عشرون ألف أسرة أي ما يقرب من 100 ألف ما بين طفل وامرأة وشيخ، بدأت في مايو الماضي المرحلة الأولى من خطة تهجيرهم من مدينة العريش، والمقرر أن تنتهي خلال عامين، وتشرف علي خطة التهجير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بزعم تطوير رصيف ميناء العريش إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا.
وارتبط الحديث عن خطة السلام الأمريكية الصهيونية في الشرق الأوسط والمسماة "صفقة القرن" دوما بشبه جزيرة سيناء المصرية، باعتبار أن الصفقة تتضمن توسيع مساحة قطاع غزة باقتطاع أجزاء من سيناء.
ودوما أيضا اجتهد المسؤولون الأمريكيون في نفي تلك العلاقة، إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة التي عرض فيها عراب الصفقة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق وصهره، ما قيل إنه تصور لقطاع غزة.
فهل تشمل الصفقة حقا ضم أجزاء من سيناء لغزة؟ وما موقف عصابة الانقلاب من هذه الجزئية؟ ولو كان الأمر صحيحا ما المقابل الذي ينتظر أن يحصل عليه السفاح السيسي؟
وريث مبارك
ويتبع ميناء العريش البحري للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصدر السفاح السيسي القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 بنقل تبعيته، مع إعادة تخصيص كل الأراضي المحيطة به واللازمة لأعمال التطوير، لصالح القوات المسلحة، وذلك بمساحة 371.46 فدانا.
وبادرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" إلى نقل استغاثات الأهالي في محيط ميناء العريش، وكتبت في تغريدة رصدتها "بوابة الحرية والعدالة" قائلة "أنا عايزة الرملة دي ومش عايزة أمشي من البلد" استغاثات ومناشدات آلاف الأسر من سكان مدينة العريش في شمال سيناء، متضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم من منازلهم لتطوير ميناء العريش".
ما يخفيه السفاح السيسي فضحته ورشة المنامة الصهيونية، التي شهدت الشق الاقتصادي من الصفقة، ظهرت في الفيديو الذي عرضه كوشنر خريطة للمنطقة بلا حدود مرسومة، ليبدو قطاع غزة أكبر مساحة مما هو عليه الآن بعد ضم أجزاء من سيناء له.
وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما أشبه بـ"مدينة أحلام"، في إطار إغراء العرب على إتمام الصفقة وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين، ولوحظ خلال عرض لقطات فضائية لخريطة فلسطين التي ستكون ضمن الصفقة، ظهور جزء من سيناء ضمن الخريطة، وهو الأمر الذي تتظاهر عصابة الانقلاب برفضه، إلا أن المصريين اعتادوا من السفاح السيسي الكذب وحنث اليمين.
ورغم موقف عصابة الانقلاب المعلن والرافض للتنازل عن أي جزء من سيناء، يبقى راسخا أن السفاح السيسي هو أول من تحدث علانية عن صفقة القرن في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى أمريكا ولقائه ترامب في أبريل 2017.
حينها قال ديكتاتور ترامب المفضل نصا "نقطة ثانية فخامة الرئيس هتجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة لكل الجهود اللي هتبذل لإيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن اللي أنا متأكد أن فخامة الرئيس هيستطيع إنه ينجزها".
حديث السفاح السيسي يذهب إلى بداية تناول صفقة القرن، قبل حتى أن يطلق عليها هذا المسمى، وهي الخطة التي أعدها مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق، اللواء احتياط "جيورا أيلاند" ونُشرت تفاصيلها في 2010.
وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية حينها، فإن عملية الانسحاب الأحادي من غزة والتي نفذها رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أريئل شارون عام 2005 هي الخطوة الأولى في اتجاه السعي نحو حل إقليمي للصراع الإسلامي الصهيوني بعيدا عن فكرة دولتين لشعبين.
وعندما أتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2008 آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسؤولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على المشروع، قال للمسؤولين فى تل أبيب "انتظروا عندما يأتي وريث مبارك".
الخطة والمكاسب
أحد المكاسب التي ستحققها عصابة الانقلاب مقابل التنازل عن قطاع من أراضي مصر للفلسطينيين، هو موافقة كيان العدو الصهيوني على إجراء تغييرات محددة في الملحق العسكري من اتفاقية السلام مع عسكر كامب ديفيد، لتفك تقييدات قاسية التزمت بها القاهرة فيما يتعلق بنشر قواتها العسكرية في سيناء.
ومنذ أيام وافقت تل أبيب على تعديل بشأن تعزيز وجود الجيش المصري في المنطقة "ج" شرقي سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة، التي كانت محظورة على الجيش إلا بتنسيق مع كيان العدو الصهيوني.
وكانت اتفاقية كامب ديفيد رسمت حدود وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء، ومنعت وجود قوات ومعدات عسكرية في المنطقة "ج" الملاصقة للحدود الفلسطينية المحتلة.
وتتضمن خطة صفقة القرن 3 بنود رئيسية فيما يخص مسألة الأراضي، وجاءت كالتالي:
أولا: تتنازل مصر عن 720 كيلومترا مربعا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومترا من غرب كرم أبو سالم، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة، وهذه الأراضي التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع 3 مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترا مربعا فقط.
ثانيا: منطقة الـ720 كيلومترا مربعا توازي 12% من مساحة الضفة الغربية، وفي مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي المحتلة.
ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراضٍ من كيان العدو الصهيوني جنوب غربي النقب منطقة وادي فيران، والمنطقة التي ستنقلها تل أبيب لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومترا مربعا أو أقل قليلا، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التي ستحصل عليها عصابة الانقلاب لاحقا.
تعرضت خطة الجنرال الصهيوني بعد تناول تلك البنود، لما كشفه كوشنر في ورشة المنامة الاقتصادية بشأن مستقبل قطاع غزة، حيث أشارت إلى "الفوائد الاقتصادية عظيمة الأثر" التي يمكن أن يجنيها قطاع غزة نتيجة هذا التوسع الجغرافي.
وقالت الخطة "غزة الجديدة ستتحول إلى منطقة جذب تفيض بفرص النمو الاقتصادي، وتصير، بين عشية وضحاها، مركزا تجاريا دوليا، لكن على الفلسطينيين، في المقابل، أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين، وربما يكون هذا التنازل مؤلما، لكن لا يمكن مقارنته بحجم الفوائد والمكاسب التي ستحققها غزة في المستقبل".
