ليست حقوق الإنسان هي ما يثير الاستياء والانتقادات المتوالية لمصر من قبل أطراف أمريكية، حيث كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن تنامي الانتقادات الأمريكية لنظام السيسي، ما يثير الغموض حول مصير المعونة المقدمة لمصر مستقبلا.
وقالت المصادر إن "وزير خارجية الانقلاب سامح شكري واجه انتقادات حادة وأسئلة صعبة خلال اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي مؤخرا".
وتعلقت التساؤلات بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الهيمنة العسكرية على الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، ورؤية مصر لمستقبل العلاقات مع روسيا وتركيا وقطر وإسرائيل، وكذلك مستقبل التعاون في شرق البحر المتوسط.
وانتتقد المشاركون في اللقاء تأخر وعدم جدية النظام المصري في طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى عدم إشراك القطاع الخاص المحلي والدولي في المشاريع المرفقية المختلفة التي ينفذها الجيش والشركات الحكومية.
مكاسب مالية للجيش
وتعلقت الملاحظة الثانية بمدى حاجة الجيش المصري للمعونة الأمريكية، وبين كونه قادرا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة اقتصادية متنوعة.
واشتكى المشاركون في اللقاء من انسحاب بعض رؤوس الأموال الأمريكية والأوروبية من مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة في الصعيد والصحراء الغربية وقناة السويس، بسبب ما وصفوه بتضييق الجيش على بعض الأنشطة.
وسلطت الملاحظة الرابعة، الضوء على انتشار ظاهرة تخصيص الأراضي في المناطق السياحية المطلة على البحر الأحمر للجيش، واحتمالات انعكاس ذلك على الأنشطة الخاصة ببعض الشركات الأجنبية المالكة للمنتجعات.
وكانت المصادر كشفت لـلعربي الجديد، أن هناك حوارا مستمرا في أكبر مراكز صنع القرار الأمريكية حول إعادة هيكلة المعونة لمصر، في ظل الخلاف القائم حاليا حول مدى استحقاق مصر لها.
وفي يوليو الماضي، أقامت شركة "ڤيكا" للإسمنت (فرنسية)، المساهم الرئيسي في شركة إسمنت سيناء منذ عام 2003، دعوى ضد الحكومة المصرية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي "إكسيد"، تطالب فيها بتعويض مالي كبير جراء ما وصفته بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش.
السيطرة على الاقتصاد
وتفيد تقارير غربية، بأن الجيش بات يسيطر على 60% من اقتصاد البلاد، بعد توسع استثماراته في مجالات البناء والتشييد والطرق والإسكان والسياحة والإعلام والترفيه والمزارع السمكية والصناعات الغذائية والألبان واللحوم وغيرها.
ويقف وراء تنظيم اللقاء مع مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، شركة "براونستين هيات" وهي المستشار الإعلامي لمصر في الولايات المتحدة، وحضر اللقاء نواب ديمقراطيون وجمهوريون.
وتتعرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لانتقادات لعدم اتخاذها خطوات حول الوضع الحقوقي المتدهور في مصر، وهو ما وعد به الرئيس خلال حملته الانتخابية.
وكما الموقف الامريكي ، تتخذ أوروبا وأطراف إقليمية عديدة نفس الموقف، الناجم عن عسكرة المجتمع المصري، الذي بات مهددا بالانفجار المجتمعي والسياسي والاقتصادي، إثر تصاعد الفقر والغضب الشعبي من سياسات السيسي الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تقرأه الدوائر الغربية جيدا، فيما تتجاهله الدوائر المصرية التي لا تعمل سوى لاستمرار السيسي على كرسي الحكم ، فيما بات الشعب لا يمثل لدى إدارة السيسي أي قيمة أو اعتبار، فينهال النظام على الغلابة بسيف انتقامه بالضرائب والرسوم والزيادات في الأسعار والفصل من الوظائف بذرائع مختلفة، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول الفاشلة.
