هشام قاسم: السيسي أساس مشاكل بمصر و”الأمن” لديه شكوك باستمرار الوضع القائم

- ‎فيأخبار

اعتبر الكاتب والناشر هشام قاسم أحد مؤسسي صحيفة "المصري اليوم" ومركز القاهرة لحقوق الإنسان أن "السيسي -قائد الانقلاب- هو أساس المشكلة القائمة الآن في مصر فيما يخص الوضع الاقتصادي والسياسي المتعلق الديمقراطية والتعامل مع المعتقلين، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها شكوك في استمرار الوضع القائم حاليا بمصر".

وعبر حسابه على "تويتر"@hishamkassem خاطب قاسم رواد صفحته بـ12 تغريدة قال إن "التخبط واضح في ملف العودة إلى السياسة ولا أقول الحريات او الديموقراطية كما يسميه البعض، سقف المراد حاليا هو العودة للزيف السياسي والاقتصادي لنظام مبارك، فأساس المشكلة هو شخص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عسكري صرف تدريبا وعقائديا، لا يحترم العمل السياسي ويعتبره ضعفا".
وأضاف "هو يختلف عن العسكر الذين حكموا من قبله فهو قد ترقى إلى أعلى منصب داخل المؤسسة العسكرية وفقا لقواعدها، أما جمال عبدالناصر والسادات فقد تركوا العسكرية مبكرا بعد أن أغوتهم السياسة، والاستبداد الذي صبغ وجودهم في السلطة كان له طابع مختلف، الأول حكم من خلال التنظيم السياسي الواحد الذي كان شائعا أيام الحرب الباردة فقد كانت فيه السياسة قائمة عليه، وحينما تسبب في أكبر كارثة في تاريخ الدولة المصرية، التزم بالنظام السياسي الذي أرساه، فتقدم باستقالته بعد أن ستف أعوانه الهتيفة من أسوان إلى الإسكندرية ونجح في الإفلات من الحساب.

واستدرك، لو كان السيسي في موقعه وقتها كان في الأغلب سيحيل عبدالحكيم عامر وقياداته للمحاكمة ويحملهم المسئولية كاملة ولو اقترح أحد أعوانه المقربين سيناريو الاستقالة كان سيحيله إلى دكة مستشاري الرئيس في أفضل الأحوال، أما لو كان في مكان السادات، على سبيل المثال، حين اعتقل قيادات المعارضة، في واحدة من أكبر حملات الاعتقالات في تاريخ مصر قبل موعده مع المنصة لما خرجت مانشيتات الجرائد بتفاصيل دقيقة عن أعداد وأسماء المعتقلين ولما جاء للمعتقلين ذكر في خطاب عام حتى كما وصفهم بأنهم حفنة من الأرذال، ولكن كان سيكتفي في أول ظهور عام له بالتصريح للحضور الذين أعطاهم ظهره، بأنه لا يوجد معتقلون في مصر، فالقائد العسكري لا يخطئ. وحتى سلفه مبارك الذي لم تستهويه السياسة تمت صنفرته لمدة ستة سنوات في منصب النائب، فاستطاع بمعاونة أبناء التنظيمات السياسية التي ورثها، أن يستمر في التظاهر بأن هناك مسارا سياسيا، حتى انكشفت خدعته ونتج عن ذلك انفجار، كادت أن تتصدع معه الدولة المصرية التي أنهكها غياب الحكم الصالح، ولكن جاءها من قرر أن علاج صداع السياسة هو قطع الرأس بالكامل".

وتساءل قاسم "هل من الممكن أن يستمر الوضع القائم في إدارة الدولة؟ الإجابة هي إن الأجهزة الأمنية أصبح لديها شكوك في ذلك، أو على الأقل البعض داخل تلك الأجهزة".
وأجاب أن "أنصار إبقاء الحال على ما هو عليه يستشهدون بنماذج كوريا الشمالية وسوريا أو ممالك وإمارات البترول، وغيرهم من بقايا الأنظمة الشمولية، دون إدراك أن الأولى تأسس نظامها الوحشي منذ ثلاثة أجيال، وهو لا يشكل ردة حضارية كما هو الحال هنا مع هذا النظام القمعي التجريبي الذي بدا في التعثر، وتحميها الصين التي تريد حاجزا بينها وبين كوريا الجنوبية والتي تحميها أيضا، خوفا من تداعيات سقوطها والشك في إمكانية تكرار سيناريو سقوط حائط برلين وليبيا والسودان غير قادرتين على القيام بنفس الدور، وما حدث في سوريا ذات الجيش الطائفي، لا يمكن أن يتكرر في مصر ذات الجيش القومي".
بالمقابل، أوضح أنه "على الجانب الآخر فإن الدول ذات الحكم الاسري والاقتصاد الريعي فهي مرشحة للبقاء لعقد آخر بسبب وضعها الاقتصادي وعلى أي حال جميعهم كيانات في طريقها للانقراض، المبادرات الهزلية للافراج عن سجناء الرأي وإعلان إستراتيجية لحقوق الإنسان أو الإعداد لندوة على الهواء يحضرها "…." عن نعيم السجون المصرية".

وخلص إلى أن "الواقع هو أن أمورا أصبحت تُفسر بأنها تردد وشكل من أشكال الانقسام داخل النظام، وهي أخطر على النظام من السياسات القمعية التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن، ولا بديل لدواعي استقرار الدولة عن إرادة سياسية تُترجم في خطوات جدية لبداية مسار سياسي اقتصادي حقيقي مع كل ما يستتبعه، فقد بدأ النظام الحالي بعد حالة من الفوضي ضربت البلاد، وإن لم يُسارع في إنهاء التخبط الحاصل فقد تكون الخواتيم من جنس البدايات".

https://twitter.com/hishamkassem/status/1442844525777596421