فورين بوليسي” ساخرة من السيسي: لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟”

- ‎فيأخبار

سخرت صحيفة "فورين بوليسي" من قيام عبد الفتاح السيسي بنقل مواد قانون الطوارئ إلى القوانين المصرية العادية، ثم إعلانه بخبث أنه ألغى الطوارئ بغرض تلميع صورة نظامه القمعي أمام أمريكا والغرب.

وكتب الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ستيفن كوك تحت عنوان "لماذا يتظاهر الديكتاتوريون دائما بحبهم للقانون؟" إن "هناك شيئا هزليا ولكنه عقلاني تماما حول الطريقة التي يتذرع بها المستبدون مثل السيسي في مصر للمبررات القانونية للقمع".

وأشار إلى أن مجلس النواب الانقلاب المصري (الانقلابي) مرر في الأسبوع السابق لإلغاء الطوارئ تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب والذي قوى سلطات الرئاسة والقوات المسلحة ، بدعوى حماية الأمن القومي والنظام العام.

وسخر المقال من تعريف السيسي وسلطاته حماية الأمن والنظام العام بطريقة موسعة قدر الإمكان وفق تصورهم، والنتيجة هي قانون لمكافحة الإرهاب بسلطات موسعة أكثر من قوانين الطوارئ التي قرر السيسي إلغاؤها.

وقال: "تأخذ الدولة المصرية ما أعطته بيد باليد الأخرى وأي من هذا لا يثير الصدمة".

وأضاف الباحث الأمريكي في مقاله " تجمد الدم في عروقي، عندما قرأت أن البحث في الجيش والكتابة عنه بدون إذن مكتوب من الحكومة سيؤدي إلى غرامة كبيرة".

واستطرد: "الغرض من ذلك زرع الخوف في قلوب الطلاب المتخرجين والباحثين والصحفيين بهذا الغطاء القانوني لانتهاك حقوق طلاب مساكين مثل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي كان في مصر لا يدرس القوات المسلحة ومع ذلك لُوحق وعُذّب وقُتل ، لأنه قام ببحث في موضوع لم تكن الحكومة راغبة في بحثه".

ويتساءل كوك عن سبب إتعاب السيسي ومستشاريه أنفسهم بالتعديلات للقانون وتمريرها عبر البرلمان مع أن كل السلطات بأيديهم.

ويطرح سؤالا مهما: "لماذا يشعر الديكتاتوريون المعادون بشكل كامل تقريبا لكل ملمح من ملامح السياسة الديمقراطية بالحاجة لعمل إجراءات ديمقراطية هزلية؟ فما يريدون منها؟ والجواب الكثير، فالدستور المصري لمن لا يعرفه يقدم صورة عن نظام ديمقراطي مفتوح، وعادل للحكم وحكومة ديمقراطية.. فالمادة 4 تنص على أن “السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور”.

وتنص المادة التالية على أن "النظام السياسي يقوم على نقل السلطة السلمية واحترام حقوق الإنسان والفصل بين السلطات والتعددية الحزبية وهذا كلام جميل، لكنه ليس جميلا بالقدر لأن كل هذه المحددات للدستور الليبرالي مشفوعة بعبارات مقيدة، فمن صاغوا الدستور فهموا طبيعة الدساتير الليبرالية والديمقراطية.

لكنهم كانوا من الدهاء بمكان لشمل عبارات مثل ،على الطريقة المبينة بالقانون و بالطريقة التي ينظمها الدستور/ القانون.

وقد يبدو هذا مجرد كلام، إلا أن هذه الصيغ تسمح للسلطات المصرية (الانقلابية) الحصول على الأمرين، مؤسسات تشبه تلك التي تملكها السياسات الليبرالية والديمقراطية، ولكن بأبواب عليها أقفال تسهل القمع والاضطهاد.

 

تفاصيل القانون على مقاسه

وتقول فورين بوليسي إنه "رغم الحق للمصريين بممارسة البحث (المادة 66) وحرية النشر (المادة 71) إلا أن هذه الحقوق محدودة من خلال إخضاعها لقوانين مرتبطة بالتحريض أو الطعن في شرف الأفراد وعليه تفسر بطرق لا تحمي حرية البحث والنشر. وهذا يشرح طريقة عملها، لكنه لا يفسر سبب إزعاج الحكومة المصرية نفسها الاستفادة من ممارسات شبه ديمقراطية وشمل الأحكام المناهضة للممارسات الديمقراطية في القانون.

فكون السيسي ونظرائه في الدول غير الديمقراطية لديه كل السلطة، فهذا ليس ضروريا.

ولكنهم يستفيدون من هذه الممارسة بطريقتين، الأولى، توفر عملية تقنين التعديلات لقانون مكافحة الإرهاب آلية فرض تسهم في السيطرة السياسية وهي التوجيه الرئيسي للدولة المصرية.

أما الثانية، والأهم فهي تعطي المدافعين عن النظام وسيلة لرد النقد أو تقويضه والنابع من الداخل والخارج.

ففي حالة عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلقها” أو “قلقها العظيم” من الطبيعة القمعية للنظام السياسي المصري، فسيرد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مصر هي دولة برلمانية وفصل في السلطات ودستور يضمن حقوق الإنسان وحريات وحكم القانون المجسدة فيه بدون أن يكذب.

وهو ما يطلق عليه ستيفن عولبرت “الإيهام بالصدق”، فما يقوله الشخص صحيح لكنه لا يجسد كل القصة ويمكن تخيل ما يقوله مسؤول مصري معلقا على تعديلات قانون الإرهاب لقد مررها البرلمان الذي يمثل الشعب المصري، وهو مصدر السيادة، وبهذه الطريقة يعمل، وهذا قانوننا ونحن دولة ذات سيادة” ويعلق كوك أن أي شخص أجرى حوارا مع مسؤول مصري يعرف ماذا يعني بهذا الكلام.

وأشاف الكاتب: قال "طالما حث الناشطون الولايات المتحدة والقادة الأوروبيين على تحميل القادة الديكتاتوريين مثل السيسي مسؤولية كلامهم، والحكم عليهم بناء على التزامات دساتيرهم واحترام الحقوق الفردية، وهي إستراتيجية معقولة، إلا أن الديكتاتوريين استفادوا من الوجه القانوني كجدار للدفاع عن النظام، ومن خلال ربطهم حق الإساءة لمواطنيهم والأجانب بالقانون، فقد سعوا لقلب الدستورية ضد منتقديهم وقد نجحوا حتى الآن.

 

تصديق على "الإرهاب"

وصدَّق السيسي على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، أبرز ما تضمنته، حظر تصوير أو بث محاكمات الجرائم الإرهابية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ): التعديلات تشمل حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع مـن جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة.

ونص التعديل على أن يُعاقَب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، كل من يخالف هذا الحظر، فضلا عن مصادرة الأجهزة التي تستخدم في ارتكاب الجريمة.

كما تشمل أيضا أن للسيسي حال وقوع الجرائم الإرهابية أن يصدر قرارا بإخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، علـى أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ونص التعديل على أن يُعاقَب على المخالفات المذكورة بالسجن (لم يحدد مدته) والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه نحو 1300 دولار ولا تزيد على 50 ألف جنيه نحو 3200 دولار.

وجاء في مادة 53 فقرة أولى، "أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتبت عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة؛ للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير".

كذلك تضمنت مادة 32 مكرر ، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيا من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مئة ألف جنيه".