يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي نحو تنظيم مؤتمر حاشد بمجمع سجون طرة خلال شهر أكتوبر المقبل "2021" كأحد أدوات النظام الدعائية في أعقاب إعلان ما تسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيتم الإفراج الإداري بقرارات من رئاسة الانقلاب عن مئات المعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعضهم محكوم عليهم بالمشدد في قضايا تظاهر واقتحام أقسام شرطة مقابل الالتزام بكافة الشروط التي تحددها أجهزة السيسي الأمنية.
وبحسب تقرير نشره موقع "مدى مصر" فإن ضباط الأمن الوطني بعدد من السجون والمعتقلات يساومون عددا من المعتقلين السياسيين من أجل الإفراج عنهم بقرار إداري بشرط حضور مؤتمر لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أو وزير داخليته وإبداء أعلى مظاهر الالتزام بشروط النظام.
وينقل مدى مصر عن محام فضّل عدم ذكر اسمه أنه "علم من عدد من موكليه بسجن طرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أن إدارة السجن ترتب لعقد مؤتمر كبير بحضور رئيس (الانقلاب) ووزير داخليته، فيما ستختار قيادات الأمن الوطني بالسجن عددا من المساجين وخصوصا السياسيين سواء الإسلاميين أو غيرهم، وتوجه لهم بعض الأسئلة، وتدرب عددا منهم على إجابات محددة للأسئلة، نظير خروجهم في عفو من رئاسة الانقلاب".
وينقل التقرير عن محامين أن "ضباط الأمن الوطني يدربون عددا من مساجين طرة على الحديث عن أوضاع السجن في حضور السيسي، ويعدون المستجيبين بعفو رئاسي، ويطرح ضباط الأمن الوطني بالسجون منذ بداية شهر أغسطس 2021م، أسئلة على مئات المعتقلين في القضايا ذات الطابع السياسي، منها: لو حضرت مؤتمرا فيه رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية وسألك عن أوضاع السجن هتقول إيه؟ لو أخذت عفوا رئاسيا وخرجت من السجن هتعمل إيه؟ وذلك بحسب تأكيدات ثلاثة محامين مقربين من أهالي المساجين بسجون المنيا ووادي النطرون وطرة.
وبحسب المحامين الثلاثة فإن "الأمن الوطني أبلغ عشرات المحبوسين الذين أجابوا على تلك الأسئلة بشكل مقبول بوضع أسمائهم ضمن قائمة عفو بقرار إداري، متوقعين أن يعلن عنها  السيسي خلال مؤتمر بسجن طرة خلال أكتوبر المقبل 2021م".
أكبر مجمع سجون

وكان السيسي قد أعلن مؤخرا، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون الرسمي، عن افتتاحه أكبر مجمع سجون على الطريقة الأمريكية، ضمن سجون أخرى، خلال أيام أو أسابيع قليلة، على حد قوله. ويوضح التقرير أن ما حدث في سجن طرة تشابه إلى حد كبير مع ما حدث في سجني وادي النطرون والمنيا. حيث اجتمع ضباط بالأمن الوطني اجتماعات داخل سجني المنيا ووادي النطرون، مع مئات المساجين، بينهم إسلاميين صادر ضدهم أحكاما نهائية بالسجن المشدد في قضايا تظاهر وتجمهر واقتحام أقسام شرطة، ووجهوا لهم أسئلة تتعلق بنشاطهم خارج السجن في حال صدور قرار إداري بالعفو عنهم.
ووفقا لتأكيد المحاميين تبع تلك الاجتماعات نقل عشرات المحبوسين من السجنين إلى سجن طرة وإبلاغهم بقرب صدور قرار جمهوري بالعفو عنهم.
وينقل التقرير عن المحامين "توقعاتهم بإدراج عدد من السجناء السياسيين ضمن قرار رئيس الانقلاب الاعتيادي بالعفو عن المحكوم عليهم في أكتوبر، سواء بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر أو المولد النبوي الشريف في الثلث الثاني من الشهر نفسه، موضحين أن تزامن تلك الإجراءات في عدد من السجون مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنها بندا يخص معاملة السجناء، وحديث السيسي عن تحسين الأوضاع داخل السجون وافتتاح سجون جديدة لتقليل الكثافة العددية يعطي مؤشرات جيدة، وأضاف أحدهم طول الوقت بنسمع كلام عن انفراجة ولا تأتي ونتمنى أن نكون وصلنا إليها".
توقعات المحامين الثلاثة جاءت متفقة مع تأكيد مصدر حكومي معني بملف حقوق الإنسان ، بحسب موقع مدى مصر، على أن أكتوبر المقبل قد يشهد عفوا عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا سياسية، أو تحركات بخصوص بعض المحبوسين احتياطيا، بما يشمل إسلاميين من الأصغر سنا والأقل حراكية، كما حدث في قرارات العفو التي أصدرها السيسي العام الماضي. لكن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لفت إلى أن "القرار النهائي بالعفو أو أية إجراءات أخرى يظل في يد الرئاسة، الذي تصله مقترحات الجهات المختلفة، ويراجعها في ضوء اعتبارات بعضها يتعلق بالسياسة الخارجية. وكان مصدر حكومي آخر قد أشار إلى إمكانية عقد لقاء يجمع بين السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، والذي قال المصدر إنه "ما زال مرهونا بتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر".

إكراه المعتقلين

وكانت صحيفة العربي الجديد قد نقلت عن مصادر أمنية مطلعة بحكومة الانقلاب في يونيو 2021م أن "ضباط الأمن الوطني في السجون عقدوا بالفعل لقاءات مع عدد من المعتقلين، للاتفاق معهم على طريقة التعاطي المستقبلية مع الأحداث وإملاء بعض الشروط عليهم، مثل الابتعاد عن القضايا السياسية المثيرة للجدل وعدم الحديث في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المعتقلين كانوا قد وُعدوا من قبل بالإفراج عنهم، لكن لم يحدث ذلك بسبب اختلاف تقدير قيادات الأمن الوطني لهم، أو كعقاب لبعض الشخصيات القريبة من هؤلاء المعتقلين سياسيا أو اجتماعيا على تصريحات ومنشورات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكان رئيس الانقلاب قد أصدر قرارا إداريا في 20 إبريل 2021م بقائمة تضم 1686 شخصا تبيّن أن معظمهم من المواطنين الذين اعتُقلوا وحوكموا بصورة سريعة عام 2020 أمام القضاء العسكري وأدينوا بارتكاب جنح عسكرية، لتورطهم في مخالفات البناء، كما تضمّنت الكاتب الصحافي مجدي أحمد حسين، بعد أيام من إفراج وزارة الداخلية عنه رسميا، على الرغم من قضائه فترة عقوبته بالفعل. وبحسب مصدر أمني مطلع، تضمنت القائمة أقل من ثلاثين مواطنا اعتُقلوا في قضايا سياسية حديثة نسبيا، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، مما يعني تنحية ملفات المعتقلين السياسيين بشكل عام جانبا عند الإعداد لهذه القائمة.
وارتفع عدد القتلى ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في سجون السيسي إلى 35 حالة منذ بداية العام الجاري 2021م، بعد وفاة المعتقل سلامة عبدالعزيز، 42 سنة من مركز الصف بالجيزة بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة جراء الإهمال الطبي في سجون العسكر.

Facebook Comments