباح والفوائد والهروب بها خارج مصر، وهو ما لا يُولّد فرص عمل أو يخلق استثمارات فعلية يستفيد منها الشعب وهو رسالة كل يوم يؤكد عليها السيسي بإجراءات القمع الاقتصادي والسياسي والأمني بمصر.

Facebook Comments