قررت "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر والمعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة العدوية، والصادر فيها أحكام بالإعدام على 12 من قيادات الإخوان المسلمين.

وكشفت القرار منظمتا “عدالة لحقوق الإنسان” ومقرها تركيا، و”تواصل” لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي في هولندا ويرأسها المحامي مصطفى غندور في بيان صحفي يوم 5 نوفمبر الجاري 2021.

وقالت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" في بيانها إن “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" تعلق تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 ضحية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان".

 

منع الضرر

وأوضحت أن القرار نص على أنه يُمنح طلب التدابير المؤقتة وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءاته، ويُطلب من الدولة المدعى عليها (مصر) تعليق إعدام الاثني عشر (12) ضحية إلى حين البت في البلاغ المعروض على اللجنة.

وطلبت اللجنة الإفريقية من الدولة المدعى عليها (مصر) تقديم تقرير عن تنفيذ التدابير المؤقتة الممنوحة، في غضون خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا القرار، وفقا للمادة 100 (5) من نظامها الداخلي.

كما طلبت اللجنة الإفريقية من مقدم الشكوى تقديم الأدلة والحجج بشأن المقبولية والمزايا في غضون ستين (60) يوما وفقا للمادة 116 (1) من قواعد الإجراءات.

وطلب “مؤسسه عدالة لحقوق الإنسان – JHR” من حكومة الانقلاب سرعة الاستجابة لقرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، من أجل منع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للضحايا، فهناك حالة بالغة الخطورة، بالنظر إلى أن إعدامهم سيهدد الحقوق المكفولة، بموجب الميثاق الإفريقي، ولا سيما الحق في الحياة كما هو منصوص عليه في المادة 4 من الميثاق الإفريقي.

وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد تقديم مذكرات تظلم من المصريين المعارضين بالخارج بالإضافة لفاكسات تم إرسالها للمنظمة، وهذا تعليق مؤقت وليس إيقافا نهائيا للأحكام.

وبموجب التزام مصر بمواثيق دولية عليها الالتزام بقرار اللجنة الإفريقية وتقديم ما يلزم بحجية قرارات القضاء المصري إعدام الـ 12 قياديا من الإخوان.

 

69 ينتظرون الإعدام

وسبق أن قالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" إن "69 مصريا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاذ جميع إجراءات التقاضي، لتصبح أحكام الإعدام الصادرة بحقهم واجبة التنفيذ بينهم الـ 12 قياديا من الإخوان".

وأوضحت في تقرير أصدرته 3 يوليو 2021، تعرض المعتقلين جميعا لمختلف أنواع الانتهاكات، بداية من الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية تعرضوا فيها لشتى أنواع التعذيب. مرورا بانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع كثير منهم بدون حضور محام، ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولا إلى أحكام الإعدام العشوائية التي صدرت بحقهم في قضايا سياسية وصفتها مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية بالمحاكمات غير العادلة، والتي لم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.

ولفتت إلى أن مئات التقارير الحقوقية من منظمات محلية ودولية أكدت أن تلك المحاكمات غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة.

وتضمن التقرير بيانا مفصلا بأسماء المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2017 بعدما أصبحت نهائية، وتواريخ اعتقالهم، وأرقام وأسماء القضايا التي اتُهموا فيها، وتواريخ الأحكام الصادرة بحقهم وذلك في 16 محاكمة مختلفة.

Facebook Comments