قرار وزير الدفاع، محمد زكي، الذي تم نشره الثلاثاء 30 نوفمبر 2021م، بإخضاع «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» لسلطته بدلًا من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مع اشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة على قرارات مجلس إدارة الجهاز، يحمل كثيرا من التساؤلات والألغاز والدلالات.
المادة الأولى من القرار عرفت الجهاز بـ«هيئة عامة اقتصادية تتبع وزير الدفاع، وتطبق عليها كافة القواعد والأحكام السارية على الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة»، كما تضمنت المادة نفسها منح وزير الدفاع سلطة تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز، والإشراف على عمله إداريًا وفنيًا، والموافقة على ما يصدره من لوائح تنظيمية وداخلية للجهاز. وألزم القرار بأن يجتمع مجلس إدارة الجهاز مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، على أن تصدر قراراته بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى جهاز المخابرات العامة، باستثناء القرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والشؤون الداخلية والوظيفية للجهاز، التي تحتاج لموافقة وزير الدفاع وحده. وشملت المادة الأولى من قرار وزير الدفاع أيضًا إلزام المجلس بعرض تقرير ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) عن نشاط الجهاز وخططه المستقبلية على الأمانة العامة لوزارة الدفاع لعرضه على مجلس الوزراء.
أما المادة الثانية من القرار، فأضاف من خلالها وزير الدفاع مادة جديدة للنظام الأساسي للجهاز تعطي لمجلس إدارته أن يعد الهيكل الإداري والفني للعاملين بالجهاز بما يتفق مع النظام المعمول به بالقوات المسلحة ويسمح بمده بالكوادر المطلوبة من جهات الاختصاص بوزارة الدفاع، دون توضيح إن كان ذلك يعني الاستعانة بالعسكريين فقط في وظائف الجهاز من عدمه.
وألزمت المادتين الثالثة والرابعة من القرار بنقل جميع الاختصاصات التي حددها النظام الأساسي للجهاز منذ إنشائه، عام 2012، إلى وزير الدفاع بدلًا من رئيس الوزراء، وإلغاء كل القرارات التي تخالف ذلك.
ألغاز وتساؤلات
فما الدوافع التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار؟ وما الأهداف التي يبغيها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي من القرار؟ وما دلالة التوقيت وعلاقة القرار بالغموض الذي يحيط بسيناء في ظل شواهد وأدلة تؤكد أن ما يشاع عن دفن ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية هو مجرد خداع استراتيجي بينما يتجه المتآمرون المشاركون في الصفقة نحو تكريسها بشتى الطرق والوسائل؟
- اللغز الأول هو أن «الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء» هو المسؤول عن منح حق تملك الأراضي أو الانتفاع بها للمصريين والأجانب، فضلًا عن إدارة واستثمار الأراضي في سيناء. بما يعني أن الأمر يتحول من الإدارة المدنية ليكون ملفا عسكريا تشرف عليه القوات المسلحة والمخابرات العامة.
- اللغز الثاني، أن القرار تضمن شيئا غريبا يحدث لأول مرة؛ حيث نشر القرار برقم 256 لسنة 2021، بتاريخ الثلاثاء 30 نوفمبر لكنه تضمن أربع مواد إلى جانب مادة النشر التي حددت موعد تنفيذه في الأول من نوفمبر الماضي، تاريخ صدوره من الوزير، وليس في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية، وفقًا للمتعارف عليه في القوانين والقرارات. وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ما جرى خلال شهر نوفمبر 2021م ويتطلب التغطية عليه بهذا القرار. وكان الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي قد أجريا تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد التي وقعه الطرفان في مارس 1979م في ظل غموض حول أسباب هذا الإجراء في هذا التوقيت وعلاقته بصفقة القرن والحل الاقتصادي الذي تتبناه حكومة الاحتلال في ظل تعثر المسار السياسي وفشل المفاوضات بين الاحتلال والسلطة.
الأهداف
بهذا القرار يتسع التفويض الممنوح للجيش جغرافيا ليشمل سيناء بالكامل وقانونياً ليتضمن كل هذه الاختصاصات المسندة لوزير الدفاع، يتجاوز ما هو أكثر من مجرد تهيئة الأوضاع لشن حملة عسكرية واسعة ضد عناصر تنظيم "ولاية سيناء" في منطقة محدودة ومعروفة. ويُعدّ محطة إضافية في سلسلة القرارات المتتالية، مثل إعادة تخصيص المساحات المملوكة للدولة كملكية خاصة في كل مناطق سيناء، من رفح والشيخ زويد وبئر العبد إلى أقصى الغرب بمحاذاة قناة السويس، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع مباشرة لوزير الدفاع، بدعوى الاستصلاح والاستزراع.
من جهة ثانية، فإنه إلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة مع إطالة أمد "الحرب على الإرهاب" وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش"، فإن هذه القرارات والممارسات ترتبط بالتوسع المستمر للجيش في السيطرة على مشروعات الاستثمار الناجحة والمتعثرة في سيناء، في مختلف المجالات، لا سيما بعد عام من صدور القانون 127 لسنة 2020 بتعديل قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع. بالتالي يصبح الجيش هو صاحب القرار الأول والأخير في كل مناطق التنمية بسيناء، لأنه يختار ويعين رئيس مجلس إدارة الجهاز ويحدّد أعضاءه.
من جهة ثالثة فإنه بموجب هذا القانون أصبحت لوزير الدفاع الكلمة الأخيرة في تحديد مناطق التنمية الشاملة المتكاملة بسيناء والتي تقام فيها المشروعات القومية، فضلاً عن سيطرته على القرارات المنفذة لما تم تحديده من هذه المناطق، بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وتتضمن تلك القرارات القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن حظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود، على أن يكون استغلالها طبقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بموجبها قرار من وزير الدفاع، كما يُمنع التصرّف بالجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.
من جهة رابعة، فإن هذه القرارات الأخيرة تتسق تماما ما السياسات التي يكرسها نظام السيسي منذ يوليو 2013م، فخلال السنوات الماضية هناك مخططات محبوكة وغامضة يجري تنفيذها على قدم وساق في شبه جزيرة سيناء، هذه المخططات تتخفى وراء لافتتين كبيرتين، الأولى هي الحرب على الإرهاب. والثانية هي التنمية المزعومة. لكن العامل المشترك في هذه المشروعات هو العمل على تغيير التركيبة السكانية والديموغرافية لسيناء من خلال تهجير آلاف السكان من مدنهم وقراهم في محافظة شمال سيناء لاسيما المنطقة المتأخمة للحدود مع قطاع غزة المحاصر. وإلى جانب الغموض المفروض على أهداف تلك الأنشطة التنموية والاستثمارية مع إطالة أمد "الحرب على الإرهاب" وغياب الشفافية في ما يتعلق بأسباب الفشل في القضاء على تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "داعش"، تسود مخاوف من وجود روابط بين إصرار النظام العسكري على تغيير الهوية المجتمعية والتركيبة السكانية لسيناء وبين المخططات التي سبق وتضمنها الشق الاقتصادي من مشروع "صفقة القرن" (خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية) الذي روّجت لها الإدارة الأميركية السابقة. وكان من بين المشروعات إقامة مجتمعات صناعية وزراعية لتشغيل الفلسطينيين في شمال سيناء، بدعم مالي مباشر للقاهرة.
هذه المحطات وتعزيز السلطة العسكرية في سيناء حتى على الملفات المدنية يثير تساؤلات لا سيما وأن هذه القرارات تبعها تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بما يسمح بتواجد القوات المسلحة المصرية في نطاق المنطقة ج التي كان يحظر على القوات المسلحة التواجد فيها، ويسمح فقط بوجود قوات شرطية مصرية إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهو ما تبعه المتحدث باسم القوات المسلحة بتوضيح أن التعديل سيتبعه زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح بشمال سيناء دون مزيد من التفاصيل بشأن الهدف من تعديل الاتفاقية وما إذا كان عسكريًا أو اقتصاديًا.
