كذبة “الكاجو”.. السيسي يتفنن في إلصاق التهم بالمصريين والنجاة من الكوارث

- ‎فيتقارير

عندما يفشل النظام في أي دولة محترمة في توفير حياة كريمة والنهوض بشعبه، يستقيل من أجل إفساح المجال لآخرين لإعادة بناء الدولة وتهيئة الأجواء والمناخ لمستقبل مزدهر للشعب، أما في الدول الديكتاتورية، فالفشل والضنك والانهيارات يلقون بها للوم على الشعب الذي لاحول له ولاقوة، بأنه سبب المشاكل تارة بارتفاع نسب النسل " الإنجاب" ،وتارة بالسمنة والأكل الكثير، وثالثا باللعب على الاستهلاك العالي لأمور لانسمع عنها سوى في منازل الأثرياء.

آخر تلك الأحاديث الانقلابية مايروجه العسكر من التهام المصريين لأطنان من الكاجو  نوع من المكسرات مرتفعة الثمن، حيث نشر موقع المخابرات الأول "اليوم السابع" تقريرا باستهلاك المصريين للكاجو ، بل وفق تصورهم  44 ألف طن كاجو خلال  9 أشهر فقط.

وعلى طريقة "الورق ورقنا" نشرت الصحيفة بأن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت عن حجم الكميات التي استوردتها مصر من الكاجو خلال الفترة من يناير/ سبتمبر من العام الجاري 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، حيث بلغ إجمالي الكميات المستوردة نحو 44 ألف طن عام 2021، مقابل 6 آلاف طن في نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 38 ألف طن.

واستمرت قائلة، وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، قائمة الدول الخمس الأكثر تصديرا للكاجو إلى مصر من حيث الكميات، وهي أوغندا بنحو 2 مليون و631 ألف كيلو جرام، يليها البرازيل بنحو 715 ألف كيلو جرام، ثم الواردات من تنزانيا بنحو 687 ألف كيلو جرام، ثم الواردات من كينيا بنحو 684 ألف كيلو جرام، وأخيرا الهند بنحو 95 ألف كيلو جرام.

 

تراجع استهلاك اللحوم

يأتي هذا الادعاء، وقد تراجع استهلاك المصريين من اللحوم خلال 9 أشهر من العام الجاري، ووصل إجمالي واردات مصر من اللحوم، إلى 14.5 مليون جنيه في الفترة من شهر يناير إلى شهر سبتمبر من العام 2021، أي خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا لبيانات النشرة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل إجمالي واردات اللحوم إلى 21.3 مليون جنيه خلال نفس فترة الـ 9 أشهر من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن استهلاك الأسر المصرية من البروتينات انخفض خلال أزمة جائحة كورونا، بنسبة وصلت إلى الربع، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن استهلاك الأسر المصرية من اللحوم انخفض بنسبة 25.7% خلال فترة أزمة كورونا.

 وسجلت السوق المصرية سعر الكندوز بين 145 إلى 165 جنيها للكيلو للمستهلكين، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 150 جنيها.

 

فضيحة ومسخرة

الأمر لم يعجب الكثيرين؛ فعلق الدكتور خالد رفعت صالح على حسابه بموقع التواصل "فيسبوك": اليوم السابع نشرت خبر أن المصريين استهلكوا ٤٤ ألف طن كاجو في ٩ أشهر .

وأضاف طبعا لعدم معقولية الرقم قلت "لما أبص كده على استهلاك الكاجو في العالم  ، لقيت أن مصر أصلا بره أكبر ١٠ دول استهلاكا للكاجو في العالم العاشرة السعودية حوالي ٧٠٠٠ طن في السنة كلها".

وتابع، قلت يمكن الجماعة الأجانب دول كدابين ، خلينا في البيانات المصرية الرسمية .. لقيت إحصائية حكومية للجهاز  المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي واردات المكسرات كلها في السنة اللي فاتت ٥٦ مليون دولار ، منهم الكاجو بأنواعه (طازج ومجفف وبقشره) بإجمالي ٦،٤٧١ مليون دولار وبإجمالي كمية ٦٠٥ طن فقط.

واختتم ساخرا، يا جدعان ، قولنا مليون مرة، تظبيط الشغل أهم من الشغل ، ولو محتاجبن كورس ممكن أعلمكم مجانا ، عشان شكلكم بقى مسخرة الحقيقة.

 

المؤشرات تفضحهم

في المقابل، وبعد كذبة "الجاكو" نكتشف أن الكاذب الحقيقي هو سلطة الانقلاب وقائدهم عبد الفتاح السيسي، وذلك في أهم المناطق المفترض أن يتم ضخ الأموال بها وهي التعليم والصحة والوضع الاقتصادي، وذلك سيتبين لك أن العسكر كاذبون.

فقد نشر موقع "عربي 21" تقريرا حول المؤشرات الخاصة بمصر في مجال الصحة والتعليم والاقتصاد، فقال إن الأوضاع الاقتصادية صعبة يعانيها جل المواطنين، وأزمات اجتماعية وفقر وبطالة تضرب في عمق المجتمع، وتراجع مخيب للآمال في مجال الصحة والتعليم.

وذكرت المؤشرات أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أفادت في تقرير نُشر في سبتمبر الماضي، أن الاقتصاد المصري يواجه مخاطر، بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع احتمال زيادة أسعار الفائدة عالميا.

إضافة إلى ذلك كما ارتفع الدين الخارجي المصري بنسبة 21 بالمئة خلال عام واحد، ووفق تقرير البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، حيث بلغ الدين الخارجي 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021.

في آيار الماضي، أشار صندوق النقد الدولي لوجود أخطار ما زالت تهدد الاقتصاد المصري، ناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر.   

 

كوارث الصحة والتعليم

أما وفي مجال الصحة، كشفت أن مصر تقبع في المرتبة 153 عالميا، من حيث الاستعداد والتأهب لمواجهة الأوبئة.

وفي مجال التعليم، احتلت مصر المرتبة رقم 139 عالميا وفق الترتيب النهائي لجودة التعليم حول العالم، من أصل 140 دولة وفق تصنيف مؤشر "دافوس".

في سياق متصل، أظهر تقرير الحالة المصرية ارتفاع معدل البطالة ليبلغ 27 بالمئة في 2021 مقارنة بـ 23 بالمئة في العام الماضي، وانخفاض مستوى الدخل للأسر بنسبة 8 بالمئة  في 2021 مقارنة بـ2020.

وكشف تقرير الحالة المصرية لمركز "تكامل مصر" عن بدء دخول مصر في حالة الكساد التضخمي، حيث أظهر التقرير ارتفاع معدل التضخم في 2021 بنسبة 34 بالمئة مقارنة بعام الماضي.

ويتزامن ذلك مع انخفاض النمو ليبلغ سالب 2 بالمئة مقارنة بموجب 1.5 بالمئة في 2020، الذي حققته مصر برغم أزمة انتشار فيروس كورونا.

أما في مؤشرات الملف الاقتصادي في 2021، فإن مصر أمام كارثة بكل المقاييس، فالدولة بكاملها أصبحت رهينة للديون الخارجية، فإذا امتنعت الدول والمؤسسات عن إقراض النظام  سينهار الاقتصاد خلال 3 أشهر على الأكثر.

إذ أن حجم الدين الخارجي في مصر بلغ ـ137.85 مليار دولار بنهاية  يونيو الماضي، بينما بلغ حجم الدين المحلي 270 مليار دولار بواقع 4.7 تريليونات جنيه، ما يوازي نحو 35.5 بالمئة من إجمالي ديون الشرق الأوسط  في 2020، وفق تقرير للبنك الدولي.