وافق برلمان الانقلاب الاثنين، بصفة نهائية، على قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب رقم 364 لسنة 2021 الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة الانقلاب وفرنسا في القاهرة، في 12 يونيو الماضي، بشأن حصول سلطات الانقلاب على قرض فرنسي جديد قيمته 3.2 مليارات يورو، أي نحو 3.8 مليارات دولار، بدعوى المساهمة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مصر.

ويأتي القرض الجديد كمحاولة بائسة من نظام الانقلاب العسكري لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي أنهكته المقاطعة على خلفية الرسوم المسيئة للرسول الكريم.

وقضى الاتفاق بتمويل فرنسا مشروعات تنفذها شركات فرنسية بـ"شروط تفضيلية"، ومنها توريد شركة "الستوم" الفرنسية 55 عربة للخط الأول لمترو القاهرة، بكلفة إجمالية 800 مليون يورو كقرض مقدم من الخزانة الفرنسية، بالإضافة إلى 9 مشاريع أخرى في قطاعات النقل والكهرباء وتحلية المياه والبنية التحتية وأسواق الجملة، بواسطة قروض تقدم من مصارف تجارية فرنسية بضمان الدولة.

وبلغت الفائدة على القرض الفرنسي المقدم لحكومة الانقلاب 0.7%، بآجال تصل إلى 30 عاما، منها 15 عاما كفترة سماح، مع العلم أن توسع حكومة السيسي في الاستدانة من الخارج رفع معدلات الديون العامة، بمكونيها المحلي والخارجي، إلى قيم غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

 

مجاملة لفرنسا

وقال الدكتور علاء السيد، الخبير الاقتصادي إن "القرض الجديد يذهب إلى مشروعات محددة تقوم بها شركات فرنسية وهذه الشركات ليست هي الأولى أو الأرخص في العالم، ومن الواضح أن هذا القرض سيذهب إلى مقاولات تم ترسيتها بالأمر المباشر وبأسعار أعلى من المعدلات العالمية مجاملة لفرنسا".

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن أن "هذا القرض مجاملة لفرنسا على حساب الشعب المصري، ويأتي استمرارا لسياسة اقتراض قروض فلكية وإنفاقها في غير موضعها وفي مشروعات ليست ضمن مخطط هيكلي لإعادة تنظيم وتطوير الاقتصاد المصري بما يعود على المواطن المصري بالنفع".

وأوضح السيد أنه "على الرغم من القروض الكثيرة التي حصل عليها نظام الانقلاب العسكري والتي تخطت 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية لم تنعكس هذه القروض على حياة الشعب المصري، بل على العكس ارتفعت نسبة الفقر في مصر وارتفع التضخم وزادت الأسعار وارتفعت نسبة البطالة".

وأشار إلى أن "برلمان الانقلاب وافق على القرض دون إجراء أي مناقشات بشأن الجدوى الاقتصادية له، وهل هناك دول أخرى تقدمت بعروض أفضل من العرض الفرنسي؟".

ولفت إلى أن "مجموعة تكنوقراط مصر تتابع كل قرارات حكومة الانقلاب وكل ما ينشر على صفحة مجلس الوزراء وكل ما يتم مناقشته في المجالس المصرية، موضحا أن أهم مشروع في هذه المشروعات هو المترو، مضيفا أنه بعد دراسة هذه المشروعات اتضح أنها جاءت بعروض من شركات فرنسية لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي دون النظر إلى وضع الاقتصاد المصري".

ونوه بأن "حكومة الانقلاب بهذا القرض تخدم الاقتصاد الفرنسي على حساب نظيره المصري، مضيفا أن حكومة الانقلاب تبيع الخدمة في مشروع مترو الأنفاق بأسعار عالية تتربح فيها من المواطن الفقير دون تقديم أي دعم له".

 

الدين الخارجي 138 مليار دولار    

وأعلن البنك المركزي ، أول من أمس، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.

وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%، وارتفعت إلى 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها قفزت بنسبة تناهز 200% منذ استولى السيسي على السلطة بانقلاب عسكري في مصر.

Facebook Comments