أبدى عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم اهتمامهم بقرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، إلغاء قانون الطوارىء، معتبرين أن هناك ما هو أخطر من القرار وهو الحبس الاحتياطي المستمر، مطالبين باستمرار معركة توعية المصريين لفهم خبث بالونات العسكر لإيهام الغرب بأن في مصر دولة ديمقراطية.

الباحث محمود فتحي كتب: السيسي يُلغي الطوارىء في مصر في سياق الضغوط الأمريكية.

1. مؤتمر ديسمبر للديموقراطية وحقوق الإنسان.

2. حجز جزء من المعونة الأمريكية.

3. إعلان إستراتيجية حقوق الإنسان.

4. فشل وفد السادات لحقوق الإنسان.

5. إلغاء العمل بقانون الطوارىء.

هل يبدأ الشباب استثمار الوضع لصالحه؟

https://twitter.com/MMFathy01/status/1452711461474680839

 

إلغاء الطوارىء

وقبل يومين، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد.

وقال  المنقلب السيسي "يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد".

وواصل السفاح قائلا: "الشعب المصري هو الصانع الحقيقي للقرارعلى مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

 

هو والعدم

بدروه كتب الكاتب الصحفي نزار قنديل فقال: "إلغاء قانون الطوارىء بمصر، هو والعدم سواء، فالواقع الفعلي المطبق، أكثر قمعا من أي قانون استثنائي يحكم الناس".

تغيير اسم نخنوخ في بطاقة الرقم القومي لن يحوله إلى سيف الإسلام عبدالفتاح.

الناشطة الحقوقية زينب المصري كتبت: "من غير إلغاء الحبس الاحتياطي الممتد ووضع معايير واضحة لجرائم الإرهاب يبقى أحمد زي الحاج أحمد، وكله علشان الخارج مش أكتر، لكن طبعا لازم نقول برافو علشان بتوع الإنجازات مايزعلوش".

 

الأخطر : قانون الحبس الاحتياطي

من جانبه كتب أحد النشطاء "تيتو" معلقا على القرار: "ناس مبسوطة بإلغاء قانون الطوارىء وناس عشمانة تعيش في حريات.

أمال كل السجون الجديدة دي ليه؟ انتوا واعيين للي بتقولوه، اعقلو الكلام".

أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فسخر قائلا: "تبين أن السيساوية كانوا يتوحمون على إلغاء قانون الطوارىء، وظهرت حالة التوحم بإلغاء القانون، مع أنهم في تطبيقه ومده على مدى ست سنوات لم تظهر عليهم آثار الحمل".

سعيد كمال علق منوها على ما هو أخطر من القرار قائلا: "أنا شايف أن قانون الحبس الاحتياطي أشد فتكا من قانون الطوارىء، ما فيش أخطر من أنك تأخد أي شخص في أي وقت بدون توجيه أي تهمة، وترميه في السجن سنتين بدون محاكمة، وبعدين تقوله احنا آسفين وكله بالقانون".

أما الحقوقي بهي الدين حسن فقال: "مصر لا تُحكم بالقانون، بما في ذلك قانون الطوارىء ذاته.. مصر تُحكم منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ بالقوة المسلحة المنفردة، فوق الدستور والقانون.. المطلوب العودة لحكم القانون والدستور مثل أغلب دول العالم المتحضر".

Facebook Comments