دعوات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين.. وتواصل الانتهاكات بـ”طره” والاعتقالات بالشرقية 

- ‎فيحريات

دعت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ممارسة دور أكثر فاعلية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات ضدهم.

وطالبت المؤسسة رئيس المجلس بسرعة التدخل واستخدام الصلاحيات الممنوحة له، لوقف ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات، ووقف الاستهداف الأمني للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ حيث يقبع ما لا يقل عن 19 مدافعا عن حقوق الإنسان خلف القضبان على خلفية اتهامات متكررة.

أيضا طالبت بمراجعة النائب العام بشأن المدافعين المحبوسين على ذمة التحقيقات في أكثر من قضية في نفس الوقت، وبنفس الاتهامات حيث رصدت المؤسسة ما لا يقل عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان محبوسين على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت.

وأشارت إلى ما يحدث من تدوير للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل وعدم تنفيذ القرار، ومن ثم إعادة حبسهم داخل زنازين انفرادية، في ظروف احتجاز سيئة لا تلبي حتى معايير لائحة السجون.

وأكدت المؤسسة تنوع  الانتهاكات الممارسة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعدد الجهات القائمة عليها، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية والقضائية دون انقطاع طوال العقد الماضي.

وذكرت أن من بين ما تعرض له المدافعون: المداهمات والقبض والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلا عن قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب بما يتضمنه من إجراءات تجميد الأموال والمنع من السفر.

قائمة بالمدافعين عن حقوق الإنسان المحبوسين احتياطيا

https://docs.google.com/spreadsheets/u/7/d/e/2PACX-1vTkfudq_ND3f0EJxiV6OyXYdcwJwOGrO9w3dD_CfOWSt-a3f9wnxhTW7l_DxsOQoA/pubhtml

 

 

إدانة الانتهاكات في "طره"

إلى ذلك دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" الانتهاكات المتصاعدة ضد المعتقلين وأهاليهم في سجن تحقيق طره، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بوقفها واحترام حقوق الإنسان.

 ووثق المركز العديد من شكاوى الأهالي؛ حيث تمنع إدارة السجن دخول أصناف الطعام حتى الضروري منه لأصحاب الأمراض، كما تمنع دخول الأدوية والكتب والأغطية، وتصادر ما تجده خلال عمليات التجريد التي تقوم بها للزنازين ما يهدد سلامة المعتقلين خاصة أصحاب الأمراض منهم.

 

تنديد بالقتل الممنهج للمعتقلين  

بدورها نددت مؤسسة "جوار لحقوق الإنسان" بما يحدث من انتهاكات للمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بما حوّلها إلى مقابر للقتل البطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد فيما يعرف بـ"إستراتيجية القتل الأبيض".

وطالبت المؤسسة الحقوقية بإنقاذ حياة جميع المحتجزين وتوفير ما يحفظ سلامة حياتهم من رعاية صحية وطعام مناسب والسماح بالتريض والتهوية، ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى و أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأكدت أن ما يحدث داخل السجون قتل ممنهج ومتعمد، وهو ما أكده أحد الضباط  لأحد المعتقلين قائلا: "احنا حابسينكم عشان نموتكم".

وأشارت إلى أنه يتم احتجاز معتقلي الرأي والتنكيل بهم وتكديس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية في ظل انعدام التهوية والحرمان من التعرض للشمس وهو ما يوفر بيئة جيدة لانتشار الأمراض التي تفتك بهم مع استمرار منعهم من الحصول على حقهم في العلاج.

https://www.facebook.com/JeWar0/videos/647375403111758

 

اعتقال 195 من أبناء الشرقية في سبتمبر 

وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وشنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من إنشاص الرمل.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن "الحملة داهمت العديد من المنازل وحطمت أثاثها وروّعت النساء والأطفال في مشهد ارتُكبت فيه العديد من الانتهاكات دون مراعاة لأدنى معايير لحقوق الإنسان".

وأشار إلى ارتفاع حصيلة حملات الاعتقال بمدن ومراكز المحافظة منذ مطلع الشهر الجارى إلى نحو 195 معتقلا مازال عدد منهم قيد الاختفاء القسري ضمن مسلسل الجرائم التي تصّنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم. 

 

ترحيب بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان 

فيما تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع قرار النيابة بإخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، وطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين وإطلاق الحريات.

وإلى جوار "شعبان" قررت النيابة إخلاء سبيل الدكتور أشرف عبد المنعم والدكتور هشام مشالي والدكتورسعد فياض في القضية 771 لسنة 2019 فضلا عن إخلاء سبيل عدد آخر في القضية 750 لسنة 2019.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة قررت  بجلسة الأحد 26 سبتمبر إخلاء سبيل كلا من عصام عبد الحميد عبد الرحمن حسن السداوي، إسلام علي محمد عباس علي، في القضية رقم 1898 لسنة 2019.