أكدت د. درية شفيق -أستاذ العلوم السياسية جامعة حلون- أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الذي تسابق فيه سلطة الانقلاب الزمن لإصداره قبل تولي قائد الانقلاب العسكري لحكم البلاد بعد اغتصابه للسلطة من الرئيس الشرعي المنتخب إنما يهدف تمكين رأس المال السياسي في البرلمان المقبل من خلال رجال أعمال مبارك لضمانة أن تكون السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء في يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما ترى أنه استعادة صريحة ومباشرة لنظام مبارك ولنفس ممارسته التي هيمنت وسيطرت على كل القوانين والتشريعات بما يتوافق مع مصالح النظام وليس مصالح الشعب.
وترى "شفيق" –في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- أن القانون الجديد مهد وهيأ لهذا الأمر بعدة أمور كان من أهمها إلغاء مادة العزل السياسي وإقرار النظام الفردي من خلال تحديد عدد مقاعد الفردي 480 مقعدًا في مقابل 120 مقعدًا للقائمة.
واستنكرت "شفيق" إصرار عدلي منصور على إصدار هذا القانون على الرغم من حالة الجدل الدائرة حوله وعلى الرغم من انتهاء دوره الديكوري الذي وضع فيه منذ بداية الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مثل هذا القرار سيزيد من رصيد إخفاقات هذا الرجل الذي باع القانون من أجل دعم الانقلاب، مؤكدة أنه ليس المستغرب أن يصدر عدلي منصور هذا القانون ليستكمل مسرحية الهزلية التي لعب فيها دور الكومبارس.. على الرغم من أنه رجل قانون كان من الأفضل ألا يقبل المشاركة في هذا الانقلاب العسكري.
