“القنفد” يقود مصر لخراب تاريخي بعد انتهاء الملء الثاني لسد النهضة!

- ‎فيتقارير

مع مرور الوقت وعدم الحسم، وغياب الرغبة الحقيقية في الدفاع عن أمن مصر القومي والوجودي تتعاظم المخاطر التي تعاقرها مصر خلال الفترة المقبلة.

ووسط صمت من أذرع السيسي الإعلامية والقانونية والسياسية، مرت تصريحات وزير ري السيسي محمد عبد العاطي الأخيرة عن تراجع حصص مياه المصريين، دون أن يحرك أحد ساكنا، رغم تطابقها تماما مع ما قالته الدراسة العلمية للعالم المصري عصام حجي، والتي بسببها قُدمت دعوات قضائية وحملات إعلامية ضده ، والتي اتهمته الأوساط المصرية بأنه غير متخصص ومتحامل على مصر، مطالبين بفصله من عمله ومسح نتائج دراسته التي أُجريت بوكالة ناسا الفضائية من على محركات البحث، ولكن  هي عقلية العسكر المرتبكة التي لا تفقه أصول العمل الدبلوماسي أو السياسي ولا تحترم العلم، وتدار بالبيادة العسكرية.

فقد أكد عبد العاطي أن "نصيب الفرد المصري من المياه انخفض ليصل إلى نحو 560 مترا مكعبا سنويا، مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد بـ1000 متر مكعب سنويا، لافتا إلى تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافا، ما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة".

وأشار إلى أن "أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة".

جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد في الإمارات مؤخرا.

تلك الأرقام الرسمية تمثل كارثة تستحق الرد عليها والعمل على توخيها بكل حزم وبكافة الوسائل المتاحة، إلا أن التراخي المصري يكشف حجم خيانة النظام الحالي للمصريين وتدمير مسستقبلهم.

 

سياسة القنفذ

وعلى طريقة القنفذ حينما يتواجه مع الخطر أو البرد يقوم بالانكفاء الداخلي وعدم المواجهة الخارجية، وهو ما تفعله مصر الآن بكل سلبية غير معهودة على بلد بحجم مصر، حيث قال موقع Al-Monitor الأمريكي الثلاثاء الماضي  إن "مصر تعمل حاليا على تنظيم كافة مواردها المائية لتلبية احتياجاتها المتزايدة محليا، وذلك مع خوف من شح المصدر الرئيسي الذي اعتادت القاهرة الاعتماد عليه طوال الأعوام الماضية، بعد إصرار إثيوبيا على تعبئة سد النهضة من مياه النيل وتعطيل المفاوضات الثنائية حول الحصص الملزمة للأطراف المعنية".

فيما أكد وزير الري بحكومة السيسي "تركيز مصر لتحقيق أقصى معدلات الكفاءة في استخدام المياه، خاصة في ضوء النزاع القائم مع إثيوبيا حول سد النهضة، كاشفا عن خطة من أربعة محاور للتكيّف مع أزمة المياه، تشمل تقنين استخدام المياه وتحسين جودة المياه وتوفير مصادر مياه إضافية وخلق مناخ مناسب لإدارة موارد المياه بالشكل الأمثل".

وبحسب الموقع فقد صاغت حكومة الانقلاب إستراتيجية للموارد المائية بقيمة 50 مليار دولار حتى عام 2050، وربما ترتفع تكلفتها لتصل إلى 100 مليار دولار.

وقال عبد العاطي إن "وزارته أطلقت كذلك عددا من المشروعات لإعادة تأهيل القنوات المائية، والتحول إلى أنظمة الري الحديثة، وتوسيع استخدام تطبيقات الري الذكي، كما تعمل مشروعات أخرى على توسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحماية من الفيضانات سواء داخل البلاد أو بطول سواحلها".

 

أسوأ السيناريوهات

في هذا السياق قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم لموقع Al-Monitor الأمريكي إن "الوزارة تجهّزت لأسوأ السيناريوهات المحتملة بإدارة منظومة قوية تحافظ على كل قطرة مياه".

حيث أشار إلى أن "الأولوية لدى السلطات إعادة تأهيل القنوات والمصارف، بالإضافة إلى تبطين القنوات المائية والتي ستضمن وصول المياه بطول كل قناة وتقليل الفاقد".

أما الجزء الثاني من الخطة فيتضمن بحسب المسؤول صيانة وإنشاء 92 محطة لخلط المياه لتعمل بكفاءة عالية وتضخ المياه في التوقيت المناسب، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب.

بينما تهدف خطة أخرى إلى دفع المزارعين لتبني أنظمة الري الحديثة في الأراضي الصحراوية وغيرها من الأراضي لاحقا.

حيث قال غانم "يجري العمل الآن على قدم وساق لتجهيز أربعة ملايين فدان بأنظمة الري بالتنقيط والرش، التي تُوفر المياه، بدلا من الري بالغمر، حيث تستهلك الزراعة النسبة الأكبر من مياه النيل".

 

الملء الثاني للسد

وأقدمت أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس الماضيين، دون التوصل لاتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وتتمسك القاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادا مشروطا لقبول مقترح اتفاق جزئي مع إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.

فيما تقول أديس أبابا إنها "لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان بل توليد الكهرباء من السد لأغراض التنمية".

ومع مرور الوقت وعدم الحسم تتجهز أثيوبيا بإنشاءات الملء الثالث، فيما تضع العديد من الاعتراضات المستقبلية على أي اتفاق ملزم لها مستقبلا، بينما يراهن السيسي على دعم دولي لن يأتي، إلا بعد أن تتخذ القاهرة إجراءات قوية رادعة تعيد للمصريين حقوقهم المهدرة.