بدأت إيطاليا محاكمة 4 ضباط كبار بأجهزة أمن السيسي غيابيا في محكمة إيطالية بتهمة اختطاف وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.
وتأمل إيطاليا أن تلقي المحاكمة الضوء على حادث قتل أثار صدمة داخلها وأثر على العلاقات مع مصر، التي نفت مرارا مسؤوليتها عن مقتل ريجيني الوحشي.
وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في جلسة تحقيق برلمانية في القضية الشهر الماضي “البحث عن الحقيقة كان وسيظل دائما هدفا أساسيا في علاقاتنا مع مصر”.
وأضاف "الوصول إلى صورة قاطعة لما حدث في إطار محاكمة عادلة لن يعيد جوليو إلى والديه، لكنه يؤكد مجددا على قوة العدالة والشفافية وحكم القانون التي كان يؤمن بها”.
واختفى ريجيني الذي كان طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج البريطانية، في القاهرة في يناير 2016 وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا ليُظهر تشريحها تعذيبه قبل وفاته".
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن الجانبين اختلفا ووصلا إلى نتائج متباينة.
يقول المدعون الإيطاليون إن "الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة المصرية واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني وعقيد الشرطة هشام حلمي والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق مسؤولون عن خطف ريجيني". وقالوا إن "شريف متهم أيضا بالتآمر لارتكاب جريمة قتل".
ولم يرد المشتبه بهم علنا على الاتهامات ونفى المسؤولون المصريون مرارا ضلوعهم في الجريمة.
ويطالب محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة بعدم عقد المحاكمة، لأنه ليس مؤكدا أن المشتبه بهم على علم بإجراءاتها، غير أن قاضيا رفض اعتراضهم في مايو الماضي، قائلا إن أنباء التحقيق ستصل إليهم على أي حال.
وكان ريجيني يحضّر رسالته للدكتوراة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، ويقول مقربون إنه "كان مهتما أيضا ببحث هيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري". والموضوعان لهما حساسية خاصة لدى نظام السيسي.
ويقول الادعاء إن "لديه أدلة على أن الرائد شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجيني والقبض عليه، وتقول عريضة الاتهام إن شريف ومسؤولين مصريين آخرين، لم تكشف عنهم، عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم".
وقالت سلطات السيسي في بادئ الأمر إن "ريجيني لقي حتفه في حادث طريق، قبل أن تقول لاحقا إن تشكيلا عصابيا خطفه وإن الشرطة ألقت القبض على أفراده لاحقا وقتلتهم".
ولم تتضح بعد مدة المحاكمة، وتقول الحكومة الإيطالية إنها "ستطلب تسليم أي شخص يُدان في القضية".
ولجأ نظام السيسي لستر فضيجته الدولية عبر سياسات قذرة من عينة تبرعات مالية لأحزاب يمينية بإيطاليا لعرقلة التحقيقات ، وصفقات كبيرة لشراء أسلحة من إيطاليا بلغت حتى منتصف 2021 نحو 13 مليار يورو، بجانب بيع حقول نفط وغاز لشركة إيني الإيطالية بمناطق عدة بالبحر المتوسط والمنطقة الشرقية والغربية، من أجل إسكات العدالة الإيطالية التي تسعى لكشف الحقائق ،
والأدهى هو إصرار حكومة السيسي على المضي في انتهاكاتها الحقوقية ضد النشطاء والحقوقيين والمعارضين، حيث تعتقل السلطات الباحث الإيطالي باتريك زكي الذي يعايش قمعا شديدا بمعتقله، على الرغم من عدم ضلوعه في أي أعمال تمس مصر، سوى أنه باحث دكتوراة، تتهمه السلطات بنشر أخبار كاذبة عن مصر وأوضاع المسيحيين فيها.
ويقبع في سجون السيسي أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، منذ الانقلاب العسكري بتهم واهية فندتها مؤسسات حقوقية ومحامون،
ومن المنتظر أن تؤكد أحكام القضاء الإيطالي على الجناة الحقيقيين الذين سيكون على السيسي التضحية بهم بدلا من تماديه في الممانعة، لتسليمهم وإلا ستتحرك إيطاليا في مسارات دولية أخرى أوروبيا ودوليا تضع السيسي وابنه في دائرة الجنائية الدولية".

Facebook Comments