وصل المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي حربه على المصريين الغلابة من خلال اتخاذ قرارات بقطع أرزاقهم ومنعهم من الحصول على لقمة العيش، في ظل ارتفاع الأسعار وموجات الغلاء التي لا تتوقف، وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليونا وفق بيانات البنك الدولي.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أصدرت القرار رقم 533 لسنة 2021 بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات التوك توك ، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.
وزعمت صناعة الانقلاب في بيان لها أن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة دولة العسكر الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وفق تعبيرها .
كما زعمت أن القرار جاء بعد دراسة متأنية من الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، تنفيذا لمبادرة السيسي الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب تستهدف إتاحة سيارات ميني ڤان كبديل عن التوك توك.
وكان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب ،قد اتخذ قرارا بالبدء في تنفيذ برنامج استبدال وإحلال التوك توك بسيارات ميني فان مرخصة تعمل بالغاز الطبيعي، بزعم توفير وسائل مواصلات آمنة ومُرخصة وحضارية للمواطنين.
قرارات الانقلاب واجهت معارضة ورفضا من الخبراء والأهالي وسائقي مركبات التوك توك الذين حذروا حكومة الانقلاب من قطع أرزاقهم وحرمانهم من كسب لقمة العيش.
محاربة الغلابة
من جانبه تساءل محمد إبراهيم موظف بالمعاش بمحافظة الجيزة قرر العمل كسائق توك توك ،عن السبب وراء ترك هذه المركبات من البداية دون وضع قواعد وقوانين تنظم عملها بشكل محدد.
وقال إبراهيم إنه اشترى منذ عامين، توك توك بحوالي 34 ألف جنيه، ليساعده في توفير نفقات أسرته التي لا يكفيها معاشه البسيط.
وأضاف ، يعمل اثنان من أبنائي معي بالتناوب، أحدهما خريج كلية الآداب، والأخر حاصل على دبلوم تجارة، وكلاهما لم يجد وظيفة مناسبة، فأصبح التوك توك مصدر دخل لنا جميعا.
وحمل إبراهيم حكومة الانقلاب مسئولية كل ما حدث، لأنها تركت رجال الأعمال الكبار يستوردون التوك توك ويجمعونه في مصر، وبعد أن حصلوا على الملايين، تريد حكومة الانقلاب الآن محاربة الغلابة في أكل عيشهم، فمن سيكون مسؤولا عن خراب البيوت بعد وقف عمل التوك توك؟.
"تاكسي الغلابة"
وقالت صفاء أحمد، موظفة بالشؤون الاجتماعية إنها "تستخدم التوك توك في رحلتها اليومية إلى العمل، مؤكدة أنها بمثابة تاكسي الغلابة".
وأضافت ، أنا لا أستطيع دفع 30 جنيها لسيارة الأجرة، من العمل إلى المنزل، ومعي الخضار واحتياجات المنزل، لكن بخمسة جنيهات فقط يمكنني أن أستقل توك توك وأذهب إلى أي مكان، وأي سوق وشراء ما أريد.
وأكدت أنه لولا التوك توك لكان الوضع أسوأ في كل شيء، فبجانب فتح بيوت ملايين البسطاء الذين يعملون عليه، فإنه يوفر وسيلة مواصلات سهلة المنال لملايين آخرين مثلي، يعتمدون عليه في تنقلاتهم اليومية.
وسيلة مريحة
وقال محمود بسيوني، محامي إنه "رغم تسبب التوك توك في الكثير من الجرائم، لكنه رغم كل المساوئ القانونية والجرائم إلا أنه سيظل دائما وسيلة مواصلات فعالة ومريحة ومناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين".
وأضاف بسيوني في تصريحات صحفية، لمواجهة الجرائم الاقتصادية والجنائية التي تُرتكب باستخدام التوك توك، يمكن إيجاد حلول بديلة للتعامل معه بدلا من التخلص منه نهائيا.
وتساءل عما سيتم عمله بكل هذه الملايين من المركبات التي سيتم جمعها، وهل سيتم إعادة تدويرها، أم سحقها والتخلص منها، وماذا عن أصحاب محال قطع الغيار والعاملين في مصانع تجميعها ؟ أين سيذهبون وهل سيتم توفير مصادر دخل لهم"؟
سيارة ميني فان
وأعرب أحمد عبدالله، سائق توك توك بالقاهرة، عن رفضه فكرة شراء سيارة ميني فان كبديل للتوك توك.
وقال عبدالله "لن يوافق أصحاب التوك توك على استخدام تلك السيارات نظرا لتكلفتها المرتفعة، واستهلاكها للوقود وغلاء قطع الغيار والصيانة الخاصة بها، ومن سيتشري سيارة ويدفع أكثر من 90 ألف جنيه، بينما هناك توك توك مستعمل لا يزيد ثمنه عن 10 آلاف جنيه، وربحه أكثر؟".
وأضاف، هذه السيارات لن تتمكن من السير في الأحياء الشعبية ذات الطرق الضيقة، أو في الطرق غير الممهدة في القرى النائية، كما أنها تحتاج إلى مواقف خاصة في الشوارع الرئيسية، مما يزيد من التكدس المروري في الشوارع.
كارثة
وأكد سمير أبو الخير خبير اقتصادي أن التوك توك، له إيجابيات وله سلبيات، لكن السلبيات صنعتها حكومات الانقلاب المتعاقبة، عندما سمحت بالعشوائية في استيراده ثم تصنيعه بمصر، ما جعله في النهاية أزمة اقتصادية ومجتمعية يصعب حلها بقرار حكومي يسمح باستبداله.
وقال أبو الخير في تصريحات صحفية إن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قدرت أعداد التوك توك ما بين 2.5 و3 ملايين مركبة بنهاية 2017/2018، من بينهم 10% فقط لهم تراخيص رسمية، في حين تشير إحصائيات خاصة بنقابة سائقي التوك توك، أن العدد يصل إلى 5 ملايين مركبة، يستفيد من عائدها الاقتصادي ما لا يقل عن 8 ملايين أسرة، وبالتالي فإن أي خطوة بإنهاء مشروع التوك توك، دون وجود بدائل اقتصادية واجتماعية، سوف تمثل كارثة.
وتساءل عن نوعية الشركات التي سيتم التصريح لها بتصنيع المركبات الجديدة، وهل سوف تسمح حكومة الانقلاب باستيرادها، وهل للموضوع علاقة بالسيارات الكهربائية التي استوردها الجيش، ولكنها لم تحظ بقبول شعبي حتى الآن ما جعلها حبيسة المخازن؟.
كما تساءل أبو الخير ، هل ستقوم حكومة الانقلاب بتوريط مالكي التوك توك في قروض للحصول على المركبات الجديدة، في تكرار لمشكلة التاكسي الأبيض التي مازالت مستمرة حتى الآن؟.
رائحة فساد
وقال طارق مرسي عضو مجلس الشوري السابق إن "رائحة الفساد تحيط بقرارات رئيس وزراء الانقلاب ووزيرة صناعة الانقلاب، موضحا أن السيارات التي أُعلن عن البدء في تصنيعها موجودة بالفعل في عدد من المحافظات، كخطوة تجريبية، تمهيدا لتعميمها بكل المحافظات".
وأكد مرسي في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تريد الاستفادة من الضرائب التي سوف تفرضها على هذه المركبات، ورسوم التراخيص السنوية التي سيتم تحصيلها مقابل الترخيص، وضمان تصريف مخزون الغاز الطبيعي، وهي أمور تشير إلى أن أهداف حكومة الانقلاب ربحية، ولن تراعي الجانب الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن التوك توك يمثل أزمة داخل المجتمع المصري نتيجة العشوائية وغياب الضوابط الأمنية، لكن لا يجب أن يكون ذلك مبررا لتدمير بيوت الملايين من العاملين بهذا القطاع، لتحقيق مكاسب تصب في صالح دولة العسكر ولا يشعر بها المواطن، كما هو حال باقي المشروعات التي تخدم قطاعات محددة، على حساب باقي الشعب المصري .
