في مصر بلد العجايب، حينما يطالب الفلاح بزيادة أسعار المحاصيل، يتحول المكسب لثلة من الوسطاء والتجار يصبون أرباحهم في جيب الكبار من اللواءات أصحاب المضارب، فيما يتحمل الفلاح المنتج الأساس الخسائر، إثر رفع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات فضلا عن أسعار الوقود والأيدي العاملة.

ويشهد موسم الأرز هذا العام تطورات مثيرة تؤشر لأزمة اقتصادية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير من نحو 3600 جنيه للطن إلى نحو  4800 جنيه، وهو ما يمثل مكسبا للفلاحين، إلا أن الواقع يومئ إلى خسارتهم، إذ يقوم التجار وأصحاب المصانع والمضارب  المتحكمين بالأسواق وهم من لواءات سابقين بالجيش والشرطة ، تسمح لهم التشكيلة العسكرية الحاكمة بالتغول والبزنس على حساب الفقراء، حيث يقومون بالشراء من الفلاحين في بداية الموسم بالسعر القديم ويقومون بعد ذلك بتخزينه وتعطيش السوق المحلي، وهو ما يضطر بعض الفلاحين للتخزين وعدم البيع مباشرة، وبعد ذلك تقوم الدولة عبر اللواءات باستيفاء المناقصة الكبرى لصالح هيئة السلع التموينية، أو الاستيراد من الخارج لأصناف رديئة، ويتركون محصول الفلاح الذي يريد تحقيق مكسب يقلص خسارته السنوية من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، يتركونه ليبيعه لاحقا بالخسارة، وهو ما يتكرر كل عام بأشكال وإخراج مختلف.

ووفق أرقام البورصة والسوق،  فقد ارتفع سعر الطن الشعير من الأرز بنحو 1000 جنيه، خلال الأيام الماضية.

 

التجار المستفيد الوحيد

وفي بداية موسم حصاد سبتمبر الماضي، سجلت الأسعار 3600 جنيه  للطن  ، في حين وصلت اليوم إلى 5200 جنيه، كما زادت أسعار الأرز الأبيض عريض الحبة من 7 آلاف إلى أكثر من 8 آلاف جنيه في أسواق الجملة.

وألغت هيئة السلع التموينية آخر مناقصة لتوريد الأرز، نتيجة أن الموردين عرضوا 8 آلاف جنيه للطن، وهو نفس السعر الذي تبيع به الهيئة الأرز التمويني لمستحقي الدعم.

ويرجع ارتفاع الأسعار في ذروة الموسم لزيادة الطلب من قبل المستهلكين بغرض التخزين، مثلما يحدث في كل موسم، في الوقت الذي يتعمد فيه التجار تعطيش السوق، ما يؤدي لتناقص المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار.

ويبقى المستفيد الوحيد من هذا الارتفاع هو التجار وحدهم دون غيرهم، إذ أنهم من يجنون الأرباح على حساب المزارعين، فهم يشترونه من الفلاحين كأرز شعير في بداية كل موسم ثم يخزنونه لحين ارتفاع الأسعار.

وتتوقع شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات  أن يصل إنتاج الأرز الأبيض هذا العام إلى ما بين 3.5 ‏و4 ملايين طن أرز أبيض، لافتة إلى أن هذا الإنتاج سيعزز ‏المخزون الإستراتيجي حتى نهاية 2022، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن سنويا.

وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب حددت المساحات المنزرعة هذا العام في 9 ‏محافظات فقط (الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ‏والإسماعيلية ‏وبورسعيد والغربية والبحيرة ودمياط) بـ1.074 ‏مليون فدان، تشمل ‏‏724 ألف فدان، بالإضافة إلى 200 ألف ‏فدان ‏تزرع بالسلالات ‏الموفرة للمياه، و150 ألف فدان توزع على ‏مياه ‏مرتفعة الملوحة ‏نسبيا.

وحدد قانون الموارد ‏المائية والري عقوبة الزراعات ‏المخالفة، ‏بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا ‏تقل ‏عن 3 آلاف جنيه ‏ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن ‏الفدان ‏أو كسر الفدان لكل من يقوم ‏بزراعة الأرز في المناطق ‏غير ال‏محددة له.

وأمام العقوبات التي تواجه المزارعين وغلاء الأسمدة ومستلزمات الإنتاج ، يطالب الفلاحون بمراعاة تكاليف الإنتاج عند التسعير وأن تتجه الحكومة للشراء المباشر من الفلاحين كما يجري مع محصول القمح لتقليل مراحل التسليم وتحقيق هوامش ربح للتجار على حساب المزارع، وهو نهج عادل لزيادة المكاسب وتقليل السعر على المستهلك.

 

نهج تدميري 

وهو نفس المطلب الذي يطالب به نقيب الفلاحين حسين أبوصدام بتولي الحكومة (الانقلابية) بنفسها شراء الأرز من الفلاحين مباشرة،لأن هذا النظام سيعزز ربحية الفلاح وفي نفس الوقت سيخفض أسعار الأرز التمويني، بعد تقليص حلقات التسويق.

موضحا في تصريحات صحفية، أنه في حال إصرار التجار على توريد الأرز للحكومة بالأسعار الحالية، والتي على أساسها تم إلغاء المناقصة الأخيرة، ستضطر الحكومة لفتح باب الاستيراد، وشراء أنواع بجودة متدنية بعد ارتفاع الأسعار عالميا لسد العجز في منظومة الأرز التمويني.

وهو نهج تدميري للزراعة المصرية ، وفق الخبراء، الذين يذهبون إلى المطالبة بتوفير مستلزممات الإنتاج للفلاح بأسعار مدعومة على أن تقوم الحكومة بالشراء المباشر من الفلاحين، لتحقيق مكاسب للجميع، سواء المستهلك والمزارع وليس للتجار فقط، الذين يمتلكون المضارب الكبرى في مصر والذين ينتمون  لفئة اللواءات الذين يقومون بمص  دم المجتمع ، عبر مضاربات وتلاعب الأسعار.

Facebook Comments