نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا سلطت خلاله الضوء على إقرار سلطات الانقلاب قانون الأوبئة، والذي يسمح لحكومة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي باعتقال المواطنين بدعوى نشر أخبار كاذبة وتحت ذريعة تهديد الأمن القومي.
وقال التقرير الذي ترجمته الحرية والعدالة إن "حكومة السيسي توشك على إقرار قانون من شأنه أن يسمح بمحاكمة الناس إذا نشروا أخبارا كاذبة خلال تفشي الوباء، في محاولة مزعومة للسيطرة على المعلومات المضللة في عصر فيروس كورونا".
وأشار التقرير إلى أن المنتقدين يخشون من استخدام القانون بدلا من ذلك لقمع أولئك الذين يتحدون سياسات الحكومة أثناء أزمات الصحة العامة.
وقال التقرير إن "القانون ينتظر تصديق عبد الفتاح السيسي عليه، وهو مجرد إجراء شكلي نظرا لتأييده بأغلبية ساحقة في برلمان السيسي الذي وافق عليه يوم الثلاثاء، فهو يمنح رئيس الوزراء سلطات غير عادية في إدارة الأوبئة والأوبئة، ويسمح بمحاكمة الأشخاص الذين ينتهكون أي تنظيم أو تفويض تفرضه الحكومة لإدارة مثل هذه الأزمة".
كما ينص القانون على فرض عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد ودفع غرامة تبلغ 635 دولار أميركي لكل من ينشر عمدا أو ينشر أخبارا كاذبة أو شائعات مغرضة تتعلق بحالة الوباء، بهدف الإخلال بالسلامة العامة أو نشر الذعر بين الناس، ولا يُعفى من المقاضاة بموجب مشروع القانون سوى الصحفيين.
انتهاك للدستور
وأضاف التقرير أن من شأن ذلك أن يترك الجميع ـ بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية والباحثون والملايين من مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي ـ عرضة للسجن في ما وصفه النقاد بأنه انتهاك للدستور الذي يحظر السجن بسبب النشر.
وقال مؤيدو مشروع القانون إن "الجائحة أظهرت الحاجة إلى استجابة حازمة لانتشار التضليل في الأوقات الحرجة".
وقال المُشرّع أيمن أبو العلا في مقابلة تلفزيونية "رفضت بعض النساء التطعيم بسبب ما نشر على موقع فيسبوك من تحذيرات من خطورة الأمر على النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون عام، هذا تهديد مباشر للأمن القومي".
تأميم وسائل التواصل
لكن النقاد قالوا إن "أحكام السجن ستستخدم في المقام الأول للسيطرة على التعبير عن المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلد تفرض فيه الأجهزة الأمنية قبضة محكمة على وسائل الإعلام التقليدية والأماكن العامة، وحيث ما ترى السلطات أن أي معارضة تشكل تهديدا، وقد حُوكم الأطباء والصحفيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بتهم نشر أخبار كاذبة بعد انتقادهم تعامل الحكومة مع الوباء أو سؤالهم عن العدد المعلن للإصابات على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي "في الواقع، أُلقي المئات وراء القضبان من أجل منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الأخبار الزائفة، تنتشر الشائعات في بيئة حيث يتم حجب الحقيقة، فالأخبار الكاذبة والشائعات تخاض بدعم حرية المعلومات، وليس السجن".
وأوضح التقرير أن تحريك هذا التشريع يأتي بعد أسابيع من بدء النيابة تحقيقا غامضا وبارزا في وزارة الصحة، وكانت النيابة العامة أعلنت الشهر الماضي أن بعض المسؤولين في قطاع الصحة خضعوا للاستجواب حول إدعاءات لم يتم تفصيلها بعد، أما وزيرة الصحة، هالة زايد، فقد أخذت إجازة مرضية في وقت الإعلان تقريبا بعد أن ذكرت التقارير أنها أُدخلت المستشفى، بسبب إصابتها بأزمة قلبية، وذكرت تقارير من وسائل الإعلام المحلية أن التحقيق يتضمن إدعاءات فساد تم إسقاطها.
امتداد للطوارئ
وبموجب التشريع الجديد ، يتمتع رئيس الوزراء أيضا بسلطة تنفيذ عمليات الإغلاق وفرض تطعيمات وحظر المظاهرات وتعليق جلسات المحاكم وإغلاق أماكن العبادة ووضع قيود على أسعار السلع وخدمات الرعاية الصحية الخاصة.
كما يمنح مشروع القانون كبار المسؤولين في حكومة السيسي العديد من الصلاحيات التي كانت متاحة لهم سابقا فقط في ظل حالة الطوارئ، وكانت مصر قد رفعت حالة الطوارئ المفروضة عليها منذ أربعة أعوام في الشهر الماضي، ولكنها سارعت إلى سن قوانين تنقل سلطات مماثلة إلى الحكومة والجيش، مما أثار الشكوك حول جدية البلاد بشأن تخفيف القمع القاسي للمعارضة الذي وُضع سجلها في مجال حقوق الإنسان تحت المراقبة الدولية.
تواجه مصر موجة رابعة من فيروس كورونا، التي تضاف إلى 345848 حالة إصابة و 19636 حالة وفاة أبلغت عنها الحكومة منذ بداية الوباء، على الرغم من أنه يعتقد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.
