في الوقت الذي يعلن فيه الصومال التخلص من كافة ديونه الخارجية للبنك الدولي ويغلق نهائيا مكاتب «بنك الخراب» في مقديشو، يمعن السفاح السيسي وعصابة انقلاب 30 يونيو في إغراق وتكبيل مصر بجبال من الديون ربما لن تستطيع عدة أجيال متعاقبة الوفاء بسدادها أو سداد فوائدها.

وبلغت مديونية دولة الصومال تجاه البنك الدولي ما مجموعه 5,4 مليار دولار، و بفضل كفاءة أعضاء حكومتها، و إيثارهم مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية استطاعت الدولة السمراء أن تعتق رقبتها من سهام ديون البنك الدولي .

وتمتلك الصومال تلك الدولة العربية موقعا جغرافيا مميزا؛ إذ تطل سواحلها على المحيط الهادئ من جهة، و على البحر الأحمر من جهة أخرى، كما أن الصومال تشرف على مضيق باب المندب، وأيضا على خليج عدن، وسواحلها الجنوبية تمتاز بامتداد طولي يوفر لها العديد من الموانئ، كما ويمنحها مساحة كبيرة من المياه الإقليمية تحت سيادتها.

 

أفضل وزير مالية

ونوه الاتحاد الإفريقي بالمجهودات التي قام بها السيد عبد الرحمن دعالة بيلي، وزير المالية في الصومال، حيث أُطلق عليه لقب أفضل وزير مالية مر على القارة السمراء، استطاع بحنكته تحرير بلاده من التبعية العمياء لصندوق البنك الدولي.

في المقابل رفض " بيلي" التكريم الذي خصه به الاتحاد الإفريقي، مصرحا بأنه لم يقدم شيئا يستحق هذا التنويه، وأن المشوار مازال طويلا أمام الصومال لتجاوز جميع التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها الأوفياء.

وساعدت تركيا شقيقتها في الإسلام الصومال في تخطي عقبة الديون الخارجية، وتمتلك تركيا أكثر من حافز للتوجه إلى الصومال، ولديها رزمة من الحوافز التي تدفعها نحو الدولة الأهم في منطقة القرن الأفريقي.

تفرض تركيا نفسها في النظام الدولي على أنها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن الضروري أن يكون لديها نفوذ ووجود في المناطق الإستراتيجية والمهمة مثل القرن الأفريقي وحوض البحر المتوسط، فالوجود التركي في الصومال يجعل تركيا تشرف على أهم الممرات المائية وحركة التجارة البحرية في مضيق باب المندب والبحر المتوسط؛ وبالتالي تستطيع حماية سفنها وتأمين خطوط تجارتها في منطقة القرن.

وعلى غرار ليبيا، تسعى تركيا جاهدة للحصول على امتياز التنقيب عن النفط في المياه الصومالية؛ إذ أقرت الحكومة الصومالية مؤخرا قانونا نفطيا جديدا يفتح 15 حقلا لشركات النفط الأجنبية، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 7500 ميل مربع، وهناك خبراء يعتقدون أن الصومال يمكن أن تحتوي على 2.7 مليار برميل من النفط أمام سواحلها.

 

السيسي غرق مصر

في مقابل نجاح الصومال بالإفلات من مستقبل ومصير مثقل بالديون وبيع سيادتها في أسواق النخاسة، عدد ناشطون كم القروض التي تلقتها مصر منذ استيلاء السفاح السيسي على الحكم في 2014 عبر انقلاب عسكري على الشرعية في 3 يوليو 2013.

وشكك ناشطون في دوافع صندوق النقد لقبول إقراض مصر في عهد السفاح السيسي بالرغم من رفضها إقراضها في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، مشيرين إلى أن تلك الأموال تذهب على تلميع صورة السفاح السيسي والجيش في مشاريع لا تعود بالنفع على الشعب.

وكان صندوق النقد قد رفض إقراض حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الشهيد مرسي 4.8 مليارات دولار في 2012، لمساعدتها في دعم الماليات العامة، ومنع حدوث أزمة مالية، ودعم الوضع المالي للحكومة، الذي تعرض لضغط شديد في الـ19 شهرا التي تلت ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمخلوع الراحل حسني مبارك.

وأعرب المغرد معاذ عن أمله في معرفة الأسباب التي تدفع الصندوق للتعجيل بالموافقة على تقديم القرض لمصر، مستغربا من السرعة التي يرد بها الصندوق على طلبات السفاح السيسي.

وأوضح الناشط السياسي أحمد البقري أن السفاح السيسي اقترض في  أقل من 3 سنوات من صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار وهم، 12 مليار دولار عام 2017، 2.772 مليار دولار أبريل 2019، 5.2 مليار دولار في 5 يونيو ، مشيرا إلى أن ديون مصر الخارجية كانت تبلغ 43 مليار دولار في 2013 والآن تجاوزت الـ 120 مليار دولار.

وطالب المغرد وائل حافظ  السفاح السيسي بالرحيل لإغراقه البلاد في القروض، ناشرا صورتين لأخبار القروض التي أخذها باسم مصر، الأولى للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، والثانية بإعلان قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية قرض ب26 مليون دينار كويتي.

وسخر خالد حسن قائلا "ننام ونقوم ونقوم وننام على قرض فقرض. 120 مليار دولار  ديون خارجية".

واعترض ناشطون على سياسة الاقتراض التي ينتهجها السفاح السيسي التي تورط مصر وأجيالها المقبلة في التزامات لا قبل لهم بها وحذروا من تداعيتها.

وأكد الناشط الحقوقي أسامة رشدي أن مصر لم تشهد في تاريخها هذا الكم من القروض والديون التي ستكبل حاضرها ومستقبلها.

وكتب سامي "بغض النظر عن رفض صندوق النكد الدولي إعطاء قروض لمصر أيام الرئيس محمد مرسي ، هل نجح السيسي  في شيء سوى إغراق مصر في الديون وتكبيلها لأجيال قادمة؟ وهل تُفسر الموافقات الدولية المتتالية من جهات مختلفة على هذه القروض سوى رغبتهم جميعا في إغراق مستقبل مصر".

 

Facebook Comments