نشر موقع "المونيتور" تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات أزمة سد النهضة عقب البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر.

وقال التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إن "البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر حول سد النهضة الأثيوبي الكبير جدد الحديث عن استئناف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي لحل الصراع الذي دام عقدا من الزمن".

وأضاف التقرير أن "هذا البيان يأتي بعد شهرين من اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، الذي عُقد بطلب من مصر والسودان، احتجاجا على الإجراءات الأحادية الجارية من قبل إثيوبيا. ومع ذلك، لم يحدد البيان جدولا زمنيا أو إطارا للعملية، وبدلا من ذلك ، ألقى البيان بكل المسؤولية على الاتحاد الإفريقي".

وعلى الرغم من هذه الإجراءات رحبت مصر والسودان بالبيان إذ اتفقا على استئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، وفي إبريل الماضي، خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في كينشاسا، كان موقف مصر مختلفا.

فقد قالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب في بيان لها إن "البيان الرئاسي يطالب إثيوبيا بالانخراط بجدية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا ينظم تعبئة وعمل سد النهضة والإعراب عن الإرادة السياسية الحقيقية في هذا الصدد". ومن ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أملها في أن يدفع البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن، واتباع إطار جديد، والتعبير عن إرادة سياسية ملموسة".

غير أن وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت أن "إثيوبيا لن تعترف بأي إدعاء يمكن أن يثار على أساس البيان الرئاسي، ومن المؤسف أن يعلن مجلس الأمن عن رأيه في مسألة تتعلق بحق المياه والتنمية خارج نطاق ولايته".

كما انتقد البيان الإثيوبي تونس التي قدمت، في يوليو، مشروع قرار لحل الأزمة قائلا "إن الخطأ التاريخي الذي ارتكبته تونس في دفع مجلس الأمن نحو الأمام يقوض مسؤوليتها الرسمية بوصفها عضوا دوريا في مجلس الأمن على مقعد إفريقي".

وفى الوقت نفسه، لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميا أية خطوة لاستئناف المفاوضات، وكان وزير الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي قد اختتم جولة من المناقشات في 16 سبتمبر مع وزراء من مصر والسودان وإثيوبيا خلال جولة إقليمية تهدف إلى إيجاد إطار مشترك لاستئناف المفاوضات.

وقال مصدر بحكومة الانقلاب المصرية إن الجهود الكونغولية  تهدف إلى التوصل إلى إطار واضح لإدارة عملية التفاوض التي تتفق عليها الأطراف الثلاثة".

وقال إن "المصريين والسودانيين يريدون دورا أكبر للمراقبين الدوليين، ولكن لا تزال هناك قضايا قانونية مثيرة للجدل تتعلق بالاتفاق على تشغيل وملء سد النهضة، ويمكن مناقشتها بشكل أكبر للتوصل إلى حل مرض لجميع الأطراف، وسيشمل الحل تقديم ضمانات قانونية للضامنين الدوليين في حالة عدم امتثال أحد الطرفين".

وتابع المصدر إن "قرار مصر واضح وغير قابل للتفاوض في ما يتعلق بالجوانب التقنية لملء وتشغيل السد، وهذا للتأكد من عدم إلحاق ضرر كبير بأمن مصر المائي، وخاصة أثناء فترات الجفاف الطويلة".

وقال عبد الفتاح السيسي للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر "أنتم جميعا تعرفون نتيجة المفاوضات المستمرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان، نتيجة تعنت أديس أبابا المعروف والقرارات الأحادية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وقال أيمن عبد الوهاب الخبير في الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ"المونيتور" إن "بيان مجلس الأمن أجل الأمور مرة أخرى وعاد إلى الاتحاد الإفريقي الذي استنفد الخيارات لاحتواء الأزمة وفي الوقت نفسه، لا يمارس أي ضغط على الحزب الذي يمنع التوصل إلى حل، في إشارة إلى إثيوبيا".

وأضاف عبد الوهاب أن "المشاكل الداخلية في إثيوبيا بسبب الحرب الدائرة في منطقة تيجراي تشكل عقبة أيضا، وأن نظام أبي أحمد لا يمكن أن يعطي الأولوية للمفاوضات بشأن سد النهضة في ظل الوضع الراهن".

وتابع: "لن يكون مسار التفاوض مفيدا إلا إذا فُرضت ضغوط اقتصادية حقيقية. وقد يكون هذا هو الحل العملي، لأن إثيوبيا تحتاج إلى التمويل للمضي قدما في بناء المرافق في السد قبل مرحلة التعبئة الثالثة".

ويقول عمار أراكي، وهو صحفي سوداني يركز على الشؤون الإفريقية إنه "متفائل بشأن إمكانية تحقيق النجاح"، مضيفا أن "امتداد المعارك والمشاكل الأمنية إلى منطقة بني شنقول، حيث يقع موقع سد النهضة، من شأنه أن يزيد من الضغوط على الحكومة الإثيوبية لحملها على تأمين السد من أي عملية عسكرية".

وأضاف "هذه المشاكل الأمنية قد تؤدي إلى تسوية النزاع مع مصر والسودان، حيث إن إطالة أمد المفاوضات يهدد السد ويضع المزيد من الضغوط على إدارة أحمد".

وتظل آلية المفاوضات الجديدة هي المحدد الرئيسي لكيفية حل الخلافات بين البلدان الثلاثة، من خلال منح مزيد من الصلاحيات للمراقبين والخبراء الأجانب وفقا للقانون الدولي.

 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/09/will-next-round-nile-dam-negotiations-produce-results

 

Facebook Comments