!”أبو ثلاجة فاضية” يبني قصورا من دم الشعب.. “اللي هيتجوز ملوش بطاقة

- ‎فيتقارير

"الله يرحم الثلاجة الفاضية يابن سنية العجانة" رغم قلة الدعم الذي تحصل عليه الأسر المصرية من البطاقات التموينية، والذي لا يتخطى 50 جنيها شهريا للفرد وبحد أقصى 200 جنيه، وفي مقابل زيادات السفاح المنقلب السيسي المستمرة في رواتب الجيش والشرطة والقضاء والمخابرات والوزراء والمستشارين المنتشرين كالجراد، إلا إنه قرر حرمان المصريين من قطعة الخبز التي كان يقتطعها من رغيفهم قائلا "اللي هيتجوز ملوش بطاقة تموين".

وتعتمد الأسر المصرية لا سيما التي ضربها الانقلاب بالفقر علي التموين في الحصول على قدر يسير جدا من السلع الأساسية، مثل: السكر والأرز والمكرونة والزيت والدقيق والشاي، بالإضافة إلى الخبز المدعم للصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتتالية وغلاء الأسعار الفاحش والضرائب الشرسة.

 

مؤشرات الفقر

يستمر السفاح السيسي، في حاضر المصريين ومستقبلهم، ما بين الفساد وسوء الإدارة المالية والنقدية، ترتفع مؤشرات الفقر والبطالة إلى مستويات غير محمولة.

أما لجوء السفاح وحكومته إلى الاستدانة، فيأتي في سياق تغطية الفشل في تسيير أمور بلد عاش ثورة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وينتج رهن أجيال من المصريين، لديون سجلت مستويات تاريخية في سنوات الانقلاب.

وأظهرت بيانات رسمية، تهاوي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، متأثرا بخروج رؤوس أموال من الدولة، وذكر البنك المركزي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاستثمار الأجنبي بلغ 5.9 مليارات دولار، مقابل 7.7 مليارات دولار في العام المالي السابق.

وأظهرت تسجيلات مصورة للفنان والمقاول محمد علي، الذي كان مقربا في السابق من العسكر ، حالات فساد طاولت السفاح وزوجته وقيادات مقربة من الجيش تمثلت في بناء قصور بمئات ملايين الجنيهات، فضلا عن مشروعات بمئات المليارات من دون جدوى اقتصادية على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ويقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

وهذا يعني شيئا واحدا وهو أن السفاح السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الأمة العربية ومستقبلها أيضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الأمة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.

 

أسوأ من مبارك

هكذا استهلت مجلة فورين بوليسي مقالا لباحثيْن أمريكيين بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، قالا فيه إن "السفاح السيسي يجلب شكلا جديدا من الاستبداد إلى مصر".

وأشار الباحثان آمي هوثورن وأندرو ميلر إلى أن استنزاف السياسة الداخلية لواشنطن وإرهاقها بمشاكل الشرق الأوسط ورضاها عن استقرار الحلفاء العرب، أمور جعلتها تتوقف عن الاهتمام بمصر.

ونبها إلى أن شيئا ينذر بالخطر يحدث في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان والشريك الأمني الرئيسي للولايات المتحدة، وهو أن السفاح السيسي يدفع مصر نحو استبداد أكبر بكثير مما فعله المخلوع مبارك، واعتبرا أن ذلك يرسخ مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة التي شهدت بالفعل الكثير منه.

ومضيا إلى القول إنه "بعد أن أصبح السفاح السيسي رئيسا عقب الإطاحة بالحكومة المنتخبة بحرية، تبنت مصر دستورا به بعض الضمانات الرسمية للحقوق والضوابط المتواضعة للسلطة الرئاسية".

وكانت هذه علامة، كما زعم السفاح السيسي ومؤيدوه أشد حماسة، أنه كان يعيد الديمقراطية، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية يتجاهل ذلك الدستور ويعزز سلطته ويلاحق بشراسة خصومه الإسلاميين وأي شخص آخر يشكك في حكمه.

وليس بعيدا عما نشرته مجلة فورين بوليسي، يظهر الواقع أن مصر تحولت فعليا إلى دولة أخرى في 8 سنوات أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالا عدة مقبلة، بينما يدعو السفاح السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الكباري، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

مرت 8 سنوات على انقلاب 30 يونيو 2013، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفاح السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020، "حاجة تانية خالص"، قائلا "سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر".

ويتفاخر السفاح السيسي بتشييد الكباري والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق القاهرة التاريخية، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها خبراء اقتصاد بالفاشلة، حيث تمعن عصابة الانقلاب في الاستدانة وتحميل المواطنين فاتورة الإنفاق على مشروعات من دون جدوى اقتصادية.