أمام الكوارث المجتمعية التي تضرب المصريين ليل نهار، من قتل بالطرقات والشوارع وفي أفنية المدارس وعلى أبواب المستشفيات، يصر السيسي ونظامه العسكري على سياسة القمع وكتم الصوت ومنع التصوير؛ للتعمية عن الجرائم التي لم يسمع المصريون عن بعضها إلا في ظل حكم السيسي.
ومع فاجعة حادثة الإسماعيلية الأخيرة التي ذبح خلالها أحد الشباب مواطنا خمسينيا وسار برأسه منحورة بالشارع أمام المارة والسيارات دون أن يوقفه أحد، تفتق ذهن النظام القمعي على أن تتقدم نائبة بمجلس نواب العسكر الذي تديره المخابرات والأجهزة الأمنية عبر رسائل تلفونية ، بطلب إحاطة برلماني لإصدار قانون يُجرّم التصوير بالشوارع.
تجارب سابقة
الاقتراح جرّبته حكومة الانقلاب أمام أزمات نقص الأكسجين بالمستشفيات والتي مات بسببها كثير من المصريين بمسستشفيات مصر وبدلا من أن يُحاسب مسئولو وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عُوقب من صور استغاثة والدته من نقص الأكسجين.
وكذلك مع شكوى الطلاب وأولياء أمورهم من زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية مع قلة المقاعد، كان القرار هو منع التصوير في المدارس والمستشفيات والدوائر الحكومية إلا بتصريح من المسئول الإعلامي للوزاة، من أجل كتم الحقائق وإظهار البلاد بمظهر الأمن والأمان، في وقت تأكل المجتمع الجرائم الشنيعة، وهو مايُطلق عليه سياسة النعام في دفن الرأس بالتراب.
وأثّر الاقتراح القامع للحقائق على حساب المجتمع وأمانه تعرضت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس نواب الانقلاب داليا السعدني، لانتقاد واسع، بعد تقدمها بطلب إحاطة، طالبت فيه بتغليظ عقوبة من يصوّر الجرائم البشعة في الشوارع والأماكن العامة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
فيما يموج المجتمع بغضب مكتوم من الطريقة التي يواجه بها النواب المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الشعب ، بدلا من مناقشة جذورها ووضع حلول عملية لها، ومحاسبة المقصّرين، ولا سيما في أجهزة الأمن المسؤولة عن ضبط الأوضاع.
والغريب أن سياسة التكتم وعدم محاسبة الأجهزة الأمنية المشغولة عن الأمن الجنائي والمجتمعي، لتفرغها لمطاردة المعارضين وتتبع تحركاتهم ومكالماتهم ، أقدم عامل سابق في معرض للأثاث، على قتل صديقه في شارع طنطا في الإسماعيلية وقطع رأسه باستخدام ساطور، ثم حمل الرأس وسار به في الشارع لمدة قاربت الساعة، مثيرا حالة من الفزع والرعب بين المواطنين، بينما استهجن كثيرون تصوير الجريمة ونشر الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل ، كما ذبح طلاب زميلهم بمحافظة الدقهلية وأشعل أب النار في أبنائه، وتكررت مثل تلك الحوادث المفجعة في ظل غياب أمني مفزع لعموم المصريين، وبدلا من معالجة الأمر يأتي القانون العسكري ليمنع المجتمع من حقه في التعرف على ما يحدث بمنع التصوير الذي يمنع الحصول على دليل إدانة المجرم، يعني الجريمة تحصل أمام المواطنين فيتعاموا عنها.
الأمر المثير للسخرية أن النظام مصمم على سياسة المنع وفقط ودون علاج، وهو ما سخر منه الحقوقي جمال عيد، بقوله "قديما، وليس قديما قوي، مع كل أزمة ، احبس علاء عبد الفتاح، اقفل محطة السادات، اشتم بتوع حقوق الإنسان، حديثا مدارس مكدسة، امنع التصوير بالمدارس، محاكمات استثنائية وغير عادلة، امنع التصوير بالمحاكمات، غياب الأمن الجنائي، امنع التصوير، نتائج إستراتيجية حقوق الإنسان والانفراجة".
دور أجهزة النظام
وبحسب حقوقيين وقانونيين فإن النظام بكل أجهزته هو المسئول الأول عن تلك الجرائم بتقصيره الأمني وعدم اهتمامه بالأمن الجنائي ومنع الجريمة، كما أن شيوح السلطان لا يركزون على منع تلك الجرائم بل يركزون جل اهتمامهم بمحاربة السوشيال ميديا ومنع نشر المشاكل وتخوين من يتحدث عن مشكلة، لحد وصل الأمر أن يتحدث خالد الجندي خلال برنامج ديني على فضائية "دي إم سي" عن أن عقوبة الظلم ستؤجل للآخرة أما عقوبة نشر الإشاعات والفيس بووك والسوشيال ميديا فهي جريمة تستوجب المحاسبة في الدنيا والآخرة، واصفا من ينشر على التواصل أي كلام يخالف النظام بأنه يحارب الله ورسوله، ويستحق عقوبة من يحادد الله ورسوله، بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما يشجع نظام العسكر الأعمال الفنية التي تحض على العنف والبلطجة والقتل كأفلام محمد رمضان وغيره من أعمال العنف التي يُنفق عليها من أموال الدولة والمصريين.
