في صمت وبعيدا عن الأعين يعيش سكان أرض الفيروز سلسلة من التهجير الصامت، فيما يُصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قراراته التعسفية ضد السكان قاضيا على حلم عودتهم إلى أرضهم.
وأصدرت مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" بيانا نددت فيه ببيان أصدره السيسي حديثا، بتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدودية تخضع لقيود صارمة، يعني عمليا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها.
القرار الخطير الذي يحمل رقم 420 لسنة 2021 دون أدنى مناقشة مجتمعية أو إعلامية تذكر، ونشرته الجريدة الرسمية في 23 سبتمبر 2021 دون تقديم أي تفسيرات. ويشمل القرار الكثير من القرى والتجمعات السكنية ومدن رئيسية لازالت تضم آلاف السكان، ضمن المناطق المحظورة، كما يعني القرار عمليا صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجرهم الجيش قسريا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى المدن والقرى التي صارت محظورة.
النوايا الحقيقية
أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قال إن "القرار يُظهر نوايا السيسي يوما بعد آخر الرامية لإخلاء جُلّ مدن شمال سيناء من سكانها، بعد أن تذرعت بمكافحة الأنفاق لإخلاء مدينة رفح بالكامل، تشرعن الآن ضم آلاف الأفدنة إلى مناطق الحدود المحظورة، في عمليات استيلاء لا يبررها المنطق أو القانون ولا يسبقها أي نقاش مع السكان المحليين".
أظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بالإضافة لصور أخرى على الأرض وشهادات من سكان محليين، أن المنطقة المحددة في القرار 420 تبلغ نحو 2655 كيلو متر مربع، في حين أن منطقة رفح العازلة التي شرعت الحكومة في إخلائها في 2014 وأنهتها بشكل شبه كامل بحلول 2018 كانت 79 كيلو متر مربع، وتسارعت تلك العمليات في 2014 تحت ذريعة مواجهة تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، والذي كان يُسمى أنصار بيت المقدس سابقا.
وتظهر صور فوتوغرافية حصلت عليها المؤسسة، و كذلك صور الأقمار الصناعية، أن قوات الجيش المصري قد أشرفت على بناء سلسلة من الجدران العازلة الضخمة، تمتد عشرات الكيلومترات بارتفاع نحو 6 أمتار، وتطوق المنطقة المحددة في القرار 420، كما أظهر تحليل المؤسسة أن الشروع في بناء تلك الجدران قد سبق صدور القرار بأشهر.
وصدر القرار 420 لسنة 2021 بتعديل قرار رئيس الجمهورية 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، ليضيف المزيد من المساحات الشاسعة على القرار الأصلي في 2014 بشمال سيناء، وكان السيسي قد أصدر القرار 444 ليحدد منطقة رفح بالإضافة لمنطقة عرضها واحد كيلو متر بمحاذاة الحدود الدولية الشرقية من جنوب رفح وحتى طابا كمناطق ممنوعة، بالإضافة إلى تحديد منطقة عرضها 4 كيلو متر كمنطقة محظورة إلى الغرب من المنطقة الممنوعة.
ثكنة عسكرية
وبحسب القرار 444 فإن المناطق الممنوعة هي مناطق لا يُسمح سوى للقوات المسلحة بالتواجد فيها، كما يُحظر فيها تواجد المركبات بكافة أنواعها سوى تلك التابعة لقوات الأمن، أما المناطق المحظورة فيُسمح للمدنيين بالتواجد فيها بعد الحصول على تصريح كتابي من الجيش، كما استثنى القرار 444 المقيمين في المناطق المحظورة في محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح إن كانوا من المقيمين الأصليين هم أو أصولهم قبل ثلاثة عقود. وعلى الرغم من ذلك، لم يضع القرار 444 أو القرار 420 أي استثناءات للسكان والمقيمين الأصليين في المنطقة المحظورة في سيناء.
المحظورون
وفي هذا السياق، فإن التعديلات الواردة في القرار 420 لسنة 2021 تؤدي إلى توسعة المنطقة المحظورة في شمال سيناء لتصبح بمساحة 2655 كيلو متر مربع، مما يعني أن مدينة الشيخ زويد بالكامل و11 قرية تابعة لها، و7 قرى جديدة تابعة لمنطقة رفح، ومناطق جنوب مدينة العريش، وأجزاء واسعة تابعة لمدينة الحسنة، تدخل كلها في إطار المناطق المحظورة، ولم يقدم القرار أي استثناءات للقرى والمدن والتجمعات السكنية الموجودة في شمال سيناء أو ما تبقى منها، ولم يوضح ما إذا كان ضم تلك المساحات كمناطق محظورة سيُرتب أي قواعد جديدة للسكان فيها، وهم يعيشون بالفعل تحت قيود صارمة متزايدة على حياتهم ومعاشهم منذ 2014.
ووفقا لتقديرات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فإن نحو 40 ألف مواطن في شمال سيناء يسكنون حاليا في المناطق التي تم اعتبارها محظورة، مما يضعهم في دائرة الاستهداف المستمر، وشبح التهجير القسري، ناهيك عن عشرات آلاف المدنيين النازحين من هذه المناطق والذين كانوا يتطلعون لانتهاء العمليات العسكرية للعودة إلى منازلهم، في حين يضع هذا القرار آمالهم في العودة لأراضيهم في مهب الريح.
هدم وتهجير وتشريد
وفي السنوات الماضية، قامت قوات الجيش المصري بهدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية بدعوى مكافحة الإرهاب، وبخاصة في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وهي عمليات سبق أن وصفتها منظمات دولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ترقى لجرائم الحرب، وقد أدت تلك العمليات إلى نزوح ما يفوق 100 ألف من السكان، أي ما يناهز ربع سكان شمال سيناء، وفقا لإحصاءات رسمية، من بين ذلك كل سكان مدينة رفح التي تم هدمها بشكل كامل، والتي كانت نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013.
وتظهر صور الأقمار الصناعية، قبل وبعد، منازل مهدمة وأرضا زراعية مدمرة بالكامل ضمن حملة الجيش المصري لإخلاء المنطقة العازلة.
ويقدر عدد سكان مدينة الشيخ زويد وقراها ب 59,931 نسمة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017، إلا أن العديد من قرى الشيخ زويد نزح سكانها قسرا منذ نهاية 2013 بسبب تصاعد العمليات العسكرية، وكذلك بسبب عدم توفير الحكومة للخدمات الأساسية للمدنيين، فعلى مدار السنوات السابقة فقدت قرى الشيخ زويد خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات ومُنع تدفق المواد الغذائية إليها لشهور متواصلة، بسبب القيود الصارمة بواسطة الجيش على حرية تنقل الأشخاص والبضائع، كما تم منع حركة السيارات في قرى جنوب الشيخ زويد وأغلقت عشرات المدارس، كما عانى القطاع الصحي من شلل شبه كامل.
وفي الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب المصرية قيامها بمشاريع تنموية ضخمة في شبه جزيرة سيناء، هدمت القوات الحكومية خلال العمليات العسكرية على مدار السنوات السابقة في مدينة الشيخ زويد فقط 8 مراكز صحية وحولت 4 وحدات صحية لكمائن عسكرية وأغلقت 3 وحدات صحية لأسباب أمنية من بين 14 وحدة صحية تم إنشاؤها خلال فترة حكم مبارك، كما هدمت العديد المدارس التي كانت تقدم خدماتها للسكان المحليين، مما دفع الأهالي إلى النزوح طلبا للحياة.
ووفقا لتحليل مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لصور الأقمار الصناعية أن السلطات المصرية شرعت في بناء سور يفصل مناطق الشيخ زويد والعريش الواقعة ضمن المنطقة العازلة المحظورة الجديدة قبل صدور قرار االسيسي 420 بعدة شهور.
وقد حصلت المؤسسة على صور حصرية لهذه الجدار في منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، والذي يشبه في مواصفاته الجدار الحدودي مع قطاع غزة، حيث بُنيَ على الأرجح من قوالب خرسانية ينتجها مصنع تابع للقوات المسلحة تم إنشاؤه حديثا في منطقة الريسة شرق العريش.، وتوضح صور الأقمار الصناعية مسار السور الذي يمتد من ساحل البحر المتوسط عند منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد باتجاه الجنوب ثم يتجه غربا ليحيط بمدينة العريش.
جدران عازلة
بشكل عملي يبدو إن قوات الجيش تقوم ببناء سلسلة من الجدران، لتحيط بالتجمعات السكانية الرئيسية المتبقية في مدينتي الشيخ زويد والعريش، وتحول تلك المجتمعات إلى ما يشبه السجن الكبير.
المنقلب قد أصدر في شهر أكتوبر القرار رقم 442 لسنة 2021 الذي منح وزير الدفاع صلاحيات واسعة غير مسبوقة وشبه إلهية تمكنه من فرض حظر التجوال، أو إخلاء أماكن، أو حظر الاتصالات والتنقل، وذلك وفقا لتفسير متعسف لقانون 2015 لمكافحة الإرهاب، وذلك على ما يبدو استباقا منه لإنهاء حالة الطوارئ في عموم البلاد وهو القرار الذي أصدره بالفعل مساء 25 أكتوبر.
ويحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك القانون الدولي الإنساني المنطبق في حالة الحرب، بشكل صارم، عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات إلا في حالات استثنائية مثل الحفاظ على الأرواح، وذلك كملاذ أخير بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى، كما يقدم القانونان حِزمة من الضمانات التي ينبغي على الحكومات اتباعها في حالة الاضطرار إلى تهجير السكان، من بين ذلك أن تتم العمليات وفقا لمناقشة مجتمعية شفافة، مع الحفاظ على كرامة المواطنين، وتعويضهم تعويضا كاملا بشكل مسبق وهي الضمانات التي لم تحاول الحكومة المصرية حتى مجرد التظاهر بالحفاظ عليها، إذ تعاني آلاف الأسر التي هجّرها الجيش في السنوات الماضية بلا تعويضات أو مساعدات تُذكر. كما يُلزم القانون الدولي الحكومات بالسماح للمهجّرين بالعودة لمنازلهم وأراضيهم في أقرب وقت تسمح به الأوضاع.
التغريبة الكبرى
وفي منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى قرى للأشباح.
ودوت نداءات استغاثة لأكثر من 4500 أسرة من السكان المحليين في مدينة العريش، شمال سيناء، المتضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم منازلهم، هذه العائلات تم تهجيرها ، لينضم أفرادها إلى أفواج التهجير الكبرى التي جرفت أهالي شمال سيناء، بعيدا عن مناطقهم بزعم الحرب على الإرهاب وإعادة تشكيل ديموغرافيا المنطقة.
ويعيش أهالي شمال سيناء منذ 8 سنوات تغريبة مستمرة، لا تختلف عن تغريبة شعب تم اقتلاعه قسرا من أرضه، عشرات الآلاف جُردوا من منازلهم ومزارعهم، من دون تعويضات تذكر، وفقد الإعلام تواصله مع ما يحدث في سيناء بعد عزلها عن الوسيط الإعلامي واعتقال أي صحافي يكتب عن المسكوت عنه في الروايات الرسمية. إسماعيل الإسكندراني دفع ثمن مقالاته عن سيناء في موقع المدن، بالسجن 10 سنوات بعد محاكمته عسكريا، وإعلام الدولة يذهب إلى سيناء برفقة المدرعات الحربية وتحت إشرافها لمتابعة ما يُنشر.
على رغم الحصار العسكري والإعلامي، خرج تقرير هيومن رايتس ووتش راهنا، ليرصد عمليات الهدم الواسعة.
عمرو مجدي الباحث في هيومن رايتس ووتش أوضح أن “مدينة رفح تم تهجير أهلها بالكامل ويصل عددهم إلى نحو 70 ألف شخص، وبدأت عمليات التهجير الممنهجة بعد قرار رئيس وزراء مصر السابق إبراهيم محلب باعتماد قرار إخلاء رفح من السكان في الجريدة الرسمية وحمل القرار رقم 1957 لسنة 2014، على رغم أن محافظ سيناء نفى قبل يوم واحد من القرار أنه سيتم تهجير أهالي رفح وأن الإخلاء يشمل 1000 متر فقط لإزالة الأنفاق، لكن التهجير بعد قرار محلب شمل وقتها 5 كيلومترات بعرض الحدود مع غزة.
كشفت هيومن راتيس ووتش ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقريرهما الأخير على لسان جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن الجيش المصري طرد في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم، وتعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية سكان سيناء وسلامتهم، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها، فمنذ آواخر 2017، هدم الجيش ممتلكات لإنشاء منطقة عازلة في مدينة العريش واستكمال منطقة أخرى في رفح، كما دمر مئات المنازل خارج هذه المناطق العازلة، استمرت أغلب عمليات الهدم من دون تحديد إحداثيات المناطق المراد هدمها رسميا، ومن دون إبداء أسباب تفصيلية محددة.
