قدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بلاغا إلى نائب عام الانقلاب، وكيلا عن 8 مواطنين يقيمون في قرية أجهور الصغرى، بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع.
وطالب البلاغ بفتح التحقيق في سبب ومكان اختفاء أنجالهم، وإن كانوا محتجزين لدى أي جهة أمنية بوصفهم مسئولين عن سلامة المواطنين.
وتعود وقائع الأحداث إلى يوم 6 سبتمبر 2014، عندما استقل أنجال الشاكين قاربا إلي إيطاليا، ومنذ ذلك التاريخ لم تصلهم أي معلومة عن مكان تواجدهم، وبعد محاولات عديدة قام بها فريق محامي المركز في محاولة معرفة مصيرهم ومكان تواجدهم أو احتجازهم وسببه، وردت لهم بعض المعلومات إنه تم القبض عليهم واحتجازهم لدى إحدى الجهات الأمنية، إلا إنهم لم يستطيعوا التوصل تحديدا إلى تلك الجهة أو سبب احتجازها لهم.
