في الوقت الذي حرصت فيه وسائل إعلام تابعة للانقلاب على نفي وجود أسماء مصرية ضمن قائمة (وثائق باندورا)، كشفت شبكة “أريج” للتحقيقات الصحفية، النقاب عن فضيحة جديدة طالت رجل الأعمال المصري مجدي راسخ، صهر المخلوع محمد حسني مبارك، وإمكانية ظهور آخرين بحسب الشبكة منهم؛ وزراء حاليون وقادة عسكريون ومعارضون.
أما من ظهر فعليا -حتى الآن- مجدي راسخ، صهر مبارك، وهو من سبق وظهر اسمه في عدة وثائق فاضحة كوثائق بنما -التي ظهر فيها إلى جواره عمرو وعماد الدين أديب.
وراسخ، ماليا هوصاحب شركة سوديك الشهيرة للتطوير العقاري، وصاحب شركة ناشونال جاز بصفته شريك مستفيد لرجل أعمال يدعى "عصام كفافي" لديه شركة مسجلة في ملاذ ضريبي في بنما اسمها "fleet energy".
تحقيقات وثائق باندورا بحسب "شبكة أريج" قالت إن "راسخ والد مذيعة التلفزيون المصري هبة مجدي يتحايل على الحكومة ويكمل بيزنس معها؛ لأكثر من عشر سنين عن طريق شركة ملاذ ضريبيط رغم أنه مدان في قضايا فساد وسرق حوالي مليار جنيه في قضية واحدة فقط عرضت على المحكمة بخلاف عشرات القضايا ومنها ما لم تصله الأضواء".
https://www.facebook.com/gamal.tikka/posts/892264427565725
حكاية ناشيونال غاز
وبحسب تقرير "أريج" أسس مجدي راسخ شركة "ناشيونال جاز" بعد سنتين من زواج ابنته بعلاء مبارك في 1998، وبعدها بعام واحد بدأت تنفذ تعاقدات مع وزارة البترول لتوصيل الغاز الطبيعي لمدة 20 سنة لبعض المناطق في الشرقية، وبموجب العقد، كان على ناشونال جاز توريد مستحقات للهيئة العامة للبترول بقيمة حوالي مليار جنيه، وهو ما لم تنفذه شركة راسخ.
ورفع مجدي راسخ دعوى قضائية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على الهيئة العامة للبترول يطالب بتعويض عن تغير قيم توريد الغاز، إلا أن الدعوى رُفضت.
وظل النزاع القضائي بين الهيئة وبين ناشونال جاز ومجدي راسخ حتى يونيو 2021 ثم أحالت النيابة العامة القضية للجنايات وطالبت بمبلغ مليار جنيه هي قيمة اشتراكات الغاز المحصلة من 2010 لحد 2019.
مفارقة فاسدة
المثير للدهشة بحسب أريج أنه رغم النزاع القضائي بين "ناشيونال جاز" والحكومة إلا أن هيئة البترول الحكومية في 2014، وقعت عقدا مع شركة تانية لمجدي راسخ اسمها "fleet energy" -والتي هي شركة مجدي راسخ كما أسلفنا- تم تأسيسها في بنما في 2007 لتوريد 510 ألف طن متري من الجازولين وزيت الغاز لهيئة الانقلاب.
وأشارت إلى أن "fleet energy جزء من صفقة بين الهيئة وشركة النفط الروسية روس نفط، وحصلت على عقد بموجبه وردت 1.5 مليون طن متري من الغاز المسال للهيئة.
بما يعني أن مجدي راسخ -ناصب على الحكومة في حوالي مليار جنيه- استمر بالتحايل في أنه يأخذ عقودا حكومية حتى والقضية شغالة، وجهاز الكسب غير المشروع يحقق في قضية ثانية، بل وفيه حكم نهائي عليه بالسجن ، بحسب وثائق باندورا".
أرض سوديك
يشير التقرير إلى أن "قضية أرض سوديك والتي كان متهما فيها مجدي راسخ وحكم عليه بـ 5 سنين سجن وهو هارب، كان فيها حكم نهائي في 2016 من محكمة النقض، بالإضافة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بعد اتهامهما بالحصول على مساحات من الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولفت التقرير إلى أنه في 2018 تقدم بطلب للتصالح أمام لجنة استرداد الأموال المهربة، وبحسب صحيفة الأهرام عملت شركة سوديك منفردة بتسوية مع جهاز الكسب غير المشروع، والتزمت بسداد مبلغ 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقي على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يُستحق القسط الأول في 1 مارس 2019 بإجمالي 169.5 مليون جنيه، والقسط الثاني في سبتمبر 2019 بإجمالي 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث في ديسمبر 2019 بإجمالي 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع في ديسمبر 2020 بإجمالي 105.5 مليون جنيه.
وزارة البترول
منصة "الموقف المصري" تساءلت عن كيفية إتاحة ظهور اسم مجدي راسخ في وثائق باندورا بعدما منحت وزارة البترول بحكومة الانقلاب هذه الاتفاقيات الخاصة بتوريد الغاز وفتح السوق المصري أمام شركة يشارك فيها رجل الأعمال مجدي راسخ ممثلة ظاهريا في شخص ثاني صوري اسمه عصام كفافي، وهو من المعلوم في السوق بالضرورة.
كما أن مجدي راسخ حصل على حكم نهائي بالسجن المشدد 5 سنوات نتيجة إدانته بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام في قضية أرض سوديك، وفي نفس الوقت الذي كان لمجدي قضية منظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه وآخرين بالامتناع عن توريد مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول من قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين والمقدرة بنحو مليار جنيه مصري.
تسوية صلح
يشار إلى أن "مجدي راسخ في فبراير 2021 وقّع مع النيابة العامة تسوية للصلح ومعه محمد إبراهيم سليمان بقيمة 1.35 مليار جنيه في بعض القضايا، وواضح طبعا من حجم الفساد الذي تكلمنا عنه أن هذا رقم قليل في مقابل ما تربح به مجدي راسخ".
تقول منصة الموقف المصري إن "سوديك العقارية ما زال مجدي راسخ يملك فيها أسهما من الباطن، وحققت مبيعات في 2020، بـ 1.1 مليار جنيه، وهذا، لأنها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في البلد، وبالمناسبة مازالت تعمل مع الدولة وبتأخذ أراضي جديدة من هيئة المجتمعات العمرانية.
خلاصة الموقف
وتوصلت الموقف المصري إلى أن "قصة مجدي راسخ مثل غيرها من رموز فساد مبارك تم التصالح فيها بدون أي شفافية، كما حدث مع حسين سالم ورشيد محمد رشيد وأحمد عز ورجال الأعمال ومسؤولي نظام المخلوع مبارك ومن عادوا للبيزنس الذي لم ينقطع بعد دفع مبالغ للدولة أقل من القيمة المستحقة -بحسب ارتفاع أسعار الدولار- رغم الأحكام القضائية النهائية التي استُحقت عليهم".
وأضافت أن "حجم تربح الفاسدين من فساد مبارك كان كبير جدا، وفي حالة مجدي راسخ وصلت المتأخرات التي كانت موجودة من 2011 بقيمة مليار جنيه، لو أن الدولة حصلتها في وقتها على الأقل قيمة الأموال هذه كانت سوف تصير 2 مليار بمعدلات التضخم التي رأيناها في العشر سنين التي مضت".
وافترضت أنه "لو كانت الأجهزة الرقابية في مصر تعلم بيزنس مجدي راسخ وتصمت فيما يخص عقود البترول والغاز تحديدا فهذه مصيبة، وإن لم تكن تعرف فهي كارثة أكبر تحتاج تحركا كبيرا وردا وتوضيحا".
الملاذات الضريبية
ويلفت الموقف المصري إلى أن ما كشفته "وثائق باندورا" عن ممارسات التجنب الضريبي التي تكلف الدولة الكثير من الحصيلة الضريبية، تسير الاستغراب -بحسب المنصة- من أن "الدولة مستمرة في التعامل مع نفس الأشخاص والشركات المسجلة في ملاذات ضريبية بدون أي اعتبار لحاجات كثير أهمها الأحكام القضائية النهائية، كما في عودة رشيد محمد رشيد -الفاسد بحكم المحكمة- للساحة من نفس شباك الملاذات الضريبية".
