تواجه صناعة السكر تحديات كبيرة تهدد بانهيارها في عهد الانقلاب رغم أن مصر كانت واحدة من أكبر الدول المنتجة للسكر والتي تحقق اكتفاء ذاتيا وفائضا للتصدير إلى الخارج.

لكن سياسات الانقلاب تسببت في عزوف المزارعين عن زراعة قصب السكر والبنجر بسبب الأسعار البخسة التي يفرضها نظام السيسي بجانب امتناع الشركات الخاصة عن تسلم محصول البنجر من المزارعين رغم وجود تعاقدات معهم وهذا أدى إلى تلف المحصول وتحمل الفلاحين خسائر صخمة.

أيضا تسببت سياسات الانقلاب في توقف الكثير من مصانع السكر عن الإنتاج وتسريح العمالة ،بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل خوفا من الخسائر .

 

طاقات معطلة

في هذا السياق كشفت دراسة حديثة أن هناك طاقات معطلة بمصانع السكر الحكومية تقدر نسبتها بنحو 23.2%.

وأرجعت الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية ارتفاع تكاليف إنتاج السكر بشركات قطاع الأعمال العام إلى عدة أسباب منها، ارتفاع سعر توريد المحاصيل السكرية وارتفاع التكلفة الثابتة، وتقادم الآلات وتكنولوجيا التصنيع الحديثة والصيانة النمطية، وعدم الاستفادة من إجمالي الطاقة التشغيلية، بالإضافة إلى نقص الفنيين والمهندسين نتيجة وقف التعيينات الحكومية، وضعف الخبرة الفنية في إدارة الشركات خاصة في ظل غياب معايير اختيار مجالس إدارات الشركات.

وانتقدت ضعف القدرات التسويقية للشركات الحكومية المنتجة للسكر، وانخفاض عدد شركات الجملة ونصف الجملة في مجال التوزيع والتجارة، ما يفتح المجال للاحتكار، بجانب ضعف الرقابة على تجار التجزئة.

وأشارت الدراسة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المرتبطة بسلسلة القيمة، لصناعة السكر والصناعات التكاملية بالتركيز على صناعة الورق كنموذج، مؤكدة وجود فجوة كبيرة بين وضع الصناعات التكاملية في مصر، مقابل وضعها في دول العالم حيث يتم إهدار العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال صناعة الورق.

 

تلاعب حكومي

وحذر أحمد الباشا إدريس، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، من أزمة وشيكة في سلعة «السكر الأبيض» في السوق، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج لحساب عدد محدود جدا من التجار والشركات الموزّعة التابعة للقطاع الخاص، بما يخلق حالة من الاحتكار .

وكشف رئيس الشعبة في تصريحات صحفية عن تلقي شكاوى من التجار والموزعين من بيع عدد من الشركات المنتجة للسكر جميع الكميات المخزّنة لديها لصالح تاجر واحد فقط، مما يعد جُرما بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك قانون حماية المستهلك.

وقال إن "عددا من الشركات المتخصصة في صناعة وتكرير السكر دأبت في الفترة الأخيرة على بيع جميع كميات السكر الأبيض المخزنة لديها لصالح تاجر واحد فقط يمتلك شركة خاصة لتجارة وتوزيع السكر، ما يؤكد وجود علاقة تواطؤ بين موظفي تلك الشركات وذلك التاجر".

وأكد «إدريس» أن شركة الدلتا للسكر قامت ببيع كمية 100 ألف طن سكر أبيض المخزنة لديها لصالح هذه الشركة بسعر يتراوح بين 7350 جنيها إلى 7450 جنيها للطن مشددا على أن هذا يدل على وجود تلاعب واضح من موظفي عدد من الشركات المنتجة من جهة وبين الشركة الخاصة من جهة أخرى، محذرا من أن ما تم بين تلك الشركات سيؤدي إلى ما حدث في الماضي وتحديدا في أزمة عام 2016.

 

تحمل فرق الأسعار 

في المقابل زعم علي مصيلحي وزير التموين الانقلابي، أن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار الجنونية، التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة، مشيرا إلى أنه بعد تحديد سعر قصب السكر سيتم إعادة تسعير السكر.

وقال مصيلحي في تصريحات صحفية، "وصلنا لنسبة 87%، اكتفاءا ذاتيا من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلي زاعما أن صناعة السكر من البنجر، أثبتت جدواها الاقتصادية، وأصبحت تناقس مصانع أوروبية وفق تعبيره" .

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتحديد السعر، يكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية، وشركات السكر وجمعية القصب وممثل من المالية، من أجل التوصل إلى حل مُرضي ، لكن لا بد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية بحسب تصريحاته.

 

أسعار الطاقة

كما زعم أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، فإن ارتفاع أسعار السكر مرتبط بموجة تضخم تحدث بمختلف دول  العالم، مشيرا إلى أن أسعار السكر ستشهد تراجعا بداية من منتصف يناير المقبل، كون السوق يشهد ضخ 1.8 مليون طن سكر في الفترة من فبراير حتى يوليو وفق تعبيره .

وقال أبو اليزيد في تصريحات صحفية إن "ارتفاع أسعار السكر ناتج عن زيادة أسعار الطاقة، كون السكر يستخدم كبديل للطاقة في بعض الدول، زاعما أن حكومة الانقلاب اتخذت إجراءات استباقية للتغلب على أزمة ارتفاع السكر".

وأضاف، سعر الكيلو في بعض الدول يصل إلى 2 جنيه إسترليني للكيلو، ما يعادل حوالي 40 جنيها، وفي المقابل ما زال سعر كيلو سكر التموين بـ 8.50 جنيها بحسب تصريحاته .

وتابع أبو اليزيد ، لدينا احتياطي إستراتيجي من السكر يصل إلى 5 شهور، وهناك استقرار في أسعاره، مشيرا إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق الحرة يصل إلى 13 جنيها، ويختلف وفقا لطبيعة العبوة زاعما أن السعر المتوافر بمصر اقتصادي وفي متناول الجميع، وأقل من الأسعار المتاحة عالميا .

Facebook Comments