استمرارا لسياسة الجباية التي يفضلها النظام الانقلابي في التعامل مع الشعب المصري ، وافق مجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ونص مشروع القانون كما جاء نصه من حكومة الانقلاب، أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وفق ما نشرته صحيفة الأهرام المصرية.

وعن سبب فرض هذه الرسوم السنوية، أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

 

دعم وزارة الإعلام

ومن جانبه، طالب حسين زين بزيادة النسبة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، بحيث تكون أكثر من ٤٠  بالمئة لتكون ٥٠% أو ٦٠ ٪.

ويتم تخصيص نسبة ٤٠% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١0%  للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

 

 مزيد من الجبايات

وقبل شهر، بدأت وزارة العدل في حكومة الانقلاب تفعيل قرارات فرض رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والتوثيق، والتي يتم تحصيلها لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وبحسب قرار صادر عن الوزارة نهاية الشهر الماضي، يتم تحصيل مبلغ 1000 جنيه عن ترجمة محررات مكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب لكل حالة، وتسليمها لذوي الشأن فور توثيقها، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن ترجمة تلك المحررات لمن يشاء، كما يُحصّل مبلغ 1000 جنيه عن خدمة المترجم الفوري للأجانب طالبي الزواج بالمكتب المشار إليه أثناء توثيق العقود، وذلك مقابل مصاريف إدارية لمن يشاء.

كما فرضت "العدل" مبلغ 1000 جنيه كمصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للمواطنين بالحجز، ومبلغ 1500 جنيه مصاريف إدارية قيمة خدمات فروع التوثيق المتنقلة للأشخاص الاعتبارية بالحجز لمن يشاء، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 20 جنيها عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك مقابل مصاريف إدارية عن استخدام تلك النماذج لمن يشاء.

 

سبوبة السايس

السلطات الانقلابية لم تكفِ منذ الصعود على رأس الدبابة في حكم مصر، بفرض مزيد من الجبايات، وقبل أشهر أعلنت سلطات الانقلاب بدء تفعيل مقتضيات قانون السايس، الذي سيؤدي إلى فرض رسوم باهظة على المواطنين من أجل ركن سياراتهم في الشارع العام، ثم أعلنت محافظة القاهرة، بعدها بساعات قليلة، فرض رسوم باهظة على أي حركة تصوير في شوارع المحافظة.

حيث أعلنت محافظة القاهرة عن قرار إداري، يقضي بفرض رسوم تبدأ من 15 ألف جنيه في الساعة، وتنخفض عند الحصول على تصريح للتصوير يوما كاملا في أحد شوارع القاهرة في الإجمالي الأخير إلى 100 ألف جنيه.

بررت المحافظة ذلك القرار بأنه جزاء لما يحصل من استهلاك وتعطيل للشارع وحركة المرور، وتوفير وسائل أمنية للحماية خلال فترة التصوير، بالإضافة إلى مساعيها إلى زيادة الموارد المحلية للمحافظة من أجل الإنفاق على التنمية.

إلا أن هبّة السينمائيين وعلى رأسهم نقيب الممثلين أشرف ذكي، المنوط به تمثيل تلك الطبقة والدفاع عن حقوقها في مثل هذه الأزمات، وقف ضد القرار قائلا إن "هذا القرار يفتقد إلى العدالة، وأنهم كممثلين لن يمتثلوا إليه، لأنه يضر بالصناعة الفنية من جهة ويتعارض مع تصريحات رئيس الدولة الداعمة للفن من جهة أخرى، لذا تم وقف القرار مؤقتا حتى تهدأ الزوبعة ويعاد طرح القرار من جديد بعد بضعة أشهر".

 

جبايات مكاتب البريد

كما واصل مسئولو الهيئات الحكومية فرض جبايات جديدة على المواطنين بزعم أنها رسوم إدارية، والتي كان آخرها ما تم في هيئة مصلحة البريد المصري؛ حيث أصدر رئيس المصلحة قرارا بضرورة دفع المواطنين رسوم الخدمات والتي تصل إلى 10 جنيهات للطلب الواحد، زاعما أن المواطن لن يقوم بشيء وما عليه سوى دفع الرسوم والتي تبدأ من جنيه واحد وحتى ثلاثة جنيهات إلى 10 جنيهات خدمة توصيل الخدمة للمنازل.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد بدأت من خلال 500 مكتب بريد كمرحلة أولى تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين عبر منافذها والتي كشفت أنها ستجني من خلالها 100 مليون جنيه خلال الأشهر الأولى من الخدمة لتصب في ميزان الهيئة القومية، بحسب تصريحاته.

Facebook Comments