من جديد، تعود أزمات نقابة أطباء مصر وسلطة الانقلاب العسكري؛ إذ نشبت أزمة خاصة ترتبط بعدد كبير من أعضاء النقابة وهي ملف “التراخيص” حيث كشف د.عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر لجنة المنشآت على تواصل لجنة المنشآت بالنقابة العامة بشكل مستمر مع مثيلاتها بالنقابات الفرعية، لرصد المشكلات المتعلقة بالمنشآت الطبية المختلفة، وأوضح سمير أن من أكثر المشكلات المؤرقة للوسط الطبي هي الإشتراطات المستحدثة لتراخيص المنشآت والتي طلبتها جهات مختلفة مثل المحليات بالمحافظات وجهاز الدفاع المدني.

مجلس النقابة العامة عقد اجتماعا موسعا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية بمحافظات المنوفية، الغربية، الفيوم، المنيا، الإسكندرية، أسيوط، البحر الأحمر، القاهرة، شمال سيناء، الدقهلية، السويس، المنيا، جنوب سيناء، أسوان، البحيرة،الشرقية، الإسماعيلية والقليوبية والجيزة، بالإضافة إلى نقيب أطباء الأسنان، خرجت منها عدة توصيات وهي: 

– الاستدلال بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الإلزام بتحويل العيادات الطبية لوحدات إدارية، والاسترشاد بهذا الحكم القضائي عند التفاوض مع الجهات التنفيذية.

– التأكيد على عدم تطبيق القرارات من الجهات المختلفة بأثر رجعي على المنشآت التي تم إنشاء مبانيها قبل عام 2008.

– مطالبة الإدارة المركزية للعلاج الحر بإنشاء وحدة بالمديريات تشمل كل الجهات المعنية بمستندات ترخيص المنشآة الطبية “الشباك الواحد”.

– مطالبة إدارة العلاج الحر بضرورة وجود طبيب في لجان المتابعة و الرقابة على المنشآت الطبية، و ضرورة حسن معاملة الأطباء.

– إعفاء العيادات المرخصة لفترة زمنية متربطة بمدة عقد الإيجار، من إعادة التسجيل لفترة أخرى في حالة استمرار التعاقد بنفس المكان، والإكتفاء فقط بالمعاينة للتحقق من عدم وجود تعديلات.

– المطالبة بإعادة النظر في القرار بتخصيص 50% من أسرة المنشآة الطبية كأسرة عناية.

– إشراف نقابة الأطباء على تراخيص المعامل.

– العيادة منشأة مهنية وليست إدارية، و بالتالي لا ينطبق عليها قانون 2008 ، و عليه لا بد من استصدار قرار بذلك أو اللجوء للقضاء.

– إتاحة مهلة كافية لتنفيذ التعديلات المطلوبة أثناء معاينات إدارة العلاج الحر.

– توحيد رسوم الترخيص بين العيادات خارج أو داخل المولات.

 

المسئولية الطبية وهجرة الأطباء

في شأن ذي صلة ، أكد د.أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن مجلس النقابة العامة للأطباء يسعى لتحقيق أهداف الأطباء و على رأسها قانون المسئولية الطبية، و كذلك التصدي لمشاكل المنظومة الصحية ومنها معوقات تراخيص المنشآت الطبية،

وأضاف سالم أن مثل هذه المشكلات تدفع الأطباء إلى الهجرة ،مما يتفاقم معه العجز في عدد الأطباء بالنسبة لعدد المواطنين، و أشار سالم أنه تم الاتفاق مع د.أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية على تنظيم ورشة عمل مشتركة لدراسة أسباب هجرة الأطباء و العمل على الحد منها.

و من جانبه أكد د.إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يجوز فرض اشتراطات جديدة من الصعب تنفيذها على المنشآت الطبية المرخصة بالفعل ، و تساءل الطاهر “وإلا فلتبدا الحكومة بنفسها فهناك العديد من المنشآت الطبية الحكومية لم تستوفِ هذه الاشتراطات ولم تقم الحكومة بغلقها، مما يجعل إجراءات غلق المنشآت الخاصة التي لم تستوفِ الاشتراطات الجديدة غير دستورية” و أضاف د. إيهاب الطاهر “يجب أن تكون اشتراطات الحماية المدنية للعيادات  الخاصة هي توفير طفايات حريق فقط” و اقترح إيهاب طلب لقاء عاجل لوفد نقابي بالسيد رئيس مجلس الوزراء لحل المشكلات الموجودة، و كذا إمكانية التوجه إلى القضاء.

    

نظام التكليف الجديد

يذكر أن نقابة الأطباء دخلت منعطفا جديدا مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وخاصة مع الوزيرة السابقة هالة زايد كان أخرها التكليف الجديد ، إذ سبق وأعلنت الوزارة عن إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الطبي تتمثل في إلحاق 100% من أطباء الوزارة بالزمالة المصرية تحت مسمى “طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية” ، وقالت الوزارة إن “النظام الجديد للتكليف لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه، رغم أنها لم تشرك طلاب كليات الطب ولا نقابة الأطباء في الإعداد لهذا النظام الجديد، من جانبها اعترضت نقابة الأطباء على هذا النظام الجديد في بيان رسمي لها”.

الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء قال إن “هناك تعديلات بل إعادة تشكيل للخريطة التعليمية والصحية  تتم الآن، وهناك سيل من القوانين التي تم تمرير بعضها والبعض الآخر قيد النقاش والمداولة ، مؤكدا أنه ينحاز لكل مايهم  الشباب لأنهم الكتلة الحرجة وهم المستقبل”.

ولهذا كان للأطباء تحفظات على نظام التكليف الجديد أهمها أن النظام تم وضعه دون أخذ رأي الأطباء أو نقابتهم الممثلة لهم  والثاني أن النظام الجديد تم الإعلان عنه دون تفاصيل.

وتابع النقيب قائلا إن “برنامج الزمالة منذ نشأته لم يدرب سوى 20 ألف طبيب بواقع 2000  طبيب في السنة”

وكان ومازال أحد أهم المطالب هو زيادة إعداد المتدربين في الزمالة , فكان الرفض هو الرد  بسبب قلة الإمكانيات فكيف سيتحقق ذلك الآن فجاة؟

أمين عام النقابة د إيهاب الطاهر قال إن “بعض ممثلي الوزارة يروجون حاليا في الإعلام بأنه ليس تغييرا لنظام التكليف ، وإنما هو مجرد تدريب للأطباء ، ومن الذي يمكنه رفض تدريب الأطباء؟”. 

لكن الحقيقة أنه تعديل في قانون التكليف لأن الطبيب عكس النظام السابق كان تكليفه سنتين ويستطيع إعادتها ، لكن حسب النظام الجديد  سيدخل من التكليف على الزمالة في مدة قدرها خمس سنوات إذن هو تغيير للقانون.

وأكد د رشوان شعبان عضو المجلس أنه حتى اللجوء للتقاضي ضد هذا النظام الجديد للتكليف يتطلب وجود مشروع واضح بخطوات مكتوبة.

Facebook Comments