حينما يرحب الأعداء ويثنون على شخص ما ، فهو بلا شك حبيب لهم وصديق وخائن لوطنه وأمته، وهو ما تعددت الإشادات به في داخل الدوائر الإسرائيلية، التي اعتبرت السيسي هدية السماء إلى إسرائيل.
فمنذ أول لحظة في سيطرته بالدبابة على مصر، أعلن السيسي صراحة أنه صديق حميم لإسرائيل ولن يسمح بأن توجه أي أعمال عدائية لإسرائيل من سيناء، وفتح الأراضي المصرية على مصراعيها للصهاينة يعيثون بها فسادا وتخابرا وتجسسا.
وباتت مصر المعبر الأساس لاقتصاد إسرائيل، والمنعش الأول للاقتصادات الإسرائيلية المنهوبة من أراضي العرب والمسلمين، عبر خط الغاز الذي يفتح لإسرائيل مجالات الأرباح بأكثر من 20 مليار دولار عبر مصر.
في هذا السياق، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، يوم الخميس، إن "إسرائيل تبحث إنشاء خط أنابيب بري جديد لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر".
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر بالقطاع، أن خط الأنابيب سيتيح لإسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب في السنة.
كانت إسرائيل قد بدأت في 15 يناير 2020 ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر، حسبما أعلن بيان وزارة البترول وقتها.
ويُنقل الغاز الإسرائيلي عبر خطوط أنابيب غاز شرق المتوسط، الواصل بين عسقلان والعريش، والذي شهد تعديلات فنية لتجهيزه لنقل الغاز في اتجاه معاكس عما كان وقت إنشائه، ليستقبل الغاز من إسرائيل إلى مصر، وهي التعديلات التي تكلفت 55 مليون جنيه.
خط الأنابيب المفترض من إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء، تديره شركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وهي شركة حكومية، حسبما أشارت وكالة Bloomberg الأمريكية، الجمعة 22 أكتوبر الجاري.
مصادر بصناعة الغاز مطلعة على المباحثات الجارية، قالت لوكالة رويترز إن "التقديرات تشير إلى أن خط الأنابيب سيكلف نحو 200 مليون دولار، وقد يصبح جاهزا لتشغيله خلال 24 شهرا.
من شأن الخط البري الجديد واقترانه بخطط لمد خط أنابيب ثانٍ تحت سطح البحر إلى مصر، أن يعزز وضع إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط.
وقد أصبحت إسرائيل مورّدا رئيسيا للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير 2020، بعد البدء في الإنتاج من حقلي تمار وليفياثان البحريين للغاز، حيث يتم توريد نحو خمسة مليارات متر مكعب سنويا من الغاز عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يربط إسرائيل بسيناء.
وشهدت أسواق الغاز بأوروبا وآسيا ارتفاعا كبيرا في الأسعار هذا العام، بسبب تقلص الإمدادات وتحسن النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تزداد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى ثمانية مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2023 من خمسة مليارات متر مكعب سنويا في الوقت الحالي، بفضل إزالة الاختناقات في البنية التحتية القائمة وتوسعة حقل ليفياثان العملاق الذي تتولى تشغيله شركة شيفرون وتملك فيه ديليك للحفر، إحدى شركات مجموعة ديليك، حصة تبلغ 45%.
ووفق خبراء ، فإن خط الأنابيب البري لن يؤثر على خطة إسرائيل ومصر لمد خط بحري ثانٍ لتزويد محطتي إدكو ودمياط لإسالة الغاز الطبيعي واللتين يمكن إعادة تصدير الغاز منهما إلى أوروبا وآسيا.
يُذكر أن إسرائيل اكتشفت كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط، وبدأت اكتشافاتها الرئيسية في عام 2009.
ولعل الخط الجديد قد يصفه السيسي بـ"جون" جديد أحرزته مصر، على الرغم من أن الأهداف عادة ما تأتي في مصر المأزومة اقتصاديا، بينما تُقام الأفراح والأعياد في تل أبيب، لتسويق غازها المسروق من الأراضي الفلسطينية واللبنانية عبر مصر بطريقة أقل تكلفة وأرخص لإسرائيل، ما يضاعف أرباحها، بينما مصر التي تتحمل الإسالة والنقل ، لا تحقق إلا العمالة والخيانة للأمة وقضاياها بضغوط على قوى المقاومة، وفتح المجال الجوي للطيران العسكري الإسرائيلي في سيناء، من خلف قوات الجيش نفسها، كل ذلك من أجل تسويق السيسي أمام الإدارة الأمريكية.
Facebook Comments