في غياب لمنظومة العدالة وفقدان لأبسط ضماناتها توالت أحكام قضائية صارت شبه يومية بمدد غير مسبوقة وصلت لـ88 عاما ضد رافضي الانقلاب العسكري، بعد أحكام أخرى بالإعدام طالت 528 من رافضي الانقلاب، ما وصفه قانونيون بالأحكام غير الدستورية والمخالفة للقانون، فهي تستند لقوانين باطلة صادرة من سلطة مغتصبة، كما أنها انتهكت حقوق الدفاع والتقاضي، والتهم فيها ملفقة، مما يجعلها أحد أدوات الضغط السياسي لإرهاب معارضي سلطة الانقلاب، بعد نجاحهم في إرباك وتعرية الانقلاب أمام العالم. وتكشف تخوفه من تكرار فضيحة الاستفتاء بالانتخابات الرئاسية الهزلية مع استمرار المقاطعة.
