كعادة نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، في شرعنة كل ما هو شاذ ومجحف واستثنائي، يسعى النظام إلى تقنين انتهاك حكومته للدستور بشأن نسبة الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتضمن مشروع قانون «المالية الموحد» الذي مرره البرلمان قبل أيام، بناءً على مشروع مقدم من الحكومة، تحولًا جوهريًا في سياسة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي. إذ تضمن القانون نصًا يقر للمرة الأولى بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق الحد الأدنى للإنفاق على تلك البنود، لكنه أضفى بالوقت نفسه شرعية قانونية على وجهة النظر الحكومية، المثيرة للجدل، بشأن بعض بنود الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وكان دستور 2014 الذي وضعه العسكر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م وتجميد العمل بدستور الثورة 2012 الذي وافق عليه المصريون كافة بنسبة 65% دون مقاطعة من أحد،  ينص على حدود دنيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي توجه للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لكن حكومة الانقلاب لم تلتزم مطلقا بهذا النص الدستوري؛ حيث تبنت وزارة المالية في مواجهة هذا الاستحقاق، تعريفًا يسمح لها بتوسيع معنى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة على نحو يضاف إلى تلك البنود كل ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه الوزارات المعنية، بما في ذلك فوائد الديون التي تحصلت عليها الدولة للإنفاق على تلك البنود.

وبحسب موقع "مدى مصر" فقد نص قانون المالية الجديد التزاما بالنص الدستوري، في المادة الثامنة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على الصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة التاسعة عشر أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وفي المادة الحادية والعشرين أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي.

وكان مشروع القانون ينص في البداية على تعريف الإنفاق الحكومي بأنه «كل ما ينفق من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية  للدولة والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية»، ولكن مجلس الشيوخ أدخل تعديلًا أقر من مجلس النواب لاحقًا ، تضمن حذف عبارات «الموازنة العامة» و«الهيئات العامة الاقتصادية»، بحيث يصبح تعريف الإنفاق الحكومي هو كل ما ينفق من موازنات كل الجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية، وليس في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط.

معنى ذلك أن ما يمكن اعتباره إنفاقًا على الصحة مثلا هو كل ما تنفقه كل جهة ضمن موازنة الدولة أو خارجها كالهيئات الاقتصادية مثلا أو الشركات المملوكة للدولة على بنود تتعلق بالصحة، لا ما تنفقه وزارة الصحة نفسها فقط. وضرب موقع "مدى مصر" مثالا على «هذه النفقات التي تعد وفقًا لهذا التعريف ضمن الإنفاق على الصحة هي النفقات الموجهة مثلًا لمستشفيات الجيش والشرطة»، وفقا لفريدي البياضي، عضو اللجنة العامة في مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مضيفًا: «المشكلة في هذا التعريف في ما يتعلق بالإنفاق على الصحة مثلًا هو أنه من غير الممكن بالنسبة للنواب حتى مراقبته حتى لو سلمنا بصحة التعريف».

وأوضح البياضي: «لا يمكننا الإطلاع كنواب في المجلس على تفاصيل الإنفاق على المستشفيات التابعة للقوات المسلحة فنحن كما هو معلوم لا نطلع إلا على مجمل نفقات القوات المسلحة كرقم واحد، ومن ناحية أخرى فالخدمات المقدمة من تلك المستشفيات لا تتاح للجمهور [من غير أسر العاملين في القوات المسلحة] مجانًا أصلًا، ووزير الدفاع في مناقشات سابقة في المجلس نفى إمكانية تقديم تلك الخدمات للجمهور مجانًا…ولهذا السبب يصعب عمليًا اعتبار هذا النوع إنفاقًا عاما على الصحة أصلًا، بغض النظر عن إمكانية تتبعه والتحقق من حجمه».

أما عن الإنفاق الموجه للهيئات الاقتصادية، والتي تقع خارج الموازنة العامة، «فحتى الآن لا نملك كنواب   ـ  بحسب البياضي ــ صورة تفصيلية عنها في بيان مالي مجمع وكل ما يصلنا في هذا السياق، يصلنا بناءً على اجتهاد شخصي من النواب في محاولة لتجميع ما يمكن تجميعه من بيانات مالية عن تلك الهيئات ومن الصعب جدًا الوصول لإجمالي البيانات المالية لتلك الهيئات بكل تفاصيلها». ويضيف: «لهذا السبب فقد طالبت وزير المالية بتعديل في القانون ليسمح بكشف كامل بالبيانات المالية للهيئات الاقتصادية وهو تعديل جرت الموافقة عليه بالفعل في النسخة النهائية للقانون، وهو ما يسمح بتتبع النفقات على الصحة والتعليم والبحث العلمي ضمن موازنة تلك الهيئات على نحو يساعد في الرقابة على مدى الالتزام بالإنفاق على تلك البنود وفقًا للاستحقاق الدستوري في هذا السياق».

اللافت في الأمر أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ وأقرها «النواب» تضمنت نصًا يدرج مجلسي النواب والشيوخ ضمن الجهات التي تحظى باستثناء من الحد الأقصى المفروض على الاعتمادات الإجمالية، وهي نسبة من المصروفات الموجهة لكل جهة على حدة في الموازنة العامة بما يسمح لتلك الجهة بإعادة توجيهها بين البنود الفرعية لمواجهة التزامات حتمية أو طارئة. إذ نص مشروع القانون، على فرض سقف 5% من النفقات الموجهة لكل جهة كاعتمادات إجمالية، على أن يستثنى من ذلك وزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، لكن «الشيوخ» أدخل تعديلًا على هذا النص سمح فيه باستثناء نفسه و«النواب» أيضًا بالإضافة لوزارة الدفاع والمحكمة الدستورية العليا، وهو تعديل أقره  «النواب» لاحقًا.

وفي هذا السياق، يدافع عبد المنعم إمام عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن هذا التعديل قائلًا إن «استثناء مجلس البرلمان يسمح له بحرية تتفق مع دوره في الرقابة على الحكومة.. فتقييد حرية البرلمان في الإنفاق في صورة قيود على الاعتمادات الاجمالية يعني أن المجلس سيضطر للعودة لوزارة المالية في هذا السياق، وهو ما يعني أن وزارة المالية هي من تراقبه وليس العكس».

Facebook Comments