بالتزامن مع الكشف عن قائمة جديدة بأسماء 15 من الذين ظهروا بعد إخفاء قسري لمدد متفاوتة؛ طالبت أسرتا محمود راتب يونس المختفي قسريا منذ أكتوبر 2019 ، وعبدالرحمن أشرف كامل، المختفي قسريا منذ إبريل 2019،  بالكشف عن مكان احتجازهما ووقف التنكيل بهما واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت أسرتا "محمود" و"عبد الرحمن" قلقهما البالغ على سلامة نجليهما ، فرغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على حياة نجليهما.

وناشدت الأسرتان كل من يهمه الأمر بالتحرك لتقديم المساعدة، لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما واحترام القانون.

يشار إلى أن الشاب محمود راتب يونس،  يبلغ من العمر 30 عاما وكان يعمل مدربا في مركز رياضي بمنطقة مصر الجديدة، وتم اعتقاله يوم 13 أكتوبر 2019 من محيط منزله بالتجمع الأول في محافظة القاهرة أثناء عودته من عمله.

كما أن عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز، طالب بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، وتم اعتقاله تعسفيا يوم 3 إبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وكان مصدر قانوني قد كشف عن ظهور قائمة بأسماء 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا.

وقائمة الذين  ظهروا شملت كلا من :

1. شومان إبراهيم مصطفى خليل

2. عادل سليمان أحمد سلامة

3. عمر محمد محمود حامد

4. عيد أحمد مصطفى سليمان

5. كامل زكي صادق

6. محمد إبراهيم يوسف محمد  

7. محمد سيد أحمد حسين

8. محمد عبد القادر محمد عبد الله

9. محمد عمر عيسى محمد

10. محمد فتحي إبراهيم مصطفى

11. محمد فؤاد أحمد محمد

12. محمد مصطفى أحمد إبراهيم

13. مصطفى صلاح طه عبد الحميد

14. هاني فوزي أبو العلا أحمد

15. ياسر عبد الهادي كمال حسين

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

  يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments