إن العسكر إذا دخلوا شركة أفسدوها، وجعلوا عمالها على الأرصفة أو شحاتين بالشارع، حتى لو كانوا ماهرين أو مهندسين أوحتى من قدامى العمال في الشركات".

ذلك التوصيف ينطبق بحذافيره على عمال شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية التي استولت عليها مخابرات السيسي عام 2020.

حيث يواصل عمال الشركة إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل المصنع في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بسبب تأخر صرف الأجور لأكثر من شهرين، وتأخر صرف الحوافز لأكثر من أربعة أشهر، فيما تأخر صرف بدلات طبيعة ومخاطر العمل لأكثر من 30 شهرا.

وبدأ 2500 عامل في 16 سبتمبر الجاري، إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم انتظام صرف أجورهم وصرفها مخفضة بنسبة 50% وعدم صرف الحوافز الشهرية والتعسف الإداري مع العمال.

ونقلت "دار الخدمات العمالية والنقابية"  الاثنين الماضي ، في بيان لها عن عمال بالشركة تأكيدهم أن "الإدارة منذ فترة طويلة اعتادت على التأخر في صرف الأجور وعدم صرفها كاملة، فكانت تصرف نصف الأجر الشهري فقط مع الامتناع عن صرف الحوافز الشهرية، موضحين أن الإدارة خلال الفترة الأخيرة أصبحت تصرف الأجر على خمس أو ست مرات خلال الشهر، وهو الأمر الذي لا يلبي الاحتياجات اليومية للعاملين وأسرهم".

تأخر وتقسيط صرف الأجور يأتي بالرغم من الانخفاض الكبير في أعداد العاملين بالشركة نتيجة التصفية المستمرة للعمال الذين يحصلون بموجبها على أجرة نصف شهر عن كل عام من أعوام العمل بالشركة، وهو أمر مخالف للقانون.

أزمة قديمة

وأشار العاملون في الشركة إلى أن "الأزمة ليست جديدة لكنها قديمة متجددة منذ عام 2019، حينها نظم العاملون إضرابا عن العمل احتجاجا على سياسة الإدارة في صرف الأجور، وكانت تصرف الأجور على مرتين خلال الشهر وكان عدد العاملين بالشركة وقتها يقدر بستة آلاف عامل تقريبا، وتحججت الإدارة بأن هناك أزمة مالية، وتدخلت القوى العاملة لصرف الرواتب المتأخرة مع وعد من الإدارة بعدم تأخر المستحقات المالية للعاملين مرة أخرى".

واستمر العمل حتى الأشهر الستة الأخيرة التي شهدت تأخير الرواتب لمدد تصل إلى 15 يوما وعدم صرفها كاملة، بل كانت تصرف على خمس مرات أحيانا، وهو الأمر الذي لم يتحمله العاملون نتيجة الأعباء المتزايدة عليهم على الرغم من انخفاض أعداد العاملين لتصل إلى النصف تقريبا، وهو ما دفع العمال إلى الدخول في الإضراب مجدداً منذ سبعة أيام، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لانتظام صرف الرواتب كاملة في موعدها المقرر ووقف التعسف الإداري ضد العاملين، والذي اتخذ خلال الفترة الماضية أشكال النقل إلى فرع الشركة في أسيوط وفصل العمال بدون أسباب، حيث بلغ عدد العاملين المفصولين حوالي 50 عاملا خلال الفترة الأخيرة.

وكنت المخابرات استولت على توكيل توشيبا العام الماضي عقب قمة الحزام الصينية، كما سيطرت المخابرات الحربية على شركة يونيفرسال للثلاجات، بهدف السيطرة على سوق الاجهزة الكهربائية بمصر. و ذلك ضمن سياسات السيطرة والاستحواذ العسكري على مفاصل الاقتصاد التي يتبعها السيسي منذ انقلابه العسكري.

وفي صمت، أتم مسئولو سلطة الانقلاب العسكري بمصر صفقة شراء شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، لتضاف إلى سجل العسكر في احتكار سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية، وكشف مصدر مطلع وثيق الصلة بالحدث لـ"بوابة الحرية والعدالة"  رفض ذكر اسمه ومنصبه  أن "الجيش قرر الاستحواذ على 77% من أسهم شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، وأنه سيتم الآن البدء في إدارة الشركة رسميا بالتعاون مع إدارة الشركة السابق مع الإبقاء على بعض المناصب الإدارية لمدنيين وذلك منذ سبتمبر2019".

ومع سيطرة العسكر، بدأت معاناة  الشركة من مشكلات تتعلق بحقوق العمال الذين تظاهروا واعتصموا في مقر الشركة مع بدايات شهر أكتوبر 2019م، مطالبين بحقوقهم، ومنها صرف مستحقاتهم والسماح بتكوين نقابة عمالية داخل الشركة للدفاع عن حقوق العمال ضد تعسف الإدارة.

توسع ثم تعثر!

وأشار إلى أن "توسع الشركة الذي بدأ في 1984 والتي كانت بداية انطلاق شركة يونيفرسال أو يونيفرسال لبوتاجازات الغاز ، كما عرفت بعد ذلك نشاطها بالمنتج الوحيد؛ بوتاجاز الغاز الكلاسيك غير مثبت الحوامل، وكانت مساحة المصنع 15 ألف متر، انتقلت يونيفرسال من هذه البداية المتواضعة لتأخذ مكانها الطبيعي كشركة رائدة في صناعة بوتاجازات الغاز بتأسيس من د. يسري قطب".

وتابع "إنه في سنة 1994 استطاعت يونيفرسال أن تحقق 50% من الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها، وذلك بعد توسعها بنجاح في صناعة المعادن والمواد الخام، واتسعت مساحة المصنع المتاحة لتصبح 26 ألف متر".

وذكر أنه "في عام 2000 كانت هذه السنة هي السنة التي اتسعت فيها مساحة الشركة بشكل مدهش للغاية لتصل 74 ألف متر". أُنشئت الشركة الثالثة "يونيفرسال للتكنولوجيا الإلكترونية" لتقود التكنولوجيا المتطورة ليونيفرسال نحو الألفية الجديدة، كما اتسع نطاق أجهزة يونيفرسال ليشمل الغسالات فل أتوماتيك وبوتاجات الغاز ذات الشفاط، وهذه المنتجات متوفرة كلها في مراكز التوزيع المحلية التي تم إنشاؤها حديثا، بدأت عمليات التصدير الخارجي لمنتجات يونيفرسال الآن بكثرة".

كما شهدت سنة 2003 إضافة حدثين مهمين بجانب الأجهزة المنزلية؛ وهما الغسالات شبه الأتوماتيك والميني، ساعدت زيادة مساحة المصنع إلى إجمالي 118 ألف متر في ريادة يونيفرسال لصناعتها بوضوح. واستطاعت المجموعة أن تصل إلى حجم العمالة داخلها إلى 13500 موظف حتى عام 2014.

واستطرد المصدر أن "سعي الجيش في شراء الشركة بسبب مجموعة المهندسين والمصممين المهرة المتميزين الذين يديرونها؛ حيث ظهرت النجاحات الأولى لهذه المجموعة المتميزة مع بوتاجاز الغاز بومباي وطرح منتج جديد من الأجهزة المنزلية، وهو سخان الغاز الكلاسيكي، فضلا عن طرح فرن المايكروويف والسلسلة المزدوجة من الأجهزة، وهي الأجهزة التي احتلت فيها يونيفرسال الريادة بين دول العالم العربي، كما شهدت هذه السنة طرح يونيفرسال لبوتاجاز الغاز الجديد ذي التصميم الأمثل المعروف باسم "دياموند" في السوق، وتم إنشاء شركتين جديدتين هما "يونيفرسال للدعم والتطوير" و"يونيفرسال للكرتون والورق".

تدخل الجيش

واعتبر أن "شراء شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية قد يضاعف أسعار الأجهزة المنزلية التي تشتهر بها الشركة، مع الوضع في الاعتبار عدم فرض جمارك أو ضرائب على تلك السلع أو قطع الغيار فيما بعد الاحتكار".

وبعد الاستحواذ على الشركة، واصل الجيش احتكار جميع السلع من "الحلة" إلى الـ"ديب فريزر" حتى باتت الأجهزة المنزلية حصري في الجيش المصري، لتنضم لقافلة سوق الأجهزة المنزلية ومنتجات شركة حلوان التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي التخريب الحاصل الآن، لتعظيم أرباح الجيش عبر تقليل العمالة واستبدالها بالمجندين الذين يعملون بالسخرة لتعظيم أرباح العسكر وخراب بيوت المصريين وتدمير الصناعات المصرية.

Facebook Comments