على غرار سياسات التوحش الرأسمالي التي يتبعها  المنقلب السفيه السيسي مع الشعب المصري، والذي باتت أمواله مصدرا للإنفاق على الدولة ومشاريعها  الفنكوشية وسداد ديونها المليارية وفوائدها، قرر النظام الانقلابي إنشاء صندوق لتنمية الآثار والسياحة ودعمها، دون تحميل ميزانية الدولة شيئا، وإنما من خلال جيب المواطن والجباية منه.

فكما يمول المواطن الفقير  صندوق مواجهة كورونا وصندوق تحيا مصر وصندوق تعويض أسر الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة، بخصومات مالية من الرواتب والمكافآت والمعاملات المالية، قرر  السفاح السيسي تمويل الصندوق من جيب المواطن، سواء بشكل مباشر أو فرض رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها الشركات السياحية وهيئات الآثار والمتاحف، التي بدورها ستحملها للمواطن.

حيث وافقت لجنتا الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب الانقلابي  ، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "صندوق السياحة والآثار"، استنادا إلى قرار السيسي رقم 655 لعام 2019 بتشكيل الحكومة الحالية، وما ترتب عليه من دمج حقيبتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وإنشاء صندوق موحد للقطاعين معا في إطار تنظيمي محكم.

 

تمويل من خلال الجباية

وعن موارد الصندوق، فرض مشروع القانون رسما بقيمة 360 جنيها عن كل معتمر، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات "هيئة التنمية السياحية" المحققة اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام القانون، ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية.

وفرض القانون أيضا نسبة 10% من إيرادات "المجلس الأعلى للآثار" من زيارات المواقع الأثرية، والمتاحف المفتوحة للزيارة، ونسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يحصلها المجلس، ونسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة في خارج البلاد.

وتضمنت الرسوم تحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد، أيا كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات، ونسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات والفعاليات والحفلات المقامة في المناطق الأثرية والمتاحف التابعة لـ"المجلس الأعلى للآثار"، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.

وفرض القانون رسما سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين في قطاع السياحة، ويُحصّل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليون جنيه، وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الصندوق، ويراعى فيها تدرج الرسم بحسب حجم أعمال المنشأة، ودرجة تقييمها سياحيا، وتحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وأغلب تلك الخصومات سيجري تحميلها للمواطنين ، سواء من الزائرين أو المسافرين لتتفاقم معاناة المواطنيين  مجددا، والذين لم يسلموا من سلسلة الضرائب المتتالية على خدمات النقل والتعليم والكهرباء والوقود وكارتات الطرق وارتفاعات أسعار السلع والزيوت والأطعمة والمنظفات والقطارات والمواصلات وغيرها.

 

ترتيبات القانون

وقال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب ، خالد العناني، في اجتماع للجنة، إن "مشروع القانون يستهدف دمج جميع صناديق السياحة والآثار لتنويع موارد القطاعين، لا سيما أن موارد صندوق السياحة تقتصر على الرسوم المُحصلة من ألعاب القمار".

وبيّن أن دمج "صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف" و"صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة" مع "صندوق السياحة"، سيتبعه قرار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق الجديد لأداء أعماله من العاملين في الصناديق الثلاثة، ومن الوزارة المختصة.

وأضاف أن دمج كل الصناديق غرضه الصرف على الخدمات السياحية والآثار، حتى ولو تم فصل وزارة السياحة عن الآثار مستقبلا،

يشار إلى أن الصندوق الجديد، من المتوقع أن يجمع قرابة مليار جنيه.

ووفق الوزير فإن "صندوق السياحة والآثار" سيكون حصالة لدعم القطاعين، خصوصا مع النص على إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعلانات والمساهمات المالية والعينية المقدمة للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

 

فضائح الآثار والسياحة

ومؤخرا، اشتكى العاملون بالقطاع السياحي من سيطرة وتوغل للعسكريين على قطاع السياحة، سواء بتشغيل المراكب السياحية بالنيل، أو الاستيلاء على الأراضي المخصصة للسياحة ما أضر قطاع السياحة والعاملين به، وهو ما تسبب في شن حملة تشوية ضد وزير السياحة مؤخرا.

كما مثلت قضية الآثار الكبرى فضيحة دولية، والتي تورط فيها نواب بمجلس النواب وورجال أعمال النظام، كحسن راتب وعلاء حسانين ونائب رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللواء مصطفى أمين، ومسئولين كبار بالدولة وسفير الإمارات بالقاهرة ومسئولين سعوديين، شاركوا في التنقيب عن الآثار بمناطق مصر القديمة والجيزة وعدد من المواقع ، وهربوا تلك الآثار والمقتنيات التي تقدر بآلاف القطع الأثرية، للإمارات عبر الحقائب الدبلوماسية.

ولكن الأغرب هو فرض رسوم على المعتمرين بنحو 360 جنيها، ما يفاقم أعباء العمرة والحج في ظل ارتفاع رسومهم بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بما  يمثل استهدافا لشعيرة إسلامية وتمييزا دينيا ضد المسلمين، وسط أحاديث إعلامية سابقة عن توجه الدولة للتضييق على آداء العمرة والحج التي يراها النظام العسكري تستنزف الاقتصاد المصري، وهو توجه علماني تغريبي يعمل ضد القيم الإسلامية ويستثني الممارسات الدينية المسيحية الأخرى، بل يطور معابد اليهود من ميزانية الدولة رغم قلة أعدادهم  إرضاء لأسياد السيسي في تل أبيب وداعميه بالغرب.

والأهم من ذلك هو جيب المواطن الذي بات مصدرا لتمويل مشاريع السيسي، والتي حولت أغلب المصريين لدائرة الفقر، الذي بات يضرب أكثر من 80 مليون مصري مؤخرا.

Facebook Comments